نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (۲)
رایحه مظفریان//
ماده هشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران به مبحث آموزش پرداخته است:
«معلولین ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در واحدهای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨاوري؛ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﺘﺮﮐا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿات وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.»
همچنین در مباحث مفصلتری کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین به موادی پیرامون حق تحصیل، آموزش و تخصیص تسهیلات برای معلولین پرداخته است. این نکته را باید در نظر داشت که در ماده 10 همین کنوانسیون برای افراد معلول حق حیات تعریف شده است:
«دولت‌های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حيات دارد و بايد تمام اقدامات لازم برای اطمينان از بهره‌مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با ديگران به عمل آيد.»
بر همین اساس در ماده 24 به حق تحصیل برای معلولان اشاره شده است:
- «دولت‌های عضو حق معلولين را برای تحصيل به‌رسميت می‌شناسند و به‌منظور شناسايی اين حق بدون تبعيض و براساس فرصت‌های مساوی می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که يک سيستم تحصيلی فراگير در تمام سطوح يادگيری مادام‌العمر برای موارد زير سازماندهی شده است:
الف) توسعه کامل ظرفيت‌ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، آزادی‌های پايه و اختلافات انسانی
ب) ارتقای شخصيت، استعداد، خلاقيت و همچنين توانايی‌های ذهنی و جسمی معلولين و به حداکثر رساندن ظرفيت‌های آنان
پ) قادر ساختن معلولين به مشارکت موثر در يک اجتماع آزاد
- برای شناسايی اين حق دولت‌ها می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که:
الف) افراد معلول در سيستم آموزش عمومی به‌علت معلوليت کنار گذاشته نشده‌اند و کودکان معلول از تحصيلات ابتدايی و راهنمايی اختياری و اجباری به‌علت معلوليتشان محروم نشده‌اند.
ب) افراد معلول بايد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند به تحصيل فراگير باکيفيت و رايگان در سطوح اوليه و راهنمايی و مساوی با ديگران دسترسی داشته باشند.
پ) انطباق موجه در نيازهای فردی تدارک ديده شده است.
ت) افراد معلول در سيستم تحصيلی عمومی حمايت لازم را برای سهولت تحصيلی موثر کسب نمايند.
ث) اقدامات حمايتی فردی و موثر در محيط‌هايی که توسعه اجتماعی و آکادميک را به حداکثر می‌رساند موافق با هدف تلفيق کامل تدارک ديده شود.
- دولت‌های عضو می‌بايست افراد معلول را قادر سازند که مهارت‌های پيشرفت در زندگی و پيشرفت اجتماعی را ياد بگيرند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصيل و به‌عنوان اعضای جامعه تسهيل گردد. دولت‌های عضو برای اين منظور می‌بايست اقدامات مناسب شامل موارد زير را به عمل آورند:
الف) تسهيل نمودن يادگيری خط بريل، الفبای جايگزين، فرم‌های تقويت‌شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت‌های جهت‌يابی و تحرک، تسهيل نمودن حمايت همسان و انتقال تجربه
ب) تسهيل نمودن يادگيری زبان اشاره و ارتقای هويت جمعيت ناشنوايان
پ) حصول اطمينان از گسترش تحصيل افراد به‌خصوص تحصيل کودکان نابينا، ناشنوا، و نابينا-ناشنوا به بيشتر زبان‌ها، روش‌ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محيط‌هايی که پيشرفت آکادميک و اجتماعی فرد را به حداکثر می‌رساند.
- برای کمک نمودن به حصول اطمينان از اين حق دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات لازم را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرايط در زمينه زبان اشاره و بريل و نيز برای آموزش افراد حرفه‌ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.
اين آموزش‌ها می‌بايست با آگاهی در زمينه معلوليت، راه و روش‌ها و وسايل ارتباطی تقويت‌کننده و جايگزين، سبک‌ها و محتويات آموزشی برای حمايت افراد معلول همراه باشد.
- دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به تحصيلات متوسطه، آموزش حرفه‌ای، آموزش بالغين و آموزش مادام‌العمر بدون هيچ‌گونه تبعيض و مساوی با ديگران دسترسی دارند.
برای دستيابی به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل کنند که «انطباق موجه» برای معلولين فراهم شده است.»
جدول شماره پنج به مبحث سطح سواد بین معلولین شش ساله و بیشتر پرداخته است. این جدول نشان می‌دهد بین 987722 زن و مرد دارای یک نوع معلولیت 518503 باسواد و 460865 بیسواد وجود دارد. تقریبا نیمی از افراد این مطالعه بیسوادند و این موضوع در مورد گروههای جنسی (مرد و زن) به‌صورت مجزا نیز صادق است. از بین کل جمعیت معلولین 187538 نفر در مقطع ابتدایی و تنها 47657 نفر در مقطع عالی تحصیل کردهاند. سطح سواد بین افراد دارای دو معلولیت و بیشتر ارزیابی نشده است.
همچنین جدول شماره شش نشان می‌دهد حدود 68555 نفر معلول دارای حداقل یک نوع معلولیت در سال 1390 مشغول به تحصیل‌اند که از این تعداد 41580 نفر مرد و 26975 نفر زن‌اند.
برای ادامه تحصیل معلولین موانع زیادی وجود دارد. اگر یک معلول بتواند مشکلات (هزینه تحصیل، خرید لوازم‌التحریر، پوشاک، لوازم ضروری و…) حین تحصیل در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را رفع کند و خود را پشت در دانشگاه برساند، باید خودش را برای مشکلات جدیدی آماده کند:
- هزینه دانشگاه: علاوه بر عدم همکاری دانشگاه آزاد، حتی دانشگاه‌های شبانه نیز از دانشجویان معلول شهریه دریافت می‌کنند، درحالی‌که، بنا بر قانون جامع حمایت از معلولین در سال 1383، تحصیل برای معلولین باید رایگان باشد. «معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی، آقای سخنگویی، در مصاحبه با ایلنا اظهار داشت که کمک‌هزینه تحصیلی معلولین در مقطع کار‌شناسی ۵۰۰ هزار تومان، مقطع کار‌شناسی ارشد یک میلیون تومان و مقطع دکتری تا دو و نیم میلیون تومان است… امسال (1391) از بین ۱۹ هزار دانشجوی معلول کشور به 13 هزار نفر از آنان خدمات تحصیلی ارایه می‌شود. امسال در مقطع دکتری ۱۳۰۰ دانشجوی معلول تحصیل می‌کنند که به بیش از ۶۵۰ نفر از آنان خدمات رایگانی همچون لپ‌تاپ دادهایم.» (ایلنا، 1391) بهزیستی شهریهها و خدمات را همیشه به‌موقع پرداخت نمیکند و بعضی مواقع هم به‌دلیل کمبود بودجه توان پرداخت آنها وجود ندارد. محمود کاری، رئیس انجمن ندای معلولین، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «سهم سازمان بهزیستی در پرداخت هزینه‌های دانشگاه معلولین کاهش مییابد. سازمان بهزیستی همان ۳۰ تا ۴۰ درصدی هم که برای هزینه تحصیل معلولین پرداخت می‌کرد، اکنون به عناوین مختلف درصدد قطع یا کاهش آن است. سازمان بهزیستی این موضوع را گردن دانشگاه‌ها می‌اندازد و آنها هم می‌گویند معلولین باید پول بدهند. سازمان بهزیستی می‌گوید دانشگاه‌ها همکاری نمی‌کنند. برای رایگان شدن هزینه تحصیل معلولین بودجه نداریم، به‌طور کلی ناهماهنگی بسیاری در این زمینه وجود دارد. به‌هرحال هزینه‌های تحصیل معلولین بین دانشگاه‌ها و سازمان بهزیستی بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که هیچ‌گاه تحصیل معلولین رایگان نبوده است و این موضوع بستگی به نوع برخورد مددکار با دانشجویان معلول دارد، به‌طوری‌که با برخورد سلیقه‌ای به برخی از آنها ۳۰ درصد و به برخی دیگر ۴۰ یا ۵۰ درصد هزینه تحصیل می‌دادند.» (همشهری، 1392)
- نبود امکانات در محیطهای آموزشی مانند آسانسور یا پله‌برقی و سطح شیب‌دار، صفحه‌کلید مخصوص، امکانات مربوط به خط بریل، تابلوی راهنما برای افراد ناشنوا، سرویس بهداشتی فرنگی و…
- نبود سرویس ویژه حمل‌ونقل
- نبود مسیرهای خیابانی قابل عبور و پارکینگ برای ماشینهای معلولین
ماده 27 کنوانسیون دفاع از حقوق افراد معلول به کار و اشتغال اختصاص یافته است.
- دولت‌های عضو حق افراد معلول برای کار کردن را مساوی با ساير افراد به‌رسميت می‌شناسند و اين حق شامل برخورداری از فرصت تامين زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب‌شده و محيط کاری است که باز، يکپارچه و قابل دسترسی برای افراد معلول است.
دولت‌های عضو می‌بايست حق کار را ـ از جمله حق کار افرادی که هنگام کار دچار معلوليت شده‌اند ـ با اتخاذ مراحل خاص از طريق قانون‌گذاری به‌رسميت شناخته و از آن حمايت کنند.
الف) تبعيض براساس معلوليت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط کارگزينی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرايط ايمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.
ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سايرين در شرايط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت‌های مساوی، برای کار مساوی و شرايط کاری امن و بهداشتی از جمله پيشگيری از سانحه و رسيدگی به شکايات حمايت کنند.
پ) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سايرين وصول کنند.
ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی موثر به برنامه‌های راهنمايی و فنی عمومی و حرفه‌ای سرويس‌های کاريابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مداوم داشته باشند.
ث) فرصت‌های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولين در بازار کار افزايش دهند و به يافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نمايند.
ج) فرصت‌های خوداشتغالی، تاسيس شرکتها، توسعه تعاونی‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.
چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.
ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طريق سياست‌گذاری‌ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل برنامه‌هايی برای حرکت مويد، مشوق و ساير تلاش‌ها باشد، توسعه دهند.
خ) اطمينان حاصل نمايند که «انطباق موجه» برای فرد معلول در محيط کاری به عمل آمده است.
د) فراگيری تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولين توسعه دهند.
ذ) برنامه‌های توان‌بخشی شغلی حرفه‌ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولين ارتقا دهند.
- دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که معلولين در بردگی و بيگاری نگه داشته نشده‌اند، از کار اجباری الزامی محافظت شوند.
درحالی‌که کنوانسیون حقوق حمایت از معلولین به‌صورت جزئی و بسیار ریزبینانه به مسائل و مشکلات معلولین میپردازد، در ایران هم دو ماده هفت و پانزده به شرایط کار معلولین در ایران توجه می‌کنند:
ﻣﺎده ﻫﻔﺖ
دوﻟﺖ ﻣوﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت ذﯾﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ) اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ (3%) از ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ (رﺳﻤﯽ- ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ -ﮐﺎرﮔﺮي) دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣوﺳﺴﺎت، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ کشور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ.
ب) ﺗاﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﻪ کار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ج) ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.
د) ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﯽ (وﺟﻮه ادارهﺷﺪه) ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫ) ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري (وﺟﻮه ادارهﺷﺪه) ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺷﺘﻐﺎل‌زا ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣوﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60%) ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ.
و) اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60%) از ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ تلفن‌چی (اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ) دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دولتی و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ و معلولین ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ.
ز) اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60%) از ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺪي دﻓﺘﺮي و ﻣﺎﺷﯿﻦﻧﻮﯾﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، شرکتها و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽـﺣﺮﮐﺘﯽ.
ﺗﺒﺼﺮه 1: ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣوﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد، اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽـﺣﺮﮐﺘﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را راﺳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮردي و ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺸﻮر ﻣوﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻪ درﺻﺪ از ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣوﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﺴﺮ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ نسبت به ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺸﻮر اقدام و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 3: ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺧﻮد، ﺻﻨﺪوق ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ معلولین و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را اﯾﺠﺎد و اﺳﺎس‌نامه آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیات وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 4: ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪاي ﮐﺸﻮر ﻣوﻇﻒ اﺳﺖ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻻزم ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪاي را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺮاي معلولین ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺗاﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده
روﺳﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎي ﮐﺎري آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل معلولین و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن، رییس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در جدول شماره شش معلولین 10 ساله و بیشتر بر حسب نوع فعالیت طبقه‌بندی شده‌اند. از بین کل جمعیت شاغل در ایران 948345 نفر دارای حداقل یک نوع معلولیت ارزیابی شده‌اند. از این تعداد 243028 نفر فعال‌اند، 191982 نفر شاغل و به‌ترتیب 51046 و 691136 نفر بیکار و غیرفعال‌اند. این موضوع نیز طبیعی است که زنان خانهدار با تعداد 137602 نفر بیشتر به خانه‌داری و این نوع فعالیت گرایش دارند. در این جدول هم تعداد معلولین دارای دو معلولیت به بالا به‌صورت مجزا نشان داده نشده است. در سال 1387، روز جهانی معلولین، مصادف با 12 آذر، با شعار «شغل مناسب برای معلولین» تقویم را ورق زد. از آن تاریخ 5 سال میگذرد و مشکلات شغلی معلولین در ایران همچنان بخش عمده دغدغه زندگی آنهاست. منابع اعتباری اشتغال و شیوههای ایجاد اشتغال برای معلولین به شرح زیر است:
1ـ ارایه وام خوداشتغالی و کارفرمایی از برنامه وجوه قانون بودجه سنواتی
2ـ ارایه تسهیلات از برنامه صندوق مهر امام رضا (ع)
3ـ ارایه تسهیلات از برنامه بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین
4ـ ایجاد اشتغال از طریق مساعدت‌های بلاعوض ماده 17 با همکاری مددکار
5ـ ایجاد اشتغال از برنامه 3% استخدامی
6ـ اشتغال با هماهنگی و همکاری موسسات و کاریابیهای خصوصی
7ـ ایجاد اشتغال با تشکیل تعاونی توسط معلولین تحت عنوان تعاون فراگیر
8ـ ایجاد اشتغال با پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و ماده هفت بند ب قانون جامع حمایت از معلولین
9ـ ایجاد اشتغال با صدور مجوز برای مراکز تحت نظارت و خیریه
10ـ ایجاد اشتغال با همکاری و هماهنگی مراکز خیریه و انجمنهای مربوط به معلولین
11ـ ایجاد اشتغال با پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانک
12ـ ایجاد اشتغال از برنامه تبصره تکلیفی
مشکلات و موانع موجود در امر اشتغال معلولین:
1ـ نبود بانک اطلاعاتی مناسب و نظام‌مند در خصوص معلولین متقاضی اشتغال در سطح کشور بر حسب نیازسنجی شغلی
2ـ کمرنگ بودن قانون 3% استخدامی برای جذب معلولین (عدم اجرای دقیق)
3ـ کافی نبودن منابع اعتباری اشتغال با توجه به آمار متقاضیان تسهیلات
4ـ ابلاغ نشدن به‌موقع اعتبارات اشتغال به استان‌ها برای هماهنگیهای بعدی
5ـ عدم شناخت کافی جامعه حقوق صاحبان صنایع و کارفرمایان از توانمندی‌ها و پتانسیلها
6ـ عدم اعتماد کافی کارفرمایان به توانمندی‌های معلولین خصوصا مراکز تحت نظارت بهزیستی برای به‌کارگیری جامعه هدف
7ـ عدم ابلاغ به‌موقع اعتبارات بیمه معلولین برای جذب و جلب اعتماد کارفرمایان و صاحبان صنایع
8ـ افزایش روزافزون تقاضای معلولین جهت حضور فعال در بازار کار
9ـ عدم اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولین از کارآفرینی و اشتغال آنان و عدم توجه کامل به پیگیری اشتغال معلولین در قانون
10ـ افزایش تعداد معلولین تحصیل‌کرده و ارتقای سطح تقاضا
11ـ نامناسب بودن و عدم حمایت قوانین تامین اجتماعی و دست‌وپاگیر بودن آنها برای جذب معلولین توسط صاحبان صنایع
12ـ عدم خودباوری معلولین نسبت به توانمندی‌های خود
13ـ نبود برنامه مناسب برای آموزش‌های فنیوحرفهای به‌علت عدم اعلام به‌موقع اعتبارات آموزش و نامناسب بودن بعضی آموزش‌ها برای معلولین
14ـ نبود مربیان و جایگاه‌های آموزشی خاص برای آموزش فنیوحرفهای به معلولین
پیشنهاداتی در جهت بهبود روند اشتغال معلولین:
1ـ تصویب و اجرای معافیتهای مختلف برای صاحبان صنایع به‌منظور بالا بردن رضایت‌مندی آنها از جذب معلولین
2ـ تقویت و قانونمند و الزامآور کردن قانون استخدام معلولین
3ـ تشکیل بانک اطلاعاتی قوی و مناسب برای معلولین متقاضی شغل و تسهیلات
4ـ اعلام به‌موقع اعتبارات اشتغال به استان‌ها برای برخورداری به‌موقع معلولین از تسهیلات اشتغال
5ـ به‌روز کردن خدمات اشتغال و همچنین آمار معلولین متقاضی اشتغال
6ـ افزایش میزان هزینه بیمه سهم کارفرمایی و اعلام سهم بیمه خویشفرمایی
7ـ نشان دادن توانمندی‌های معلولین از طریق افزایش برنامه‌های تلویزیونی و به نمایش گذاشتن توانمندی آنها
8ـ دریافت مجوز تشکیل آموزشگاه فنیوحرفهای خاص معلولین
9ـ نظارت و کنترل بر اشتغال ایجادشده تا مرحله بازتوانی کامل
10ـ بالا بردن سطح آگاهی شغلی و حرفه‌ای معلولین با ارایه آموزش‌های مختلف یا اختصاص سایت برای آشنایی آنها با مشاغل موجود در سطح کشور یا استان محل زندگی
11ـ بهرهمندسازی جامعه از تواناییهای تخصصی معلولین و مددجویان
12ـ ایجاد فرصت‌های بیشتر و بهتر کارآفرینی و اشتغال برای معلولین و تلاش در جهت فراهم‌سازی اشتغال برای معلولین در بازار کار
طبق ماده 23 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، شرایطی تحت عنوان «احترام به خانه و خانواده» در نظر گرفته شده است:
1- دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسب و موثر برای حذف تبعيض عليه معلولين در تمام موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با ساير افراد به عمل آورند تا اطمينان حاصل شود که:
الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج که تمايل دارند آزادانه و با توافق طرفين ازدواج کرده و تشکيل خانواده دهند به رسميت شناخته شده است.
ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله‌گذاری بين فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظيم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق اين حقوق تدارک ديده شده است.
پ) افراد معلول از جمله کودکان می‌بايست باروری خود را به‌صورت مشابه با ديگران حفظ نمايند.
2- دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند در حقوق و مسووليت‌های افراد معلول در مورد قيموميت، سرپرستی، توليت و فرزندخواندگی و موسسات در جايی که اين مفاهيم در قانون‌گذاری ملی وجود دارد، در تمام موارد منافع عاليه کودک ارجح است.
دولت‌های عضو می‌بايست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسووليت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند.
3- دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی‌شان دارای حقوق مساوی با ديگران هستند. به‌منظور رسميت شناختن اين حقوق و پيشگيری از پنهان‌سازی، رهاسازی، بی‌توجهی و جداسازی کودکان معلول دولت‌های عضو می‌بايست متعهد شوند که اطلاعات، خدمات و حمايت‌های سريع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنان را فراهم کنند.
4- دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که نبايد کودک برخلاف ميل والدينش از آنان جدا شود. مگر آنکه مقامات واجد شرايط مطابق با قوانين و روند‌های قابل اجرا حکم دهند که اين جدايی برای منافع کودک لازم است. در هيچ مواردی نبايد کودک از والدينش (يکی يا هر دو آنها) براساس معلوليتش جدا شود.
5- دولت‌های عضو می‌بايست تعهد نمايند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد هر تلاشی را برای تامين مراقبت جايگزينی توسط فاميل‌های دور به عمل آورده و هر گاه اين مساله با شکست مواجه شود در يک مجموعه خانوادگی در جامعه اين امر را انجام دهد.
هر کدام از مواردی که سازمان‌های بین‌المللی در این کنوانسیون گنجانده‌اند بحثی بسیار مفصل از نظر قانون ایران و شرایط معلولین میطلبد، اما آنچه ایران ارایه می‌دهد این است که حدود 20120212 خانوار در این کشور در سال 1390 وجود داشتهاند که هیچ معلولی بین آنها زندگی نمیکرده است. همچنین طبق جدول شماره هفت، حدود 990269 خانوار در ایران زندگی می‌کنند که حداقل یک فرد معلول دارای حداقل یک نوع معلولیت بین آنها وجود دارد:
- 806311 خانوار دارای یک نفر معلول
- 145234 خانوار دارای دو نفر معلول
- 38724 خانوار دارای سه نفر معلول و بیشتر
اگر با دقت بیشتر به جدول شماره هفت نگاه شود – براساس جنس سرپرست و تعداد افراد خانوار – این نکته روشن می‌شود که حدود 834815 خانوار و 155454 خانوار در ایران زندگی می‌کنند که سرپرستی آن را به‌ترتیب مردان و زنان بر عهده دارند.
در ماده شش ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین ایران دو شرط گنجانده شده است که به فرزند و همسر معلولین مربوط می‌شود:
یکی از ﻓﺮزﻧﺪان اوﻟﯿﺎیی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮده (ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ) و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه: ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زن ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ معاف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
همچنین در جدول شماره هشت جمعيت 10 ساله و بيشتر برحسب وضع و نوع معلوليت، جنس و وضع زناشويي در سال 1390 نشان داده شده است. از تعداد 948345 فرد مورد مطالعه 512680 نفر، 18875 نفر و 434620 نفر به‌ترتیب «حداقل يك‌بار ازدواج‌كرده»، «طلاق‌گرفته» و «هرگز ازدواج‌نکرده» ثبت شده‌اند. بین افراد هرگز ازدواج‌نکرده 251198 مرد و 183422 زن وجود دارد. بین آنهایی که حداقل یک‌بار ازدواج کردهاند نیز تعداد 345258 به مردان و تعداد 167422 به زنان اختصاص دارد. باید به این نکته توجه داشت که این جدول نیز به وضعیت زناشویی افراد دارای دو معلولیت و بیشتر نپرداخته است.
در امر ازدواج معلولین دو حالت وجود دارد: 1- ازدواج فرد معلول با معلول 2- ازدواج فرد معلول با غیرمعلول. هر دو این الگوها با مساله معلولیت یکی از زوجین یا هر دو زوج مواجه است. در برخی موارد هم دیده شده که، به‌دلیل خدماتی که به همسران زنان معلول داده می‌شود، برخی مردان به‌واسطه قانون با زنی معلول ازدواج می‌کنند تا از تسهیلاتی مانند معافیت سربازی، اختصاص دادن مستمری به زوج و… بهرهمند شوند. به‌هرحال در مسیر زندگی هر فرد معلول موانع رتبه‌بندی میشوند؛ اگر فرد معلول بتواند درس بخواند و شغل مناسب داشته باشد، شاید فرصتی برای اندیشیدن به ازدواج پیدا کند.
نتیجه‌گیری:
در این مجال فرصت نشد درباره سایر مشکلات معلولان صحبت شود. مشکلات را میتوان به دو بخش اساسی تقسیم کرد که هر دو روی هم تاثیر متقابل و مستقیم دارند: 1- مشکلات فردی 2- مشکلات اجتماعی.
وجود نگرش‌های منفی و آسيب‌رسان در سطوح مختلف جامعه به معلولان، نگاه ترحم‌آمیز، عدم اعتماد به تواناییهای آنها و… مواردی است که مدام بر روح و روان معلولان تاثیر میگذارد.
اگر معلولی بتواند روح خود را در آرامش نسبی نگه دارد و صبورانه به ارتقای امور شخصی خود برسد، در مرحله اجتماعی، اداری و سیاستگذاریهای دولتی به موارد زیر برخورد می‌کند:
- فقدان قانون يا نارسایی قوانين صريح در رابطه با امور معلولين
- نبود يا نارسايی سازمانی مقتدر در جهت دفاع از حقوق معلولين
- بی‌توجهی کامل به درصدهای معلوليت افراد در واگذاری مشاغل دلخواه آنان
- مشکل در بیمه خدمات درمانی و همچنین مکمل برای افراد معلول
- نبود خدمات و امکانات حمل‌ونقل شهری ویژه معلولین
- عدم تهیه نیازمندیهای اولیه مانند اشتغال، مسکن و تجهیزات پزشکی ویژه معلولیتهای خاص
البته باید توجه داشت این موارد تنها بخشی از مشکلات پیش رو در زندگی هر معلول است و هر کدام از این موارد بحث بسیار مفصلی میطلبد و هر کدام هم راهکارهای جداگانه دارد. اما برای کمرنگ کردن دغدغههای معلولین، که بزرگترین اقلیت دنیا را تشکیل میدهند، پیش‌نیازهایی وجود دارد.
در ماده 8 (آگاه‌سازی) کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین آمده است:
1- دولت‌های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زير می‌باشند:
الف) افزايش آگاهی‌ها در ميان جامعه، شامل افزايش سطح آگاهی خانواده‌ها درباره معلولين و افزايش احترام به حقوق و حرمت آنها
ب) مبارزه با رفتارهای کليشه‌ای، مضر و تعصبات در مورد معلولين در تمام زمينه‌های زندگی از جمله آنهايی که بر پايه جنس و سن می‌باشند
پ) افزايش آگاهی از ظرفيت‌ها و مشارکت‌های افراد معلول.
2- اقدامات موردنظر شامل موارد زير است:
الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی‌های اجتماعی، برنامه‌ريزی‌‌شده برای:
1) افزايش احترام به حقوق افراد معلول.
2) ارتقای برداشت‌های مثبت از معلولين و افزايش آگاهی‌های اجتماعی.
3) ارتقای درک مهارت‌ها، شايستگی‌ها، توانايی‌ها و مشارکت معلولين در کار و بازار کار.
ب) ارتقای سيستم آموزشی در تمام سطوح از جمله در سنين پايين و در کودکی و تفکر احترام به حقوق معلولين.
پ) تشويق تمام سازمان‌های رسانه‌ای برای به تصوير کشيدن معلولين به شکلی که با اهداف اين کنوانسيون هم‌خوانی داشته باشد.
ت) ارتقای برنامه‌های آموزشی درباره معلولين و حقوق آنها.
موارد یادشده در کنوانسیون و مورد قبول جمهوری اسلامی ایران تا چه حد رعایت می‌شود؟ تا چه اندازه معلولان کشور از خدماتی که دریافت می‌کنند راضی‌اند؟ آیا روزبه‌روز زندگی برای آنها راحت و آسانتر می‌شود؟ سوالهایی مشابه باید طرح گردند و برای هر کدام پاسخی جدی پیدا کرد، اما در ماده شانزده قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می‌گردد:
از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌نمایند.
از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می‌داده است.
از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.
از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکتها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.
تبصره ۱: آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد اجرا نخواهد شد.
درواقع با يك تبصره، اجراي كل اين قانون ضمانت خود را از دست داده و اجرايي شدن آن منوط به آن شده كه دولت بودجه لازم را داشته باشد. اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار سرنوشت افراد كم‌توان و داراي نقص عضو را از سرنوشت كل اعضاي جامعه جدا كرده و درنتيجه تامين آنها را به تامين بودجه لازم و كسري نداشتن بودجه عمومي منوط دانسته است.