کودکان کار: خلاءهای بسیار
بابک خطی//
كار كودكان از موضوعات بحراني جهان امروز است و بزرگترين چالش براي چنين مساله هولناكي عادي شدن موضوع براي وجدان عمومي جامعه و حكومت است.
در سطح جامعه تلاش حداكثري براي كمك به حل اصل مشكل و تبعات آن و
جلوگيري از عادي سازي موضوع با هدايت سازمان هاي ساعي و غير دولتي مربوط به مبارزه با كار كودكان و با همراهي افراد جامعه به شايستگي در حال انجام است، يادگيري روش برخورد درست با كودكان كار و شناختن بعضي باورهاي نادرست در مورد آنان نيز از مباحث مهم ديگر است که پیشتر به آن پرداختهام.
اما وظيفه اركان حكومتها در اين سير كدام است و چطور تعريف شده است؟ در ماده دوم پيمان نامه حقوق كودك، حكومتها حمايت از كودك در برابر همه اشكال تبعيض را تضمين کردهاند. در ماده نوزدهم همين پيمان، براي حمايت از كودكان در برابر همه اشكال خشونت، بهرهكشي از طريق همه اقدامات قانوني، اجتماعي، اجرايي و آموزشي از همه حكومتها تعهد گرفته شده است. حقوق كودكان در برخورداري از خدمات بهداشتي، تامين اجتماعي، سطح زندگي استاندارد، آموزش و بازي نيز به طور مصرح در مواد٢٨،٢٦،٢٤ و ٣١ ذكر شده است. نهايتا بند سي و دوم اين پيمان، بهطور روشن چنين ميگويد: «كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره كشي و انجام “هرگونه كار” كه ممكن است زيانبار باشد يا خلل و آسيب در تحصيل يا سلامتي يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي و اجتماعي كودك ايجاد كند به رسميت مي شناسد.»
اين پيماننامه در اسفندماه سال ١٣٧٢ به تصويب نمايندگان در مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
۲ مساله اصلي عمومي و اختصاصي در بررسي وظيفه دولتها (به معني عام و نه صرفا قوه مجريه) قابل طرح است:
١-عمومي؛ عدالت اجتماعي واجراي اين مفهوم به شكل واقعي خود
الف:حمايت واقعي از گروههاي آسيبپذير جامعه با متد توانمندسازي آنان به جاي روشهاي صدقهپردازي تورمزا
ب: تلاش همهجانبه واقعي حكومتها براي جلوگيري از ايجاد و تشديد شكاف طبقاتي خصوصا در مورد برخورد شفاف با سرمايهداري رانتي غير توليدي
بعضا روشهاي خيريه منبعث از سرمايهداري رانتي موهن و مضحك است، بهطور مثال انباشت مقادير بيحساب سرمايه به مدد ارتباط و رانت و به قيمت تهيدست ساختن طبقه آسيبپذير و عميقتر كردن شكاف طبقاتي و صرف درصد بسيار ناچيزي از آن به عنوان خيريه و يا صدقه هر تعبير رياكارانه يا پوششي كه داشته باشد هرگز به مفهوم قدمي براي ايجاد عدالت اجتماعي نخواهد بود.
٢-اختصاصي؛ نياز به وجود متولي:
هيچ متولي مشخص حكومتي كه در باره موضوع كودكان كار حق اختيار و وظيفه پاسخگويي داشته و بهطور همهجانبه و عميق بر موضوع اشراف داشته باشد وجود ندارد. وجود چنين نهادي ميتواند با تخصيص و مديريت منابع مالي و تسهيل تصويب سياستگذاريهاي لازم در كنار سازمانهاي غيردولتي زحمتكش و مردم مسوليتپذير جامعه به حمايت و همراهي بايستد.
اقدامات مقطعي اكثرا قهري و غير موثر در حد رفع نياز توليدِ موضوع جهت نوشتن گزارشهاي رفع تكليفي، نه تنها موثر نيست حتي ممكن است معضل شايع فعلي كودكان كار را به سمت قسمتهاي روبهتوسعه خطرناكتري مثل كار زيرزميني، ورود به مساله مواد مخدر يا تنفروشي اجباري سوق دهد.
براي رفع اين مشكل اجتماعي خطرناك و آسيبزننده علاوه بر تشكلهاي موثر غير دولتي مبارزه با كار كودك و كادرهاي موثر، محتوا ساز و عملگراي آن و قسمتهاي مسووليتپذير جامعه، نياز جدي به مشاركت همه اركان قضايي قانونگذاري و اجرايي كشور حس ميشود.
در مورد موضوع پيماني جهاني كه بيش از ۲ دهه از تصويب آن در عاليترين جايگاه تصميمگيري كشور گذشته است، توجه در سطوح تصميمگيري كشوري و معرفي نهادي مشخص و پاسخگو براي برنامهريزي كلان، تامين و تخصيص منابع و كمك به تشكلهاي در حال فعاليت فعلي يك نياز مبرم است.
كودكان كار همين حالا در شرايط نامساعد و تحت فشار، مشغول كار اجباري به جاي كودكيكردن و بهرهبردن از حداقل حقوق خود هستند و حكومتها در تمام اين لحظهها، با توجه به مواردي كه در حمايت از اين كودكان متعهد شدهاند مسوليت مستقيم دارند.
وجود هر كودك مشغول به كار و رنجهاي او يك نماد روشن است؛ هر چه زودتر كاري كنيم.