قتل قربانیان تجاوز
رويا زراعت‌پيشه*//
در هر جامعه‌ای حاكمان جهت نظم‌بخشيدن به اجتماع و جلوگيری از هرج و مرج، ارتكاب اعمالی را ممنوع کرده‌اند و تحت عنوان جرم، قابل مجازات می‌دانند. مجازات‌ها اهداف متعددی را دنبال می‌كنند و در مهمترين آنها و در نقش پيشگيرانه، از ارتكاب جرائم جلوگيری می‌نمايند و در هدف بعدی، از ارتكاب مجدد جرم، توسط مجرمين پيشگيری کرده و مانع از تكرار جرم می‌شوند.
اما پيوسته در طول تاريخ حقوق كيفری، قانونگذاران با اين پرسش اصلی مواجه هستند كه چه نوع مجازاتی می‌تواند به‌خوبی اهداف اعمال مجازات را تأمين نموده و پاسخگوی حالت خطرناک در افراد معد ارتكاب جرم شود؟
آنچه كه در نتيجه ساليان سال تجربه و آزمودن انواع مجازات‌ها حاصل شده اين است كه مهمترين نياز مجازات‌ها جهت تأمين نظم و امنيت در يک اجتماع، تناسب آن با جرم ارتكابی است.
ناگفته پيداست كه شديدترين جرائم مستحق شديدترين مجازات‌ها هستند و از آن‌جایی‌که مجازات مرگ و سلب حيات از مجرم آخرين درجه مجازات است، در جرائم سنگين خصوصا در مورد اطفال، معلولين و ساير اقشار بی‌دفاع جامعه از نظر قانونگذاران مجازات مرگ، مفيدترين مجازات به نظر رسيده و به‌همين دليل است كه افراد جامعه در مواجهه با مرتكبان قتل و تجاوز جنسی (خصوصا به كودكان)، خواهان اعدام شخص مجرم و اجرای سريع عدالت با اشد مجازات هستند و نمونه آن‌را در مطالبات مردمی پس از قتل و تجاوز به ستايش، آتنا و قربانيان ديگر مشاهده نموده‌‌ايم.
اين ميل عمومی از اين باور ناشی می‌شود كه با بالارفتن هزينه ارتكاب جرم، ميل به ارتكاب آن نيز در مجرم كاهش می‌یابد. اين تفكر هرچند از نظر منطقی پذيرفته است اما در مواردی موجب ناديده انگاشتن مفهوم بسيار مهمی در حقوق كيفری با عنوان «بازدارنگی حاشيه‌ای» شده است.
بازدارندگی حاشيه‌ای به‌‌اين معناست كه «فاصله مجازات» بين جرائم مختلف می‌بايست به گونه‌ای باشد كه به مجرمين انگيزه انتخاب جرم با مجازات سبكتر را بدهد در غير اين‌صورت هنگامی‌كه مجرم در می‌یابد كه ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم دوم، در وضعيتش تأثیری نخواهد داشت و در هر صورت اشد مجازات بر او اعمال می‌شود، تشويق به ارتكاب جرم شده و مجازات نه تنها موجب بازدارندگی از جرم نمی‌شود بلكه خود عامل مشوقی جهت ارتكاب جرم ديگری در راستای جرم پيشين است.
در يک مثال عينی در جامعه ايران می‌توان به مجازات جرم قتل از سويی و تجاوز جنسی از سوی ديگر اشاره نمود.
فرض كنيد فردی تحت تأثير عواملی درونی يا بيرونی مرتكب تجاوز به كودكی می‌شود و به خوبی می‌داند كه در جامعه ايران مجازات شخص متجاوز اعدام است.
بديهی است كه در چنين شرايطی از شخص متجاوز انتظار ندامت و آمادگی برای تحمل مجازات نمی‌رود و به‌طور معمول او به دنبال راهی برای فرار از مرگ خواهد بود. اولين خواسته شخص متجاوز اين است كه هرگز فرد ديگری از وقوع اين جرم مطلع نگردد و به نظر نخستين راه حل از بين بردن شاهد ارتكاب جرم يعنی قربانی تجاوز است. فرد مرتكب در دو راهی «رسوايی» و «اخفای جرم» با محاسبه سود و زيان هر يک راهی را برمی‌گزيند.
قتل قربانی سرپوشی بر جرم شخص مرتكب است و خطر فاش‌شدن جرم تجاوز را كاهش می‌دهد و آن‌گونه كه محاسبه می‌شود، قتل چيزی بر مجازات شخص مرتكب نمی‌افزايد و در اين محاسبه، سود قتل از زيان خطر افشای جرم پيشی گرفته و مرتكب با قتل شخص بدون تغيير در وضعيت خود امنيت خود را بهبود می‌بخشد و به‌همين علت است كه در بسياری از پرونده‌ها دو عنوان مجرمانه تجاوز و قتل در كنار يكديگر ديده می‌شوند.
در نتيجه اين امر می‌توان دريافت كه شديدترين مجازات‌ها، لزوما بازدارنده‌ترينِ آنها نيستند و لازم است قانونگذار با در نظرگرفتن مفهوم «بازدارندگی حاشيه‌ای»، از طريق كاهش مجازات برخی جرائم، نسبت به كاهش سود ارتكاب جرم دوم اقدام کند و در حقيقت با تضمين حيات شخص متجاوز، حيات شخص قربانی تجاوز را تأمين نمايد.
تضمين حيات مرتكب جرم در حقوق برخی كشورها، نظير امريكا توسط تاسيسی با عنوان «معامله اتهامی» انجام می‌گيرد؛ معامله اتهامی یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری است که ریشه در نظام حقوقی «کامن‌لا» دارد و منظور از آن یک نوع توافق دوطرفه بین متهم و دادستان، با موضوع «اتهام» است؛ به‌این‌شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم یا وعده هر نوع همکاری دیگر، دادستان را یاری می‌دهد و در مقابل، دادستان هم متعهد به تخفیف مجازات متهم یا تبرئه او می‌شود.
براين‌اساس علاوه بر كشف زوايای مبهم پرونده به كمک متهم، و كاهش آسيب‌های آن، می‌توان معايب ناشی از شدت مجازات‌ها نظير آنچه را كه در اين نوشتار مورد اشاره قرار گرفت برطرف نمود.
*دکترای حقوق و جرم‌شناس