طی هفته گذشته باز هم بحث درباره برنامه‌های دولت برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، داغ بود. مخالفان و موافقان این برنامه، با طرح دغدغه‌های خود در رسانه‌ها، نسبت به پیامدهای مثبت و منفی این تصمیم، اطلاع‌رسانی کردند.
دولت دکتر روحانی در لایحه بودجه سال ۹۵ به مجلس پیشنهاد داده تا مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. البته نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال ۹۴، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع کرده‌اند. در بند ۱ تبصره ۱۳ قانون بودجه آمده است: «…واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.»
این مصوبه در شرایطی دولت را ملزم به عدم واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کرده که دکتر روحانی در آذرماه ۹۳، در جلسه شورای اداری استان گلستان گفته بود: «بر اساس لایحه جدید دولت، اداره مدرسه به مردم واگذار می‌شود و دولت فقط سرانه تحصیلی دانش آموزان را پرداخت خواهد کرد.»

با این حال وزارت آموزش و پرورش با استفاده از یکی از احکام قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که به این وزارتخانه اجازه خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی را داده، دو طرح را به موازات هم اجرا می‌کند؛ تکمیل ظرفیت خالی مدارس غیر انتفاعی از طریق ثبت‌نام حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز مدارس دولتی در مدارس غیر انتفاعی با هزینه دولت و طرح دوم اجاره دادن ۹۰۰ مدرسه دولتی به موسسان مدارس غیر انتفاعی.
این دو طرح با وجود انتقادات کارشناسان آموزش و‌ پرورش به عنوان اولین گام‌های جدی دولت در خصوصی‌سازی آموزش و پرورش اجرا شدند.

جعفر ابراهیمی، یکی از منتقدان این برنامه، می‌گوید: «مساله این است که لزوما شکل خصوصی‌سازی در ایران با سایر نقاط جهان یکسان نیست. در ایران ما شاهد شکلی از اختصاصی‌سازی و سلب مالکیت عمومی از عرصه‌های مختلف هستیم که تحت عنوان واگذاری سهم دولت به مردم انجام می‌گیرد … در اصل زمینه‌ها و شیوه‌های خصوصی‌سازی در ایران مانند کشورهای سرمایه‌داری یکسان نیست هرچند این مدل هم نتوانسته است مانع بروز بحران‌های اقتصادی در غرب گردد اما سیاست خصوصی‌سازی به‌خصوص در بخش بهداشت و آموزش در ایران بیشتر از اینکه از ویژگی‌های عام پیروی کند شکلی خاصی دارد که با خصلت پولی شدن خدمات حوزه آموزش و بهداشت شناخته می‌شود که نمونه‌اش را شاید در هیچ جای دیگر نتوان دید. به‌خصوص اینکه در اینجا وقتی بر این سیاست‌های شکست‌خورده تاکید می‌شود که کشورهای موفق در عرصه بهداشت و آموزش، خصوصی‌سازی را از این دو عرصه حذف کرده‌اند.»
فانی، وزیر آموزش و پرورش، درباره طرح اول گفته است: «با مدارس غیردولتی قرارداد بسته‌ایم تا دانش‌آموزان مدارس دولتی را تحت پوشش قرار دهند و به طور میانگین برای هر دانش‌آموز زیر ۶۰۰ هزار تومان هزینه می‌شود. یعنی با هزینه‌ یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان که در مدرسه دولتی برای هر دانش‌آموز انجام می‌دهیم می‌توانیم سه دانش‌آموز را به مدرسه غیردولتی بفرستیم.» به گفته فانی: «اگر این کاری که امسال شروع کردیم به نتیجه برسد یک انقلاب در آموزش و پرورش ایجاد می‌شود.»
فانی در حالی از وقوع انقلاب در آموزش و پرورش سخن می‌گوید که همین هفته پیش، رسانه‌ها از سیزدهمین خودکشی دانش‌آموزان در ایران خبر دادند.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه ضمن تایید این خبر گفت است: «هنوز علت دقیق این حادثه مشخص نیست و آنطور که مسوولان مدرسه اعلام کرده‌اند وضعیت تحصیلی این دانش‌آموز خیلی خوب بوده و رابطه مناسبی با معلمان و مدیر مدرسه داشته، معدل این دانش آموز بالای ۱۹ بوده و از نظر انضباطی و اخلاقی در مدرسه با مشکلی مواجه نبوده است.
به گفته مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش کرمانشاه، این دانش‌آموز در شب قبل با خانواده خود بحثی داشته و شاید آن نزاع موجب خودکشی شده باشد. به هر حال هرچه که باشد اتفاق ناخوشایندی است که باید پیگیری کنیم.»
یک هفته از این اتفاق گذشته و هنوز نتایج پیگیری‌ها مشخص و اعلام نشده‌است.
سیزده دانش‌آموز در کمتر از یک‌سال خودکشی کرده‌اند و انگار این زنگ خطر هیچ هشداری در پی نداشته است.
زنگ خطر اصلی را اما پژوهشی که در فصل‌نامه رفاه اجتماعی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و توان‌بخش منتشر شده به صدا درآورده است: «پانزده درصد دانش‌آموزان دبیرستانی تهران، رابطه جنسی اجباری داشته‌اند.»

بر اساس این پژوهش که روی گروهی از دختران و پسران دبیرستانی در تهران انجام شده است، مصرف قلیان و سیگار، رابطه جنسی، کتک‌کاری بیرون از خانه و نوشیدن الکل شایع‌ترین رفتارهای پرخطر میان دانش‌آموزان دبیرستانی تهران هستند.
نکته مهم و کمتر دیده شده این پژوهش، درصد بالاتر رابطه جنسی اجباری در بین پسران نسبت به دختران است.

(Visited 66 times, 1 visits today)