نازنینِ معلول، معلولان نازنین/نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (۱)

رایحه مظفریان//

نازنین ابوالوردی به‌تازگی دیپلم خود را با معدل ۵۶/۱۹ از دبیرستان ناشنوایان شهید کاشف ناحیه دو آموزش‌وپرورش شهرستان شیراز در رشته مدیریت خانواده دریافت کرده و اکنون در اندیشه ورود به دانشگاه است. نازنین، مانند دیگر کودکان ناشنوا، از چهارونیم سالگی وارد دوره دوساله پیش‌دبستانی شد و، مانند دیگر همکلاسی‌هایش، در شش سالگی دوره دوساله کلاس اول ابتدایی ناشنوایان را گذراند، اما به‌دلیل نابینایی، جزو موارد خاص محسوب می‌شد و از دوم ابتدایی دیگر هم‌کلاسی نداشت و آموزشش به‌طور انفرادی با رابط، که مادرش بود، پیگیری شد. او تنها فرد نابینا و ناشنوا در ایران است که توانایی خواندن و نوشتن حروف فارسی را دارد، به این صورت که روی واژگان چند بار خودکار کشیده می‌شود تا سطح ناهموار پیدا کند و نازنین به‌راحتی حروف را تشخیص می‌دهد و پس از آن همان کلمه را با انگشت روی دست افراد می‌نویسد و با اشاره می‌گوید «فهمیدم».

نازنین، با وجود مشکلات بسیاری که به‌علت نابینایی و ناشنوایی دارد و به‌تبع این دو توانایی تکلم نیز ندارد، همواره با کسب نمرات عالی اثبات کرده ‌است که بهترین بودن در توانا بودن نیست و اکنون تمام کارهای شخصی‌اش را به‌تنهایی انجام می‎دهد. نازنین اکنون آمادگی ورود به دانشگاه را در رشته‌های خاصی دارد تا بتواند مسیر پیشرفت و تحصیلش را کامل کند و با به‌دست آوردن شغل به جامعه‌اش خدمت کند.

این‌گونه افراد با چه پشتوانه­ای از سوی مسوولان وارد جامعه می‌شوند؟ هر سال چه تعداد از معلولین پا به زندگی می­‎گذارند و چه سیاست­‎هایی برای شکوفاسازی آنها در نظر گرفته می‌شود؟ از بین تعداد میلیونی معلولین ایران چند نفر قابلیت و پشتکار نازنین را برای صعود از پله­‎های ترقی دارند؟ سوال‎­های بسیار و مشابهی وجود دارد که برای پیدا کردن پاسخ صحیحشان باید نخست وضعیت موجود روشن شود. وقتی از جست‎وجوگرهای گوناگون اینترنتی «آمار معلولین ایران» پرسیده می­‎شود، پاسخ­‎های متفاوت و کم‌رنگی پیش رو می‎­آید، حال‌آنکه بدون سنجش و ارزیابی شرایط موجود این گروه نمی‎­توان به‌دنبال راهکارهای موثر بود.

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب آن را به وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ابلاغ کرد. در تبصره ماده یک این قانون آمده است: «ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ اﻓﺮادی اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ، رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی ﻋﻤﻮﻣﯽ وی اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد، ﺑﻪ‌ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اجتماعی و اقتصادی شود.» (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۶۰۷۸ ﻣﻮرخ ۶/۳/۱۳۸۳ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ)

در چهاردهم شهریور ۱۳۸۷، چهار سال پس از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، ایران به جمع امضاکنندگان کنوانسیون حقوق معلولین پیوست. طبق تعریف جهانی و پذیرفته‌شده در ماده یک این کنوانسیون، معلولان به کسانی گفته می­‎شود که «دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا جسمی باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنها در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.» (پورنجف، ۱۳۸۶: ۳)

هم در قانون مصوب دولت و هم در کنوانسیون حقوق معلولین ماده­‎های متعدد و متنوع وجود دارد، ولی به‌دلیل آنکه آمار مشخصی در برخی موارد موجود نیست، این مقاله با در نظر گرفتن مواد موجود در این دو تعهدنامه تنها می­‎تواند به تجزیه‌وتحلیل برخی مواد خاص بپردازد.

یکی از مواد مهم کنوانسیون حقوق معلولین ماده شماره ۳ است که در آن مبانی عمومی کنوانسیون به شرح زیر آمده:

الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی

ب) عدم تبعیض

پ) مشارکت موثر و کامل و تلفیق در جامعه

ت) احترام قایل شدن برای تفاوت‌های معلولین و قبول معلولیت به‌عنوان جزیی از تفاوت‌های انسا‎نی و بشری

ث) مساوی‌سازی‎ فرصت‌ها

ج) دسترسی

چ) تساو‎ی مردان و زنان

ح) احترام به ظرفیت‌های کودکان معلول ‎و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هویت آنها.

در ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولت­‎های امضاکننده خواسته شده است از وضعیت معلولین آمارهایی تهیه و منتشر کنند:

1. دولت‌های عضو متعهد می‌گردند اطلاعات مناسب شامل داده‌های پژوهشی‎ و آماری را در جهت قادر ساختن آنها‎ برای تنظیم و اجرای سیاست‌ها برای اثربخشی به کنوانسیون حاضر جمع‌آوری نمایند. روند جمع‌آوری و حفظ این اطلاعات بایستی:

الف) پادمان‌های پذیرفته‌شده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت بپذیرند.

ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و اصول اخلاقی، در جمع‌آوری و استفاده از آمار هنجارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی را بپذیرند.

2. ۲٫ اطلاعات جمع‌آوری‌شده بر‎ مبنای این اصل در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارایه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولت‌های عضو تحت کنوانسیون حاضر استفاده گردد و موانعی را که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می‌گردند شناسایی و بررسی نمایند.
3. دولت‌های عضو مسوولیت نشر این‌گونه اطلاعات را به‎ عهده بگیرند و از دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها اطمینان حاصل نمایند.

همچنین در ماده یازده قانون مصوب دولت از مرکز آمار چنین خواسته شده است: «این سازمان در سرشماری­‎های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی کند که جمعیت افراد معلول به‌تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.» (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۶۰۷۸ ﻣﻮرخ ۶/۳/۱۳۸۳ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ)

لذا آمارهایی را که طی این سال­‎ها سازمان آمار کشور تهیه کرده و در درگاه ملی آمار موجود است به چند بخش می­‎توان تقسیم کرد:

• افراد بر اساس تعداد معلولیت (یک تا سه معلولیت و ‎بیشتر) از نظر جنس، سن، سطح سواد، وضعیت زناشویی و وضعیت فعالیت تقسیم‌بندی شده‎­اند.
• تعداد معلول در هر خانوار مشخص شده است.

در مطالعات جمعیتی خانوار به گروهی اطلاق می‎­شود که با هم زندگی می‎­کنند، با یکدیگر هم‌خرج‎اند و بر سر یک سفره با هم غذا می­‎خورند. در این تقسیم، خویشاوندی شرط نیست.

درباره هر کدام از موارد فوق به‌تفصیل بحث خواهد شد.

از جهتی دیگر، سازمان بهزیستی کل کشور جداولی تهیه کرده و تعداد معلولان تحت پوشش این سازمان را در سال‎­های گوناگون اعلام کرده که شرح آن در جدول شماره ۱ آمده است. این جدول نشان می‎­دهد در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ١٠٩٣٨۵۵ نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته‎­اند که ۷۵۶۱۷ نفر آنها در مراکز دولتی و غیردولتی نگهداری می‎­شوند.

طبق ماده ده ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین، ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ‌ﻫﺰﯾﻨﻪ (ﯾﺎراﻧﻪ) ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪروزی) ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاری، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮان‌بخشی و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی ﻣﻌﻠﻮلین ﻫﻤﻪ‌ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم‌ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎمه‌ریزی تعیین می‌کنند و ﻗﺒﻞ از ﺧﺮدادﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿات وزﯾﺮان ﮐﺸﻮر و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ می‌رسد. بنابراین در سال ۱۳۹۱ درمجموع ٢٢٢١٠٩ خانوار از بهزیستی مستمری توان‌بخشی دریافت کرده­‎اند. در جدول شماره چهار وضعیت استان­‎های مختلف نیز نشان داده شده است.

«بر اساس گزارش‌‌های رسمی، ماهانه ۴۰ هزار تومان مستمری و تنها به ۴۰۰ هزار نفر از ۳ میلیون معلول واجد شرایط در ایران تعلق می‌گیرد. رییس جامعه معلولان ایران با انتقاد از پرداخت مستمری۴۰ هزار تومانی گفت: «این رقم پاسخ‎گوی زندگی آنها نیست.» با وجود این علی‌همت محمودنژاد ادامه داده است: «ما به‌هیچ‌عنوان نگران دریافت مستمری ۴۰ هزار تومانی نیستیم و دغدغه و نگرانی ما نوع نگاهی است که در جامعه به معلول می‌شود. در واقع معلولین را شهروندان درجه دوم تلقی می‌کنند.»

این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود هزینه نگهداری ماهانه هر معلول معادل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که این مبلغ نیز صرف تامین نیازهای اولیه آنها و خرید وسایل کمک‌توان‌بخشی می‌شود؛ ضمن اینکه شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش هزینه‌های مراقبت و نگهداری سبب شده خانواده معلولان قادر نباشند این منابع را تامین کنند. برای مثال، تنها یک ویلچر برقی در حال حاضر بیش از سیزده میلیون تومان قیمت دارد.» (صارمی، ۱۳۹۲: [۳])

طبق ماده سه همین قانون، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در چهارﭼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:

اﻟﻒ) ﺗاﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت توان‌بخشی، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی ﻣﻮردﻧﯿﺎز معلولان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ایشان و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺧﯿﺮﯾﻪ) و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ (کمک‌هزینه) ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ

ب) ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاری، آﻣﻮزﺷﯽ و توان‌بخشی معلولان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ (معلولان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ، معلولان ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، معلولان ﻣﺠﻬﻮل­‎اﻟﻬﻮﯾﻪ، معلولان ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری) ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری و ﯾﺎراﻧﻪ (ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ) ﺑﻪ آنها

ج) ﺗاﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏتوان‌بخشی ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل

د) ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی معلولان و ارایﻪ ﺧﺪﻣﺎت توان‌بخشی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ آنها ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﺎن

ﺗﺒﺼﺮه: ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی معلولان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ۱۳۶۹/۸/۲۹ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ بود.

در جدول شماره ۲، که مرکز آمار ارایه کرده، تعداد معلولان برحسب نوع معلولیت به‌تفکیک استان در سال ۱۳۹۰ نشان داده شده است.

جدول شماره ۳ نشان می­‎دهد که چه تعداد زن و مرد با چه تعداد معلولیت در مناطق شهری یا روستایی زندگی می­‎کنند. ارقام مهم این جدول پررنگ­تر نشان داده شده است. این کامل­ترین جدول موجود از تعداد کل معلولان در کشور است. حدود ١٠١٧۶۵٩ معلول تا سال ۱۳۹۰ در آمارها ثبت شده­‎اند.

در ماده ۷ کنوانسیون حقوق معلولین، که به مبحث کودکان معلول پرداخته، آمده است که:

• دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم برای اطمینان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی‌های پایه را به‌صورت مساوی با سایر کودکان اتخاذ نمایند.
• در تمام‎ اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عالیه کودک از بااهمیت‌ترین ملاحظات می‌باشد.
• دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقیده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می‌باشند و باید به عقیده آنها براساس سن و بلوغشان، مساوی با سایر کودکان توجه کرد و مطابق معلولیت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسایی آن حق به عمل آید.

در جدول شماره ۳ تعداد معلولانی که تازه به دنیا آمده‎­اند یا تازه به جمع معلولان اضافه شده­‎اند و برای اولین بار در سرشماری‎­ها -سال ۱۳۹۰- جای گرفته‎­اند (گروه سنی ۰-۴ سال) نیز نشان داده شده است. تعداد آنها ۲۲۰۷۱ نفر است. همچنین در جدول مشابهی در سال ۱۳۸۵ (که در این پژوهش نمایش داده نشده) تعداد معلولان در همین گروه ٢١۴۵٩ نفر بوده است. برای تخمین زدن اینکه در پنج سال آینده چه تعداد کودک معلول دیگر وجود خواهد داشت هر دو عدد مذکور لازم است؛ لذا فرمول­‎ها پیش‌بینی می‎­کنند که تا سال ۹۵ در گروه سنی ۰-۴ سال ۲۲۷۰۰ کودک به جمع معلولین اضافه می‌شود. اگر با دقت بیشتر به این موضوع توجه شود، ارقام نشان می‎دهند که جمع معلولان کشور هر پنج سال تقریبا ۲۰ هزار نفر افزایش می­‎یابد، درحالی‌که:

«وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ در همایشی به‌مناسبت روز جهانی معلول اظهار داشت که: «طبق آمارها، روزانه ۱۱۰ نفر و ماهانه ۳۳۰۰ نفر به تعداد معلولین کشور افزوده می‌شود، بنابراین سالانه ۴۰ هزار نفر به جمعیت معلولین کشور اضافه می­‎شوند.» پیش‌تر هم مصطفی سراج، مدیرکل بهزیستی استان تهران، اعلام کرده بود سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر به جمعیت معلولین کشور اضافه می‌شود که این آمار در تهران نزدیک به ۱۰ هزار نفر است. بر اساس آمارهای رسمی حدود ۱۵ درصد[۴]  از جمعیت کشور را معلولین تشکیل داده‌اند. افزایش شمار معلولین ایران در حالی است که این قشر از جامعه با مشکلات زیادی دست به گریبان‌اند؛ از نبود قانون حمایت‌کننده گرفته تا نگاه نامناسب عامه مردم به آنان، از نداشتن شغل و درآمد کافی تا نبود امکانات شهری و دشواری‌های تردد در شهر. کاظم نظم‌ده، رییس پیشین مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی، در گفت‌وگویی در خصوص علت رشد بالای آمار معلولین گفت: «در حال حاضر شاهد رقم قابل توجه موالید معلول در کشور هستیم؛ نوزادانی که به‌صورت مادرزاد به‌دلیل مشکلات ژنتیکی و وراثتی معلول به دنیا می‌آیند. از سوی دیگر سالانه تعداد زیادی از افراد با معلولیت‌های حاصل از تصادفات و حوادث روبه‎رو می‌شوند.» این کارشناس مسایل بهزیستی معتقد است اولین گامی که باید در خصوص بهبود وضعیت معلولین کشور برداشته شود این است که اقدامات لازم در جهت پیشگیری از انواع معلولیت‌‌ها، اعم از مادرزادی، ژنتیکی و یا اکتسابی در اولویت قرار بگیرد تا رشد فزاینده تعداد معلولین رو به کاهش گذارد.» (صارمی، ۱۳۹۲)

ماده ۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز به مبحث زنان و معلولیت پرداخته است:

• دولت‌های عضو تصدیق می‌کنند که زنان و دختران دارای معلولیت در معرض تبعیض‌های مختلفی هستند و از این نظر باید اقداماتی برای حصول اطمینان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و آزادی‌های پایه اتخاذ گردد.
• دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم برای دستیابی به توسعه کامل برای پیشرفت و توانمندسازی زنان به‌منظور تضمین احقاق حقوق انسانی و برخورداری از آنان و آزادی‌های پایه تنظیم‌شده در این کنوانسیون را به عمل آورند.

در سرشماری ۱۳۹۰، تعداد ۶٣٧٣۵٧ نفر مرد و تعداد ٣٨٠٣٠٢ نفر زن دارای معلولیت‎­های گوناگون ثبت شده­‎اند، که نشان می‌دهد تعداد معلولین مرد دو برابر زنان است.

همچنین در جدول شماره ۳ تعداد معلولین بر حسب نوع معلولیت، سن و محل زندگی (شهری یا روستایی) نمایش داده شده است.

این نکته بسیار حایز اهمیت است که دسترسی معلولین و خانواده آنها به امکانات رفاهی و موردنیاز معلولین سنجیده شود. از طرف دیگر، شکی نیست که میزان خدماتی که در شهرها ارایه می‎­شود و نحوه دسترسی به آنها بسیار راحت­‎تر از روستاهاست. از بین تعداد کل معلولین، ۶۶٩١٣۵ نفر در شهرها و ٣۴٧٨٧٠ نفر در روستاها زندگی می‎­کنند. با وجود این که تعداد معلولین ساکن در روستاها نزدیک نصف افراد معلول ساکن در شهرهاست، این رقم از اهمیت خدمات‌رسانی به روستاییان معلول نمی­‎کاهد. هرکدام از اعداد موجود در این جدول قابلیت پردازش و بحث جداگانه دارد، اما به‌دلیل مفصل بودن آنها از مخاطبان دعوت می­‎شود، با تامل در ارقام، خود به ارزیابی آنها بپردازند.

در ماده ۲۶ کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین پیرامون توانمندسازی و توان‌بخشی این افراد آمده است که:

• دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات موثر و مناسب را از طریق حمایت‌های همسان برای قادر ساختن معلولین به دستیابی و حفظ حداکثر استقلال، توانایی فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و یکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی به عمل آورند. به این منظور دولت‌های عضو می‌بایست سرویس‌های توانمندسازی و توان‌بخشی جامعی را به‌خصوص در زمینه‌های بهداشت، اشتغال، تحصیل و خدمات اجتماعی سازماندهی کنند؛ به‌طوری که:

الف) در ابتدایی‌ترین مرحله ممکن و براساس ارزیابی‌های چندگانه از نیازها و توانایی‌های فردی شروع شود.

ب) از مشارکت و پیوستن فرد به جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی حمایت کنند و تا حد امکان نزدیک به اجتماع خود آنها -از جمله در مناطق روستایی- و در دسترس معلولین باشد.

• دولت‌های عضو می‌بایست آموزش‌های اولیه و مداوم را‏‎ برای کارکنان و افراد حرفه‌ای فعال در سرویس‌های توانمندسازی و توان‌بخشی توسعه و ارتقا دهند.
• دولت‌های عضو می‌بایست دسترسی و دانش استفاده از وسایل و تکنولوژی‌های کمکی طراحی‌شده برای معلولین را با توجه به ارتباط آنها به توانمندسازی و توان‌بخشی ارتقا دهند.

بنابراین در همین زمینه چند مورد باید سنجیده شود: وضعیت‌های خطرناک و فوریت‌های انسانی؛ دسترسی به عدالت؛ رهایی از شکنجه‌ یا رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده؛ آزادی ابراز عقیده و بیان و دسترسی به اطلاعات، احترام به خانه و خانواده، تحصیلات، سلامتی، کار و اشتغال، استانداردهای مناسب زندگی و حمایت اجتماعی و… همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد، به‌دلیل نبود آمار همه موارد گنجانده‌شده در کنوانسیون یا قانون، تنها چند مورد سطح سواد، وضع فعالیت و وضع زناشویی و خانوار قابل سنجش است.

***

ادامه دارد