نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (۲)
رایحه مظفریان//
ماده هشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران به مبحث آموزش پرداخته است:
«معلولین ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در واحدهای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨاوری؛ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﺘﺮﮐا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿات وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.»
همچنین در مباحث مفصلتری کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین به موادی پیرامون حق تحصیل، آموزش و تخصیص تسهیلات برای معلولین پرداخته است. این نکته را باید در نظر داشت که در ماده ۱۰ همین کنوانسیون برای افراد معلول حق حیات تعریف شده است:
«دولت‌های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حیات دارد و باید تمام اقدامات لازم برای اطمینان از بهره‌مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با دیگران به عمل آید.»
بر همین اساس در ماده ۲۴ به حق تحصیل برای معلولان اشاره شده است:
- «دولت‌های عضو حق معلولین را برای تحصیل به‌رسمیت می‌شناسند و به‌منظور شناسایی این حق بدون تبعیض و براساس فرصت‌های مساوی می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که یک سیستم تحصیلی فراگیر در تمام سطوح یادگیری مادام‌العمر برای موارد زیر سازماندهی شده است:
الف) توسعه کامل ظرفیت‌ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، آزادی‌های پایه و اختلافات انسانی
ب) ارتقای شخصیت، استعداد، خلاقیت و همچنین توانایی‌های ذهنی و جسمی معلولین و به حداکثر رساندن ظرفیت‌های آنان
پ) قادر ساختن معلولین به مشارکت موثر در یک اجتماع آزاد
- برای شناسایی این حق دولت‌ها می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که:
الف) افراد معلول در سیستم آموزش عمومی به‌علت معلولیت کنار گذاشته نشده‌اند و کودکان معلول از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی اختیاری و اجباری به‌علت معلولیتشان محروم نشده‌اند.
ب) افراد معلول باید در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند به تحصیل فراگیر باکیفیت و رایگان در سطوح اولیه و راهنمایی و مساوی با دیگران دسترسی داشته باشند.
پ) انطباق موجه در نیازهای فردی تدارک دیده شده است.
ت) افراد معلول در سیستم تحصیلی عمومی حمایت لازم را برای سهولت تحصیلی موثر کسب نمایند.
ث) اقدامات حمایتی فردی و موثر در محیط‌هایی که توسعه اجتماعی و آکادمیک را به حداکثر می‌رساند موافق با هدف تلفیق کامل تدارک دیده شود.
- دولت‌های عضو می‌بایست افراد معلول را قادر سازند که مهارت‌های پیشرفت در زندگی و پیشرفت اجتماعی را یاد بگیرند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصیل و به‌عنوان اعضای جامعه تسهیل گردد. دولت‌های عضو برای این منظور می‌بایست اقدامات مناسب شامل موارد زیر را به عمل آورند:
الف) تسهیل نمودن یادگیری خط بریل، الفبای جایگزین، فرم‌های تقویت‌شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت‌های جهت‌یابی و تحرک، تسهیل نمودن حمایت همسان و انتقال تجربه
ب) تسهیل نمودن یادگیری زبان اشاره و ارتقای هویت جمعیت ناشنوایان
پ) حصول اطمینان از گسترش تحصیل افراد به‌خصوص تحصیل کودکان نابینا، ناشنوا، و نابینا-ناشنوا به بیشتر زبان‌ها، روش‌ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محیط‌هایی که پیشرفت آکادمیک و اجتماعی فرد را به حداکثر می‌رساند.
- برای کمک نمودن به حصول اطمینان از این حق دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات لازم را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرایط در زمینه زبان اشاره و بریل و نیز برای آموزش افراد حرفه‌ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.
این آموزش‌ها می‌بایست با آگاهی در زمینه معلولیت، راه و روش‌ها و وسایل ارتباطی تقویت‌کننده و جایگزین، سبک‌ها و محتویات آموزشی برای حمایت افراد معلول همراه باشد.
- دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به تحصیلات متوسطه، آموزش حرفه‌ای، آموزش بالغین و آموزش مادام‌العمر بدون هیچ‌گونه تبعیض و مساوی با دیگران دسترسی دارند.
برای دستیابی به این منظور دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل کنند که «انطباق موجه» برای معلولین فراهم شده است.»
جدول شماره پنج به مبحث سطح سواد بین معلولین شش ساله و بیشتر پرداخته است. این جدول نشان می‌دهد بین ۹۸۷۷۲۲ زن و مرد دارای یک نوع معلولیت ۵۱۸۵۰۳ باسواد و ۴۶۰۸۶۵ بیسواد وجود دارد. تقریبا نیمی از افراد این مطالعه بیسوادند و این موضوع در مورد گروههای جنسی (مرد و زن) به‌صورت مجزا نیز صادق است. از بین کل جمعیت معلولین ۱۸۷۵۳۸ نفر در مقطع ابتدایی و تنها ۴۷۶۵۷ نفر در مقطع عالی تحصیل کردهاند. سطح سواد بین افراد دارای دو معلولیت و بیشتر ارزیابی نشده است.
همچنین جدول شماره شش نشان می‌دهد حدود ۶۸۵۵۵ نفر معلول دارای حداقل یک نوع معلولیت در سال ۱۳۹۰ مشغول به تحصیل‌اند که از این تعداد ۴۱۵۸۰ نفر مرد و ۲۶۹۷۵ نفر زن‌اند.
برای ادامه تحصیل معلولین موانع زیادی وجود دارد. اگر یک معلول بتواند مشکلات (هزینه تحصیل، خرید لوازم‌التحریر، پوشاک، لوازم ضروری و…) حین تحصیل در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را رفع کند و خود را پشت در دانشگاه برساند، باید خودش را برای مشکلات جدیدی آماده کند:
- هزینه دانشگاه: علاوه بر عدم همکاری دانشگاه آزاد، حتی دانشگاه‌های شبانه نیز از دانشجویان معلول شهریه دریافت می‌کنند، درحالی‌که، بنا بر قانون جامع حمایت از معلولین در سال ۱۳۸۳، تحصیل برای معلولین باید رایگان باشد. «معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی، آقای سخنگویی، در مصاحبه با ایلنا اظهار داشت که کمک‌هزینه تحصیلی معلولین در مقطع کار‌شناسی ۵۰۰ هزار تومان، مقطع کار‌شناسی ارشد یک میلیون تومان و مقطع دکتری تا دو و نیم میلیون تومان است… امسال (۱۳۹۱) از بین ۱۹ هزار دانشجوی معلول کشور به ۱۳ هزار نفر از آنان خدمات تحصیلی ارایه می‌شود. امسال در مقطع دکتری ۱۳۰۰ دانشجوی معلول تحصیل می‌کنند که به بیش از ۶۵۰ نفر از آنان خدمات رایگانی همچون لپ‌تاپ دادهایم.» (ایلنا، ۱۳۹۱) بهزیستی شهریهها و خدمات را همیشه به‌موقع پرداخت نمیکند و بعضی مواقع هم به‌دلیل کمبود بودجه توان پرداخت آنها وجود ندارد. محمود کاری، رئیس انجمن ندای معلولین، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «سهم سازمان بهزیستی در پرداخت هزینه‌های دانشگاه معلولین کاهش مییابد. سازمان بهزیستی همان ۳۰ تا ۴۰ درصدی هم که برای هزینه تحصیل معلولین پرداخت می‌کرد، اکنون به عناوین مختلف درصدد قطع یا کاهش آن است. سازمان بهزیستی این موضوع را گردن دانشگاه‌ها می‌اندازد و آنها هم می‌گویند معلولین باید پول بدهند. سازمان بهزیستی می‌گوید دانشگاه‌ها همکاری نمی‌کنند. برای رایگان شدن هزینه تحصیل معلولین بودجه نداریم، به‌طور کلی ناهماهنگی بسیاری در این زمینه وجود دارد. به‌هرحال هزینه‌های تحصیل معلولین بین دانشگاه‌ها و سازمان بهزیستی بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که هیچ‌گاه تحصیل معلولین رایگان نبوده است و این موضوع بستگی به نوع برخورد مددکار با دانشجویان معلول دارد، به‌طوری‌که با برخورد سلیقه‌ای به برخی از آنها ۳۰ درصد و به برخی دیگر ۴۰ یا ۵۰ درصد هزینه تحصیل می‌دادند.» (همشهری، ۱۳۹۲)
- نبود امکانات در محیطهای آموزشی مانند آسانسور یا پله‌برقی و سطح شیب‌دار، صفحه‌کلید مخصوص، امکانات مربوط به خط بریل، تابلوی راهنما برای افراد ناشنوا، سرویس بهداشتی فرنگی و…
- نبود سرویس ویژه حمل‌ونقل
- نبود مسیرهای خیابانی قابل عبور و پارکینگ برای ماشینهای معلولین
ماده ۲۷ کنوانسیون دفاع از حقوق افراد معلول به کار و اشتغال اختصاص یافته است.
- دولت‌های عضو حق افراد معلول برای کار کردن را مساوی با سایر افراد به‌رسمیت می‌شناسند و این حق شامل برخورداری از فرصت تامین زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب‌شده و محیط کاری است که باز، یکپارچه و قابل دسترسی برای افراد معلول است.
دولت‌های عضو می‌بایست حق کار را ـ از جمله حق کار افرادی که هنگام کار دچار معلولیت شده‌اند ـ با اتخاذ مراحل خاص از طریق قانون‌گذاری به‌رسمیت شناخته و از آن حمایت کنند.
الف) تبعیض براساس معلولیت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرایط کارگزینی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.
ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سایرین در شرایط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت‌های مساوی، برای کار مساوی و شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه و رسیدگی به شکایات حمایت کنند.
پ) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سایرین وصول کنند.
ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی موثر به برنامه‌های راهنمایی و فنی عمومی و حرفه‌ای سرویس‌های کاریابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مداوم داشته باشند.
ث) فرصت‌های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولین در بازار کار افزایش دهند و به یافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نمایند.
ج) فرصت‌های خوداشتغالی، تاسیس شرکتها، توسعه تعاونی‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.
چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.
ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طریق سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل برنامه‌هایی برای حرکت موید، مشوق و سایر تلاش‌ها باشد، توسعه دهند.
خ) اطمینان حاصل نمایند که «انطباق موجه» برای فرد معلول در محیط کاری به عمل آمده است.
د) فراگیری تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولین توسعه دهند.
ذ) برنامه‌های توان‌بخشی شغلی حرفه‌ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولین ارتقا دهند.
- دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که معلولین در بردگی و بیگاری نگه داشته نشده‌اند، از کار اجباری الزامی محافظت شوند.
درحالی‌که کنوانسیون حقوق حمایت از معلولین به‌صورت جزئی و بسیار ریزبینانه به مسائل و مشکلات معلولین میپردازد، در ایران هم دو ماده هفت و پانزده به شرایط کار معلولین در ایران توجه می‌کنند:
ﻣﺎده ﻫﻔﺖ
دوﻟﺖ ﻣوﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت ذﯾﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ) اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ (۳%) از ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ (رﺳﻤﯽ- ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ -ﮐﺎرﮔﺮی) دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣوﺳﺴﺎت، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ کشور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ.
ب) ﺗاﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﻪ کار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ج) ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.
د) ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﯽ (وﺟﻮه ادارهﺷﺪه) ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫ) ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری (وﺟﻮه ادارهﺷﺪه) ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺷﺘﻐﺎل‌زا ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣوﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (۶۰%) ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ.
و) اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (۶۰%) از ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ تلفن‌چی (اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ) دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دولتی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ و معلولین ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ.
ز) اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (۶۰%) از ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻦﻧﻮﯾﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، شرکتها و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽـﺣﺮﮐﺘﯽ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱: ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣوﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد، اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽـﺣﺮﮐﺘﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را راﺳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮردی و ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣوﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻪ درﺻﺪ از ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣوﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﺴﺮ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ نسبت به ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر اقدام و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۳: ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺧﻮد، ﺻﻨﺪوق ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ معلولین و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را اﯾﺠﺎد و اﺳﺎس‌نامه آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیات وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۴: ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر ﻣوﻇﻒ اﺳﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺮای معلولین ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺗاﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده
روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل معلولین و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن، رییس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در جدول شماره شش معلولین ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب نوع فعالیت طبقه‌بندی شده‌اند. از بین کل جمعیت شاغل در ایران ۹۴۸۳۴۵ نفر دارای حداقل یک نوع معلولیت ارزیابی شده‌اند. از این تعداد ۲۴۳۰۲۸ نفر فعال‌اند، ۱۹۱۹۸۲ نفر شاغل و به‌ترتیب ۵۱۰۴۶ و ۶۹۱۱۳۶ نفر بیکار و غیرفعال‌اند. این موضوع نیز طبیعی است که زنان خانهدار با تعداد ۱۳۷۶۰۲ نفر بیشتر به خانه‌داری و این نوع فعالیت گرایش دارند. در این جدول هم تعداد معلولین دارای دو معلولیت به بالا به‌صورت مجزا نشان داده نشده است. در سال ۱۳۸۷، روز جهانی معلولین، مصادف با ۱۲ آذر، با شعار «شغل مناسب برای معلولین» تقویم را ورق زد. از آن تاریخ ۵ سال میگذرد و مشکلات شغلی معلولین در ایران همچنان بخش عمده دغدغه زندگی آنهاست. منابع اعتباری اشتغال و شیوههای ایجاد اشتغال برای معلولین به شرح زیر است:
۱ـ ارایه وام خوداشتغالی و کارفرمایی از برنامه وجوه قانون بودجه سنواتی
۲ـ ارایه تسهیلات از برنامه صندوق مهر امام رضا (ع)
۳ـ ارایه تسهیلات از برنامه بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین
۴ـ ایجاد اشتغال از طریق مساعدت‌های بلاعوض ماده ۱۷ با همکاری مددکار
۵ـ ایجاد اشتغال از برنامه ۳% استخدامی
۶ـ اشتغال با هماهنگی و همکاری موسسات و کاریابیهای خصوصی
۷ـ ایجاد اشتغال با تشکیل تعاونی توسط معلولین تحت عنوان تعاون فراگیر
۸ـ ایجاد اشتغال با پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و ماده هفت بند ب قانون جامع حمایت از معلولین
۹ـ ایجاد اشتغال با صدور مجوز برای مراکز تحت نظارت و خیریه
۱۰ـ ایجاد اشتغال با همکاری و هماهنگی مراکز خیریه و انجمنهای مربوط به معلولین
۱۱ـ ایجاد اشتغال با پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانک
۱۲ـ ایجاد اشتغال از برنامه تبصره تکلیفی
مشکلات و موانع موجود در امر اشتغال معلولین:
۱ـ نبود بانک اطلاعاتی مناسب و نظام‌مند در خصوص معلولین متقاضی اشتغال در سطح کشور بر حسب نیازسنجی شغلی
۲ـ کمرنگ بودن قانون ۳% استخدامی برای جذب معلولین (عدم اجرای دقیق)
۳ـ کافی نبودن منابع اعتباری اشتغال با توجه به آمار متقاضیان تسهیلات
۴ـ ابلاغ نشدن به‌موقع اعتبارات اشتغال به استان‌ها برای هماهنگیهای بعدی
۵ـ عدم شناخت کافی جامعه حقوق صاحبان صنایع و کارفرمایان از توانمندی‌ها و پتانسیلها
۶ـ عدم اعتماد کافی کارفرمایان به توانمندی‌های معلولین خصوصا مراکز تحت نظارت بهزیستی برای به‌کارگیری جامعه هدف
۷ـ عدم ابلاغ به‌موقع اعتبارات بیمه معلولین برای جذب و جلب اعتماد کارفرمایان و صاحبان صنایع
۸ـ افزایش روزافزون تقاضای معلولین جهت حضور فعال در بازار کار
۹ـ عدم اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولین از کارآفرینی و اشتغال آنان و عدم توجه کامل به پیگیری اشتغال معلولین در قانون
۱۰ـ افزایش تعداد معلولین تحصیل‌کرده و ارتقای سطح تقاضا
۱۱ـ نامناسب بودن و عدم حمایت قوانین تامین اجتماعی و دست‌وپاگیر بودن آنها برای جذب معلولین توسط صاحبان صنایع
۱۲ـ عدم خودباوری معلولین نسبت به توانمندی‌های خود
۱۳ـ نبود برنامه مناسب برای آموزش‌های فنیوحرفهای به‌علت عدم اعلام به‌موقع اعتبارات آموزش و نامناسب بودن بعضی آموزش‌ها برای معلولین
۱۴ـ نبود مربیان و جایگاه‌های آموزشی خاص برای آموزش فنیوحرفهای به معلولین
پیشنهاداتی در جهت بهبود روند اشتغال معلولین:
۱ـ تصویب و اجرای معافیتهای مختلف برای صاحبان صنایع به‌منظور بالا بردن رضایت‌مندی آنها از جذب معلولین
۲ـ تقویت و قانونمند و الزامآور کردن قانون استخدام معلولین
۳ـ تشکیل بانک اطلاعاتی قوی و مناسب برای معلولین متقاضی شغل و تسهیلات
۴ـ اعلام به‌موقع اعتبارات اشتغال به استان‌ها برای برخورداری به‌موقع معلولین از تسهیلات اشتغال
۵ـ به‌روز کردن خدمات اشتغال و همچنین آمار معلولین متقاضی اشتغال
۶ـ افزایش میزان هزینه بیمه سهم کارفرمایی و اعلام سهم بیمه خویشفرمایی
۷ـ نشان دادن توانمندی‌های معلولین از طریق افزایش برنامه‌های تلویزیونی و به نمایش گذاشتن توانمندی آنها
۸ـ دریافت مجوز تشکیل آموزشگاه فنیوحرفهای خاص معلولین
۹ـ نظارت و کنترل بر اشتغال ایجادشده تا مرحله بازتوانی کامل
۱۰ـ بالا بردن سطح آگاهی شغلی و حرفه‌ای معلولین با ارایه آموزش‌های مختلف یا اختصاص سایت برای آشنایی آنها با مشاغل موجود در سطح کشور یا استان محل زندگی
۱۱ـ بهرهمندسازی جامعه از توانایی‌های تخصصی معلولین و مددجویان
۱۲ـ ایجاد فرصت‌های بیشتر و بهتر کارآفرینی و اشتغال برای معلولین و تلاش در جهت فراهم‌سازی اشتغال برای معلولین در بازار کار
طبق ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، شرایطی تحت عنوان «احترام به خانه و خانواده» در نظر گرفته شده است:
۱- دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات مناسب و موثر برای حذف تبعیض علیه معلولین در تمام موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با سایر افراد به عمل آورند تا اطمینان حاصل شود که:
الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج که تمایل دارند آزادانه و با توافق طرفین ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهند به رسمیت شناخته شده است.
ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله‌گذاری بین فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظیم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق این حقوق تدارک دیده شده است.
پ) افراد معلول از جمله کودکان می‌بایست باروری خود را به‌صورت مشابه با دیگران حفظ نمایند.
۲- دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند در حقوق و مسوولیت‌های افراد معلول در مورد قیمومیت، سرپرستی، تولیت و فرزندخواندگی و موسسات در جایی که این مفاهیم در قانون‌گذاری ملی وجود دارد، در تمام موارد منافع عالیه کودک ارجح است.
دولت‌های عضو می‌بایست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسوولیت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند.
۳- دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که کودکان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی‌شان دارای حقوق مساوی با دیگران هستند. به‌منظور رسمیت شناختن این حقوق و پیشگیری از پنهان‌سازی، رهاسازی، بی‌توجهی و جداسازی کودکان معلول دولت‌های عضو می‌بایست متعهد شوند که اطلاعات، خدمات و حمایت‌های سریع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنان را فراهم کنند.
۴- دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که نباید کودک برخلاف میل والدینش از آنان جدا شود. مگر آنکه مقامات واجد شرایط مطابق با قوانین و روند‌های قابل اجرا حکم دهند که این جدایی برای منافع کودک لازم است. در هیچ مواردی نباید کودک از والدینش (یکی یا هر دو آنها) براساس معلولیتش جدا شود.
۵- دولت‌های عضو می‌بایست تعهد نمایند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد هر تلاشی را برای تامین مراقبت جایگزینی توسط فامیل‌های دور به عمل آورده و هر گاه این مساله با شکست مواجه شود در یک مجموعه خانوادگی در جامعه این امر را انجام دهد.
هر کدام از مواردی که سازمان‌های بین‌المللی در این کنوانسیون گنجانده‌اند بحثی بسیار مفصل از نظر قانون ایران و شرایط معلولین میطلبد، اما آنچه ایران ارایه می‌دهد این است که حدود ۲۰۱۲۰۲۱۲ خانوار در این کشور در سال ۱۳۹۰ وجود داشتهاند که هیچ معلولی بین آنها زندگی نمیکرده است. همچنین طبق جدول شماره هفت، حدود ۹۹۰۲۶۹ خانوار در ایران زندگی می‌کنند که حداقل یک فرد معلول دارای حداقل یک نوع معلولیت بین آنها وجود دارد:
- ۸۰۶۳۱۱ خانوار دارای یک نفر معلول
- ۱۴۵۲۳۴ خانوار دارای دو نفر معلول
- ۳۸۷۲۴ خانوار دارای سه نفر معلول و بیشتر
اگر با دقت بیشتر به جدول شماره هفت نگاه شود – براساس جنس سرپرست و تعداد افراد خانوار – این نکته روشن می‌شود که حدود ۸۳۴۸۱۵ خانوار و ۱۵۵۴۵۴ خانوار در ایران زندگی می‌کنند که سرپرستی آن را به‌ترتیب مردان و زنان بر عهده دارند.
در ماده شش ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین ایران دو شرط گنجانده شده است که به فرزند و همسر معلولین مربوط می‌شود:
یکی از ﻓﺮزﻧﺪان اوﻟﯿﺎیی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮده (ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ) و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه: ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زن ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ معاف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
همچنین در جدول شماره هشت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر برحسب وضع و نوع معلولیت، جنس و وضع زناشویی در سال ۱۳۹۰ نشان داده شده است. از تعداد ۹۴۸۳۴۵ فرد مورد مطالعه ۵۱۲۶۸۰ نفر، ۱۸۸۷۵ نفر و ۴۳۴۶۲۰ نفر به‌ترتیب «حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده»، «طلاق‌گرفته» و «هرگز ازدواج‌نکرده» ثبت شده‌اند. بین افراد هرگز ازدواج‌نکرده ۲۵۱۱۹۸ مرد و ۱۸۳۴۲۲ زن وجود دارد. بین آنهایی که حداقل یک‌بار ازدواج کردهاند نیز تعداد ۳۴۵۲۵۸ به مردان و تعداد ۱۶۷۴۲۲ به زنان اختصاص دارد. باید به این نکته توجه داشت که این جدول نیز به وضعیت زناشویی افراد دارای دو معلولیت و بیشتر نپرداخته است.
در امر ازدواج معلولین دو حالت وجود دارد: ۱- ازدواج فرد معلول با معلول ۲- ازدواج فرد معلول با غیرمعلول. هر دو این الگوها با مساله معلولیت یکی از زوجین یا هر دو زوج مواجه است. در برخی موارد هم دیده شده که، به‌دلیل خدماتی که به همسران زنان معلول داده می‌شود، برخی مردان به‌واسطه قانون با زنی معلول ازدواج می‌کنند تا از تسهیلاتی مانند معافیت سربازی، اختصاص دادن مستمری به زوج و… بهرهمند شوند. به‌هرحال در مسیر زندگی هر فرد معلول موانع رتبه‌بندی میشوند؛ اگر فرد معلول بتواند درس بخواند و شغل مناسب داشته باشد، شاید فرصتی برای اندیشیدن به ازدواج پیدا کند.
نتیجه‌گیری:
در این مجال فرصت نشد درباره سایر مشکلات معلولان صحبت شود. مشکلات را میتوان به دو بخش اساسی تقسیم کرد که هر دو روی هم تاثیر متقابل و مستقیم دارند: ۱- مشکلات فردی ۲- مشکلات اجتماعی.
وجود نگرش‌های منفی و آسیب‌رسان در سطوح مختلف جامعه به معلولان، نگاه ترحم‌آمیز، عدم اعتماد به توانایی‌های آنها و… مواردی است که مدام بر روح و روان معلولان تاثیر میگذارد.
اگر معلولی بتواند روح خود را در آرامش نسبی نگه دارد و صبورانه به ارتقای امور شخصی خود برسد، در مرحله اجتماعی، اداری و سیاستگذاریهای دولتی به موارد زیر برخورد می‌کند:
- فقدان قانون یا نارسایی قوانین صریح در رابطه با امور معلولین
- نبود یا نارسایی سازمانی مقتدر در جهت دفاع از حقوق معلولین
- بی‌توجهی کامل به درصدهای معلولیت افراد در واگذاری مشاغل دلخواه آنان
- مشکل در بیمه خدمات درمانی و همچنین مکمل برای افراد معلول
- نبود خدمات و امکانات حمل‌ونقل شهری ویژه معلولین
- عدم تهیه نیازمندیهای اولیه مانند اشتغال، مسکن و تجهیزات پزشکی ویژه معلولیتهای خاص
البته باید توجه داشت این موارد تنها بخشی از مشکلات پیش رو در زندگی هر معلول است و هر کدام از این موارد بحث بسیار مفصلی میطلبد و هر کدام هم راهکارهای جداگانه دارد. اما برای کمرنگ کردن دغدغههای معلولین، که بزرگترین اقلیت دنیا را تشکیل میدهند، پیش‌نیازهایی وجود دارد.
در ماده ۸ (آگاه‌سازی) کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین آمده است:
۱- دولت‌های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زیر می‌باشند:
الف) افزایش آگاهی‌ها در میان جامعه، شامل افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها درباره معلولین و افزایش احترام به حقوق و حرمت آنها
ب) مبارزه با رفتارهای کلیشه‌ای، مضر و تعصبات در مورد معلولین در تمام زمینه‌های زندگی از جمله آنهایی که بر پایه جنس و سن می‌باشند
پ) افزایش آگاهی از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های افراد معلول.
۲- اقدامات موردنظر شامل موارد زیر است:
الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی‌‌شده برای:
۱) افزایش احترام به حقوق افراد معلول.
۲) ارتقای برداشت‌های مثبت از معلولین و افزایش آگاهی‌های اجتماعی.
۳) ارتقای درک مهارت‌ها، شایستگی‌ها، توانایی‌ها و مشارکت معلولین در کار و بازار کار.
ب) ارتقای سیستم آموزشی در تمام سطوح از جمله در سنین پایین و در کودکی و تفکر احترام به حقوق معلولین.
پ) تشویق تمام سازمان‌های رسانه‌ای برای به تصویر کشیدن معلولین به شکلی که با اهداف این کنوانسیون هم‌خوانی داشته باشد.
ت) ارتقای برنامه‌های آموزشی درباره معلولین و حقوق آنها.
موارد یادشده در کنوانسیون و مورد قبول جمهوری اسلامی ایران تا چه حد رعایت می‌شود؟ تا چه اندازه معلولان کشور از خدماتی که دریافت می‌کنند راضی‌اند؟ آیا روزبه‌روز زندگی برای آنها راحت و آسانتر می‌شود؟ سوالهایی مشابه باید طرح گردند و برای هر کدام پاسخی جدی پیدا کرد، اما در ماده شانزده قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می‌گردد:
از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌نمایند.
از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می‌داده است.
از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.
از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکتها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.
تبصره ۱: آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد اجرا نخواهد شد.
درواقع با یک تبصره، اجرای کل این قانون ضمانت خود را از دست داده و اجرایی شدن آن منوط به آن شده که دولت بودجه لازم را داشته باشد. این‌گونه به نظر می‌رسد که قانون‌گذار سرنوشت افراد کم‌توان و دارای نقص عضو را از سرنوشت کل اعضای جامعه جدا کرده و درنتیجه تامین آنها را به تامین بودجه لازم و کسری نداشتن بودجه عمومی منوط دانسته است.