رضا امیدی//

به‌بیان مایکل والزر «عدالت در معنای تحت‌اللفظی‌اش آرمانی است که جان می‌دهد برای خیانت کردن». این واقعیت در بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات دهه‌های اخیر نمود داشته است که مورد اخیر آن طرحی است با عنوان «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری، و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» که کلیات آن به‌رغم مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه و دولت در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در مجلس به‌تصویب رسید.

طی سال‌های اخیر این بحث مطرح شده که وزارت آموزش و پرورش باید درآمدزایی کند تاجایی‌که حتی عده‌ای در این وزارتخانه بر ضرورت تأسیس معاونت اقتصادی تأکید می‌کنند؛ معاونتی برای ورود جدی وزارت آموزش و پرورش به عرصۀ فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و ساخت‌وساز برای جبران کسری اعتبار. طرح مذکور را می‌توان در راستای چنین نگاهی به وزارت آموزش و پرورش تفسیر کرد.

به‌موجب بند ۲ این طرح، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است (با قید مکلف‌شدن) املاک مازاد واقع در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری را بدون نیاز به مجوز کمیسیون شهرسازی و معماری تغییر کاربری داده و رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی به‌صورت طرح‌های خدماتی و تجاری احداث کند. تشخیص مازادبودن املاک به خود آموزش و پرورش واگذار شده است. همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت، می‌توانند فضای آموزشی را به‌منظور فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی بخش‌های خصوصی، تعاونی، و دولتی اجاره دهند.

به‌موجب بند ۳ این طرح نیز وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است صندوق ذخیرۀ فرهنگیان را به بانک فرهنگیان تبدیل کند؛ تأسیس یک بانک جدید وابسته به یک سازمان دولتی. تکرار تجربه‌ای که در سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی چیزی جز فساد و اختلال در سیستم پولی کشور، دستاوردی نداشته است.

براساس تجربه‌های پیشین و روندهای موجود، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تعیین چنین تکالیفی برای آموزش و پرورش چیزی نخواهد بود جز گستراندن بساط رانت و فساد، به‌تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش.
پرسشی که می‌ماند این است که اولویت‌های حاکمیت چگونه تعیین می‌شود که حتی تأمین آموزش عمومی رایگان (براساس اصل ۳۰ قانون اساسی) ‌به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و حداقلی‌ترین خدمت عمومی در آن نمی‌گنجد؟

در هفتۀ گذشته ایرنا به نقل از رییس مجمع خیّرین مدرسه‌ساز کشور گزارش داده که ۳۷ درصد مدارس کشور در سال‌های پس از انقلاب از سوی خیّرین احداث شده است. نکتۀ قابل‌توجه این است که طی یک دهۀ اخیر وزارت آموزش و پرورش بسیاری از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. برای مثال تنها در سال ۱۳۹۵ حدود ۹۰۰ مدرسۀ دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. روندی که از اواسط دهۀ ۸۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، به‌طوری‌که امروزه دسترسی خانواده‌ها به مدارس دولتی در برخی مناطق کلان‌شهرها تقریباً به صفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری جام جم، بنا به اظهار مشاور وزیر آموزش و پرورش، «در سال تحصیلی جاری مردم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی کمک کرده‌اند». این رقم تقریباً معادل یک‌سوم بودجۀ فصل آموزش و پرورش عمومی، تقریباً معادل ۲ برابر بودجۀ آموزش عالی، و حدود ۱۵ برابر کل بودجۀ احداث، توسعه، و تجهیز مدارس در قانون بودجۀ سال ۱۳۹۷ کشور است. این رقمی است که خانواده‌ها تحت عنوان مشارکت‌های مردمی (عموماً به اجبار) به حساب گونه‌های مختلف مدارس دولتی واریز کرده‌اند.

علاوه بر این حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیرانتفاعی و تعاونی تحصیل می‌کنند که میزان شهریۀ آن‌ها براساس مقطع تحصیلی و نوع خدمات جانبی از ۳ تا حدود ۴۰ میلیون تومان در سال متفاوت است. در سال‌های اخیر برخی مدارس دولتی براساس شغل والدین دانش‌آموزان، آن‌ها را ترغیب و گاه حتی وادار به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی می‌کنند.

در ماه‌های اخیر نهادهای مدنی حوزۀ کودکان شواهدی ارائه می‌کنند از مدارسی که در برخی مناطق تهران به بهانه‌های مختلف مبالغی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند و از آنهایی که ندارند می‌خواهند برای تأمین آن به خیریه‌ها مراجعه کنند. به نظر می‌رسد گسترش فعالیت‌های خیریه‌ای به ابزاری تبدیل شده تا دولت‌ها هرچه‌بیشتر از خود مسئولیت‌زدایی کنند. این در شرایطی است که آموزش رایگان براساس اصل ۳۰ قانون اساسی حقی است همگانی و دولت‌ها نمی‌توانند از این مسئولیت شانه خالی کنند.

***

منبع

(Visited 45 times, 1 visits today)