بابک خطی//

بعد از تلاش‌هاي مداوم مردم و فعالان اجتماعي در مورد تحصيل هموطنان غيرايراني كه در عبارت “از مهر جانمانند” تبلور يافت، شرايط مساعد به طور نسبي براي تحقق اين مساله حتي برای كودكان فاقد مدارك شناسايي، به شکل قانوني فراهم شد.

با اين همه مخالفت برخي از افراد جامعه درمناطق مختلف كشور با تحصيل اين افراد نياز به واكاوي و راه حل‌يابي دارد.

طبق ماده دوم اعلاميه حقوق بشر همه انسان‌ها صرفنظر از تفاوت‌ها با هم برابرند.
بند نهم اصل ٣ قانون اساسي كشور نيز بر رفع تبعيض و ايجاد امكانات عادلانه براي همه تاكيد دارد.
همچنین در ماده ٢٨پيمان‌نامه جهاني حقوق كودک كه مصوب مجلس و قانون كشوري است به حق آموزش براي همه كودكان بر پايه فرصت‌هاي برابر اشاره شده است.

يادگيري حقوق انساني براي همه ما لازم است و اين مساله بايد جزء اولويت‌هاي آموزشي در برنامه نهادهاي متولي مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالي و وزارت فرهنگ و هنر، قرار گيرد. از سوي ديگر دولت موظف است با ايجاد شرايط توانمندسازي اقتصادی-اجتماعی افراد، محرك‌هاي مستمسك چنين رفتار هايي را در جامعه از بین ببرد.
بر قاطبه افراد جامعه نيز واجب است در مفاهيم احترام به حقوق يكديگر و پرهيز از برخوردهاي تبعيض گرانه تعمق بيشتر نمايند.
تبعيض نژادي تنها معادل كوره‌هاي آدم‌سوزي و نسل‌كشي‌ها نيست و در بسياري اوقات از رگ گردن به ما نزديكتر است.
در ساده‌ترين تعريف هر نوع تبعيض و پيش‌داوري بر اساس تفاوت‌هاي نژادي، جسمي، قومي، جنسيتي، زبان، دين و… مصداق رفتار تبعيض‌گرانه و خدشه به حقوق اوليه انساني است.
بد نيست يك بار ديگر به كردار خود با دقت بيشتر نظر بيافكنيم.
آيا بسياري از رفتارهاي ما مصداق بارز رفتارهاي تبعيض‌گرايانه غير انساني نيست؟
به خاطر داشته باشيم بسياري از اين نوع رفتارها را در قالب تعلق ملي و غيرت ديني و … توجيه مي‌كنيم در صورتي‌كه نه مام وطن و نه هيچ آيين و ديني چنين تفكر و عملكردي را ترويج و توصیه نمي‌كند و شرط انصاف نيست خودخواهي‌هاي حقير بشري را با آويزان شدن به چنين مفاهيمي توجيه كنيم.
كافي است خودمان را لحظه‌اي جاي ديگران بگذاريم و اين راه حل اساسي مشكل است.

اين برخورد اخير البته مشتي از خروار چنين رفتارهايي طي دهه‌هاي اخير است كه نسبت به هموطنان مهاجر روا مي‌داريم و‌
به خاطر داشته باشيم با توجه به مواد و اصل‌هاي فوق الذكر اين نوع رفتارها مصداق عبور از خط قرمزهاي انسانی و‌ قانونی جهاني و كشوري است.
كاملا درست است كه بيكاري، عدم سيستم بيمه‌اي كارآمد، زندگي زير خط فقر و… مشكل بسياري از هموطنان است اما آيا به راستي اقداماتي مثل مخالفت با تحصيل اين كودكان، استفاده از كلمه مليت افراد به عنوان دشنام و اعمال مشابه و انتقال فشار مشكلات به كساني که از سايه وحشتناك جنگي مزمن و بي‌رحمانه مجبور به مهاجرت شده‌اند صرفنظر از مسايل انساني كمكي به حل مشكلات مي‌كند؟
آيا واقعا نمي‌توانيم مساله‌مدارتر و مؤثرتر برخورد كنيم؟
در شرايط مشابه خودمان چه انتظاري از كشور ميزبان داريم؟
وقتي كه در مورد كوچكترين عمل تبعيض‌آميز نسبت به خود و هموطنانمان در خارج از كشور به درستي اعتراض می‌کنیم و انتظار به‌جاي استيفاي حق داريم، چگونه است كه وقتي نوبت اتباع خارجي ساكن كشور خودمان مي‌شود حقوق بشر را فراموش كرده، درهاي توجيه را مي‌گشاييم.
بهترين راه اين است كه به اصل: “آنچه براي خود نمي‌خواهيد براي ديگران هم نخواهيد” عمل كنيم و خودمان به حساب اعمالمان برسيم، قبل از اينكه موقع حساب پس دادن با شرمندگي فرا رسد.
به آينه‌هاي روبرويمان نگاه كنيم و هركدام از خودمان شروع كنيم.

آيين ايستادن مقابل آينه شكستن نيست.

(Visited 103 times, 1 visits today)