کودک زباله‌گرد، کودک دستفروش، کودکان کوره‌هاي آجرپذيري، کودکان کارگاه‌هاي زيرزميني… يک خط قرمز و تمام! نامشان را مي‌گذارند کودک کار! تا به همين تلخي تفاوتشان با دنياي کودکان عادي مشخص شود. کار کردن انتخاب آنها نيست، جبر اجتماعي و نتيجه سياست‌گذاري‌هاي غيرعادلانه اقتصادي است که عرصه را بر نفس کشيدن‌هايشان تنگ کرده است. شرايط سخت کار باعث شده آنها هرگز کودکي را آن‌گونه که بايد تجربه نکنند. سال‌هايي که در ميان خستگي‌هاي شبانه‌روزي ناشي از کار گم مي‌شود و هرگز بازنمي‌گردد. ۱۲ ژوئن روز جهاني لغو کار کودک است. آن‌چنان که گزارش‌ها نشان مي‌دهد، سالانه ۲۵۰ ميليون کودک پنج تا ۱۴ ساله در جهان از کودکي محروم مي‌شوند؛ طبق آمار سازمان جهاني کار، ۱۲۰ ميليون‌ نفر از آنها وارد بازار کار مي‌شوند و مشغول کار تمام‌وقت هستند. اين درحالي است که آمارهاي غيررسمي از وجود هفت ميليون کودک کار ايران و مهاجر در ايران خبر مي‌دهند؛ کودکاني که اغلب از دسترسي به امکانات اوليه آموزشي، بهداشتي و خدمات عمومي محرومند و تاکنون سياست‌گذاري مؤثري درباره رسيدگي به وضعيت آنها اتخاذ نشده است. سازمان‌هاي غيردولتي ايراني مدافع حقوق کودک در سال‌هاي گذشته بارها در زمينه افزايش تعداد کودکان کار هشدار داده‌اند.

در تازه‌ترين اقدام و همزمان با روز جهاني لغو کار کودک، شبکه ياري کودکان که متشکل از مجموعه‌اي سازمان‌هاي مدني فعال در حوزه حقوق کودک است، با انتشار نامه‌اي خطاب به رئيس دولت دوازدهم از او خواستند تا با نظارت بر سازوکارهاي اجرايي حوزه کودکان زمينه گسترش فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مدافع حقوق کودک را براي رفع اشکال مختلف کار کودک در کشور فراهم آورد. 

بودجه‌هاي هنگفت هم نتوانست کودکان کار را سامان دهد.

همزمان با ۱۲ ژوئن، روز جهاني لغو کار کودک بار ديگر نهادهاي مدني حامي حقوق کودک خواهان لغو تمام اشکال کار کودکان کشور شدند. شبکه ياري کودکان کار که حاصل تعامل و شبکه‌سازي نهادهاي مدني در حوزه حمايت از حقوق کودک است از سال‌هاي ابتدايي دهه ۸۰ شکل گرفت؛ شبکه‌اي که هدف اصلي و استراتژيک خود را کار کودکان قرار داده است و در‌اين‌راستا به انجام حمايت‌هاي قانوني، آموزشي، اجتماعي، عاطفي، رواني و بهداشتي از کودکان کار و خيابان، کمک به ساماندهي درست کودکان کار و خيابان و تلاش در راه کاهش کار کودکان مي‌پردازد. سازمان‌هاي عضو شبکه در اجراي برنامه‌هاي خود کاملا مستقل هستند و هر سال در انجام برخي برنامه‌ها از جمله روزها و مراسم خاص حوزه کودک با يکديگر مشارکت دارند. شبکه ياري طي ساليان گذشته، فعاليت‌هاي زيادي را با همکاري اعضاي خود انجام داده است که در‌اين‌زمينه مي‌توان به برگزاري کارگاه‌ها و نشست‌هاي متعدد در حوزه حقوق کودک اشاره کرد. اين شبکه که با وجود بيش از يک دهه فعاليت مؤثر در عرصه مدني، احتمالا به‌دليل برخي حساسيت‌ها نسبت به نام شبکه! تنها چهار سال است با عنوان «گروه تلاشگران ياري همدل»، موفق به اخذ مجوز از وزارت کشور شده، در نامه‌اي خطاب به حسن روحاني از او خواسته تا با اتخاذ سياست‌هاي کارآمد، از رنج‌ها و مرارت‌هاي کودکان کار بکاهد. در بخش‌هايي از اين نامه که توسط اعضاي اين شبکه يعني سازمان‌هاي مردم‌نهاد حوزه حقوق کودک تدوين شده، آمده است: «ما سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال، عضو «شبکه ياري کودکان کار» هستيم که سال‌هاست در زمينه مبارزه با کارِ کودکان در کشور فعاليت مي‌کند. فعاليت اين نهادها طي اين سال‌ها با فراز و نشيب‌هاي بسيار همراه بوده است و چه‌بسا در بسياري از موارد مورد انواع بي‌مهري‌ها و ناملايمات قرار گرفته‌ايم اما با وجود همه اين مرارت‌ها، همواره سعي‌مان بر آن بوده تا فريادِ رساي بخشي از دردمندان خاموش و شهروندان بي‌دفاع و بي‌پناه اين سرزمين باشيم، کودکاني که از حداقل‌هاي رفاه و آموزش و بهداشت محروم مانده‌اند و به‌جاي نشستن پشت ميز مدرسه و مشارکت در بازي‌ها و شادي‌هاي کودکانه، بار تأمين بخشي از معاش خانواده‌هايشان را به دوش مي‌کشند.»

در بخش ديگري از اين نامه آمده است: از دهه ۷۰، سازمان‌هاي غيردولتي به‌صورت تخصصي به مسئله کارِ کودک در کشور پرداخته‌اند و پس از آن بود که نهادهاي دولتي و خدماتي مرتبط وادار به پذيرش اين معضل اجتماعي در کشور و واکنش به آن شدند. از آن پس، هرساله براي ساماندهي وضعيت کودکان کار بودجه‌ هنگفتي در نظر گرفته شده است اما تداوم حضور پرشمار کودکان کار در سطح خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ و کوچک و همچنين کارگاه‌هاي زيرزميني، نشان از شکست انواع و اقسام طرح‌هاي ساماندهي کودکان کار دارد. اين درحالي است که در طول اين سال‌ها، شرايط اقتصادي و اجتماعي و افزايش روزافزون شکاف طبقاتي، وضعيت نابسامان مهاجران و غيره و غيره، همه و همه، به افزايش تعداد کودکان کار منجر شده است؛ لذا در آستانه ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) روز جهاني مبارزه با استثمار کودکان، از شما درخواست داريم طرحي نو دراندازيد و در جهت بهبود وضعيت‌ بغرنج کودکان کار و خانواده‌هاي آنان گام برداريد. 

ضرورت عمل به مفاد کنوانسيون حقوق کودک

سازمان‌هاي مدافع حقوق کودک پيشنهاداتي را در جهت اقدام مؤثر براي لغو اشکال مختلف کار کودک و همچنين عمل به تعهدات ملي وبين‌المللي در زمينه احترام به حقوق کودک پيشنهاد کرده‌اند. «نکته اول اينکه، درحال‌حاضر کودکان و نوجوانان حدود ۲۴ ميليون نفر از ساکنين کشور را تشکيل مي‌دهند. با توجه به نبودِ نهادي کلان در حوزه‌ سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي منسجم و يکپارچه براي احقاق حقوق، برآوردن نيازها و رسيدگي به مشکلات کودکان، تأسيس نهادي تحت عنوان «نهاد ملي حقوق کودک» به رياست شخص رئيس‌جمهوري جهت سياست‌گذاري، تدوين برنامه و نظارت بر اجراي آن در راستاي درنظرگرفتن منافع عاليه‌ کودکان و نوجوانان، ضرورتي اساسي در کشور است و راهگشاي بسياري از کاستي‌ها، ناهماهنگي‌ها و برخي موارد تناقض‌ها در برنامه‌ها و عملکردهاي موجود خواهد بود.دوم، امروزه اکثر تصميم‌ها در حوزه کودکان در نبودِ آمار و اطلاعات و شناخت دقيق مسائل و ابعاد آنها گرفته مي‌شود؛ لذا جا دارد يک سازمان پژوهشي و مطالعاتي مستقل را مأمور کنيد تا به مطالعه در مورد پديده‌ کارِ کودکان در کشور بپردازد. پس از مطالعه و شناسايي دقيق گروه هدف از لحاظ سن، جنسيت، مليت و نيز انواع کارهاي موجود کودکان و… بهتر مي‌توان به رويارويي با اين پديده شتافت. لزوم عمل به تعهدات و ميثاق‌هاي بين‌المللي در زمينه حقوق کودک از موارد ديگري است که اعضاي شبکه ياري کودکان در اين نامه به آن اشاره کرده‌اند.» کشور ما از سال ۱۳۷۳ «پيمان‌نامه جهاني حقوق کودک» را پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آن شده است اما درحالي‌که در بسياري از کشورها مفاد اين پيمان‌نامه جزئي از قوانين آن کشورها شده است، در کشور ما همچنان در مقابل ترويج مفاد آن از طريق رسانه ملي مقاومت مي‌شود و حتي در بسياري از بخش‌هاي آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، نام بردن از اين پيمان‌نامه ممنوع است. علاوه بر اين، «مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهاني کار» تحت عنوان «ممنوعيت و محو بدترين اشکال کار کودک» که در سال ۱۳۸۰ مورد پذيرش جمهوري‌اسلامي ايران قرار گرفته، همچنان مسکوت مانده است. انتظار داريم به‌صورت جدي‌تر بر اجراي مفاد پيما‌ن‌نامه و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي و مفاد قانون اساسي درباره آموزش اجباري و رايگان کودکان، بهداشت و درمان، رفاه و… نظارت کنيد. 

لزوم تصميم‌سازي با مشارکت سازمان‌هاي مدافع حقوق کودک 

توجه به نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در سياست‌گذاري‌ها در حوزه کودک نکته ديگري است که مورد توجه اعضاي شبکه ياري کودکان قرار گرفته است. در بخش پاياني اين نامه آمده است: «امروزه بر کسي پوشيده نيست که سازمان‌هاي مردم‌نهاد يکي از بازيگران اصلي ميدان توسعه پايدار هستند. يکي از سازوکارهاي اساسي در فرايند توسعه پايدار تقويت سازمان‌هاي غيردولتي است و هر جامعه‌اي که خواستار توسعه پايدار باشد نمي‌تواند فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي را ناديده بگيرد. ازاين‌رو، انتظار داريم امکان فعاليت سازمان‌هاي مدني را با سرعت‌بخشيدنِ روند پاسخ به درخواست مجوزِ آنها و نيز فراهم‌آوردن تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي فراگيرشان، تسريع کنيد و مهم‌تر از آن، ترتيبي اتخاذ کنيد که در فرايندهاي تصميم‌سازي‌- به‌ويژه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي کودکان- از حضور سازمان‌هاي مدني پيشرو استفاده شود.»
نمايندگان کودکان در قالب ان‌جی‌او‌ها از سال ۷۸، به‌عنوان پيشتازان حمايت از کودکان کار و بازمانده از تحصيل، در خانه‌ها، محله‌ها و محل کار کودکان با آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري که آنها را تا بزرگسالي به کام خود فرو مي‌برد، آشنا شدند. از آنها حمايت کردند، صداي آنها شدند و حقوقشان را به مسئولان حکومتي و جامعه يادآوري کردند و هشدار دادند. برايند فعاليت‌هاي آنان برگزاري صدها نشست و جلسه با مسئولان در حوزه‌هاي متفاوت امور تربيتي است. اين سازمان‌ها سال‌هاست در قالب فعاليت‌هاي خود و گرد هم آمدن در شبکه ياري کودکان کار، يک‌صدا، با ارائه پيشنهادات و راه‌حل‌هاي مؤثر و ريشه‌اي خواستار توجه و تغيير جدي و اساسي در قوانين حاکم و ناظر کشور شدند. با وجود محدوديت‌هاي ساختاري زيادي که گريبان سازمان‌هاي غيردولتي حوزه کودکان را گرفته و حتي در پاره‌اي موارد مانند مورد اخير جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، منجر به حذف و حاشيه‌نشيني آنها شده، اين سازمان‌ها کماکان بر مطالبات مدني خود در حوزه حقوق کودک تأکيد مي‌ورزند.

***

منبع

(Visited 196 times, 1 visits today)