کاستیهای آموزش فراگیر کودکان با نیازهای ویژه
رضا عبدی
بر اساس گزارش سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ جمعیت افرادی که به نحوی دچار معلولیت هستند بیش از یک میلیارد نفر است.
ضروری است که دولتها با حذف موانع موجود که منجر به حاشیه راندن این افراد میشود تمام تلاش خود را برای دسترسی افراد کمتوان به خدمات عادلانه بهکار ببندند و با سرمایهگذاری بیشتر و اجرای برنامههای تخصصی جهت شکوفایی استعدادها و پتانسیل عظیم این افراد تلاش کنند.
آموزش کودکان دچار معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) در همین راستا اهمیت پیدا میکند و سیستم آموزش تلفیقی و تحصیل کودکان کمتوان در کنار سایر همسالان در مدارس عادی روشی است که از سوی کارشناسان آموزش توصیه میشود. از جمله مزایای اجرای این طرح می‌توان به تقویت قدرت سازگاری افراد معلول با جامعه، و زمینه‌سازی برای ایجاد فرهنگ پذیرش آنها در کنار سایر افراد جامعه و همچنین تقویت حضور اجتماعی معلولان و ایفای نقش‌های اجتماعی موثر توسط آنها اشاره کرد.
برخلاف تصور حضور دانش‌آموز دارای معلولیت کنار دانش‌آموز غیر معلول باعث میشود که این دانش‌آموزان غیر معلول که در سن یادگیری و تجربه اجتماعی هستند به وسعت روانی و تفکر بالندهتری دست یابند. چرا که انسان موجودی مقایسهگر است و با حضور همکلاسی معلولی که علیرغم مشکلات جسمی یا حسی موجبات رشد و تعالی خود را فراهم میکند.
از سوی دیگر انسان در هر مرحله سنی از زندگی باید تجربیات اجتماعی متناسب با آن را داشته باشد. کودکی که در سنین یادگیری و کسب تجربه در مواجهه با مسائل روزانه تحت عنوان معلول از جامعه دور میشود و بهجای تحصیل در کنار افراد دیگر مجبور میشود در یک محیط خاص و طور ایزوله تحصیل کند و هیچ امکانی برای درک واقعیتهای جامعه ندارد؛ پس از گذشت سن مدرسه نمیتواند تعامل درستی با افراد جامعه داشته باشد زیرا بهجای آنکه در سن ۶ یا ۷ سالگی کسب تجارب اجتماعیاش را آغاز کند در سن ۱۸ سالگی شروع کسب تجربه میکند و دچار عقب افتادگی اجتماعی میشود.
در ایران نیز بنا به اعلام مسئولان آییننامه آموزش و پرورش تلفیقی- فراگیر (مصوب جلسه ۷۳۴ شورای عالی آموزش و پرورش – تیر ماه ۱۳۸۵) و ایجاد امکان تحصیل کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی سراسر کشور، از مهرماه سال ۹۱ به اجرا درآمده است. این آییننامه پیشتر در مدارس عادی به مدت پنجسال در قالب یک طرح آزمایشی و در تعداد محدودی از مدارس پنج استان کشور اجرا شده بود.
بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش اجرای آزمایشی این طرح خاتمه یافته و با اجرای قطعی آن از مهرماه سال گذشته دانش‌آموزان با نیازهای ویژه (کودکان استثنایی) با میزان آسیب‌دیدگی اندک مانند ناشنوایی، نابینایی و معلولیت جسمی اندک می‌توانند در مدارس عادی ادامه تحصیل دهند.
دکتر یحیی سخنگویی در گفتوگو با مهر در مورد تحصیل دانش‌آموزان معلول در مدارس عادی میگوید: تمامی دانش‌آموزان معلولی که شرایط حضور در کلاس درس را دارند می‌توانند همراه با دانش‌آموزان عادی به این مدارس بروند. این خبر در حالی اعلام میشود که بر اساس گزارش سایت “قانون” در حال حاضر حدود ۱۱۵ هزار دانش‌آموز استثنایی در مدارس عادی و استثنایی تحصیل می‌کنند که این دانش‌آموزان متشکل از ۸۲ هزار دانش‌آموز با نیاز ویژه و حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز دیرآموز است و این تصمیم ناگهانی در شرایطی اتخاذ شده که پس از دوره پنج ساله آزمایشی اجرای طرح گزارش مدونی از نتایج و عملکرد آن ارائه نشده است.
گفتنی است که برای حضور این کودکان در کنار سایر همسالان در کلاسهای درس عادی مدارس باید قادر باشند تسهیلات ویژهای را فراهم کنند. از متناسب سازی فضای آموزشی محل رفتوآمد دانش‌آموز گرفته تا تسلط معلم بر مهارت‌های مختلف در تدریس به دانش‌آموزان معلول و در عین حال توانایی اداره کلاس درس به روشهایی که برای دانش‌آموزان عادی خسته کننده نباشد.
ایران یکی از کشورهای امضا کننده پیماننامه حقوق معلولان است که در سال ۲۰۰۶ به تصویب سازمان ملل متحد رسید. رئیس جمهور وقت ایران در سال ۸۷ قانون تصویب پیماننامه حقوق افراد دارای معلولیت را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا ابلاغ کرده است.
این پیماننامه در ۵۰ ماده به حقوق افراد معلول و وظایف دولتها در قبال این افراد در زمینه مختلف پرداخته است.
بر اساس این قانون، دولتهای عضو متعهد میشوند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هرگونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقا دهند و تمامی تدابیر قانونی و اداری را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این پیماننامه اتخاذ کنند و حمایت و ارتقای حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها و برنامه های خود مد نظر قرار دهند.
ماده هفتم پیماننامه به حقوق کودکان معلول و ماده ۲۴ به آموزش آنها اختصاص دارد. بر این اساس کشورهای عضو حق افراد کمتوان را برای آموزش به رسمیت میشناسند و با چشمانداز تحقق این حق، بدون تبعیض و بر اساس برابری فرصتها باید یک سیستم آموزشی فراگیر را در تمامی سطوح و آموزش مادامالعمر را با اهدف توسعه استعدادهای بشری، حفظ کرامت، حقوق و آزادیهای بنیادین و تنوع بشری، توانمندسازی افراد تضمین نمایند.
کشورهای عضو متعهد میشوند که کودکان کمتوان از آموزش ابتدایی رایگان و همگانی یا آموزش متوسطه بر مبنای معلولیت کنار گذاشته نمیشوند و به میزان برابر با سایرین به این امکانات دسترسی داشته باشند و مناسبسازی معقول، اقدامات حمایتی لازم صورت گیرد.
در همین راستا به اقدامات مشخصی نظیر تسهیل آموزش بریل و نسخههای جایگزین، استخدام معلمان، از جمله معلمان معلول که آموزش زیان اشاره یا بریل دیده باشند و آموزش کارکنان در تمام سطوح اشاره شده است.
دقت و جزئیات مورد اشاره در این پیماننامه به خوبی نشان دهنده لزوم اهتمام دولتها در بخش آموزش برای احقاق حقوق این افراد و جلوگیری از به حاشیه رانده شدن آنها و حضور فعال و مثمر ثمر در جامعه است.
در کشور ما سال گذشته سندی تحت عنوان “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” که از سوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش تهیه و تدوین شده و به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید.
امید آن میرفت که در این سند رهنمودها و راهکارهای مشخصی برای تسهیل امر آموزش دانش‌آموزان معلول در مدارس عادی ارائه شود.
اما در سراسر این سند که به عنوان فلسفه و راهنمای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران و مبنای تمامی سیاستگذاریها، برنامهریزیها و تولید اسناد تحول۳ در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، هیچ اشارهای به مبحث آموزش فراگیر کودکان کم توان و استثنایی، آموزش معلمان و کارکنان و متناسبسازی فضاها و امکانات آموزشی به منظور حضور این کودکان در مدارس عادی نشده است.
در ذیل فصل ششم: هدفهای عملیاتی و کاربردها، عناوینی نظیر “تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوتها و ویژگیهای دختران و پسران و مناطق مختلف کشور” و “ایجاد و متناسبسازی فضاهای تربیتی با ویژگیها و نیازهای دانش‌آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی، ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی” وجود دارد. در حالیکه راهکارهایی از جمله متناسبسازی فضاهای فیزیکی، آموزشی و تربیتی با نیازهای ویژه و تفاوتهای جنسیتی دانش‌آموزان با تاکید بر فراهم آوردن الزامات نهادینهسازی فرهنگ ایمانی و عفاف و پوشش و رعایت احکام محرمیت و محیط و اهتمام به طراحی، ساخت و تجهیز مناسب نمازخانه، کتابخانه، ازمایشگاه، فضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس از دید تنظیم و تصویب کنندگان این سند محوری آموزش و پرورش پنهان نمانده اما متاسفانه تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای آموزشی برابر و یا متناسبسازی فضاهای آموشی جهت حضور کودکان معلول و با نیازهای خاص در آن به کلی مغفول مانده است.
در سایه چنین کاستیهایی است که اعلام ناگهانی امکان حضور تمامی دانش‌آموزان کمتوان در کنار سایر کودکان در مدارس عادی شبهههایی در قابل اجرا بودن این طرح و میزان جدیت و اهتمام مسئولین در اجرای آن ایجاد میکند.