نازنینِ معلول، معلولان نازنین/نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (1)

رایحه مظفریان//

نازنین ابوالوردی به‌تازگی دیپلم خود را با معدل 56/19 از دبیرستان ناشنوایان شهید کاشف ناحیه دو آموزش‌وپرورش شهرستان شیراز در رشته مدیریت خانواده دریافت کرده و اکنون در اندیشه ورود به دانشگاه است. نازنین، مانند دیگر کودکان ناشنوا، از چهارونیم سالگی وارد دوره دوساله پیش‌دبستانی شد و، مانند دیگر همکلاسی‌هایش، در شش سالگی دوره دوساله کلاس اول ابتدایی ناشنوایان را گذراند، اما به‌دلیل نابینایی، جزو موارد خاص محسوب می‌شد و از دوم ابتدایی دیگر هم‌کلاسی نداشت و آموزشش به‌طور انفرادی با رابط، که مادرش بود، پیگیری شد. او تنها فرد نابینا و ناشنوا در ایران است که توانایی خواندن و نوشتن حروف فارسی را دارد، به این صورت که روی واژگان چند بار خودکار کشیده می‌شود تا سطح ناهموار پیدا کند و نازنین به‌راحتی حروف را تشخیص می‌دهد و پس از آن همان کلمه را با انگشت روی دست افراد می‌نویسد و با اشاره می‌گوید «فهمیدم».

نازنین، با وجود مشکلات بسیاری که به‌علت نابینایی و ناشنوایی دارد و به‌تبع این دو توانایی تکلم نیز ندارد، همواره با کسب نمرات عالی اثبات کرده ‌است که بهترین بودن در توانا بودن نیست و اکنون تمام کارهای شخصی‌اش را به‌تنهایی انجام می‎دهد. نازنین اکنون آمادگی ورود به دانشگاه را در رشته‌های خاصی دارد تا بتواند مسیر پیشرفت و تحصیلش را کامل کند و با به‌دست آوردن شغل به جامعه‌اش خدمت کند.

این‌گونه افراد با چه پشتوانه­ای از سوی مسوولان وارد جامعه می‌شوند؟ هر سال چه تعداد از معلولین پا به زندگی می­‎گذارند و چه سیاست­‎هایی برای شکوفاسازی آنها در نظر گرفته می‌شود؟ از بین تعداد میلیونی معلولین ایران چند نفر قابلیت و پشتکار نازنین را برای صعود از پله­‎های ترقی دارند؟ سوال‎­های بسیار و مشابهی وجود دارد که برای پیدا کردن پاسخ صحیحشان باید نخست وضعیت موجود روشن شود. وقتی از جست‎وجوگرهای گوناگون اینترنتی «آمار معلولین ایران» پرسیده می­‎شود، پاسخ­‎های متفاوت و کم‌رنگی پیش رو می‎­آید، حال‌آنکه بدون سنجش و ارزیابی شرایط موجود این گروه نمی‎­توان به‌دنبال راهکارهای موثر بود.

مجلس شورای اسلامی در سال 1383 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب آن را به وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ابلاغ کرد. در تبصره ماده یک این قانون آمده است: «ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ اﻓﺮادي اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ، رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی ﻋﻤﻮﻣﯽ وي اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد، ﺑﻪ‌ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اجتماعی و اقتصادی شود.» (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 16078 ﻣﻮرخ 6/3/1383 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ)

در چهاردهم شهریور 1387، چهار سال پس از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، ایران به جمع امضاکنندگان کنوانسیون حقوق معلولین پیوست. طبق تعریف جهانی و پذیرفته‌شده در ماده یک این کنوانسیون، معلولان به کسانی گفته می­‎شود که «دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا جسمی باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنها در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.» (پورنجف، 1386: 3)

هم در قانون مصوب دولت و هم در کنوانسیون حقوق معلولین ماده­‎های متعدد و متنوع وجود دارد، ولی به‌دلیل آنکه آمار مشخصی در برخی موارد موجود نیست، این مقاله با در نظر گرفتن مواد موجود در این دو تعهدنامه تنها می­‎تواند به تجزیه‌وتحلیل برخی مواد خاص بپردازد.

یکی از مواد مهم کنوانسیون حقوق معلولین ماده شماره 3 است که در آن مبانی عمومی کنوانسیون به شرح زیر آمده:

الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی

ب) عدم تبعيض

پ) مشارکت موثر و کامل و تلفيق در جامعه

ت) احترام قایل شدن برای تفاوت‌های معلولين و قبول معلوليت به‌عنوان جزيی از تفاوت‌های انسا‎نی و بشری

ث) مساوی‌سازی‎ فرصت‌ها

ج) دسترسی

چ) تساو‎ی مردان و زنان

ح) احترام به ظرفيت‌های کودکان معلول ‎و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هويت آنها.

در ماده 31 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولت­‎های امضاکننده خواسته شده است از وضعیت معلولین آمارهایی تهیه و منتشر کنند:

1. دولت‌های عضو متعهد می‌گردند اطلاعات مناسب شامل داده‌های پژوهشی‎ و آماری را در جهت قادر ساختن آنها‎ برای تنظیم و اجرای سیاست‌ها برای اثربخشی به کنوانسیون حاضر جمع‌آوری نمایند. روند جمع‌آوری و حفظ این اطلاعات بایستی:

الف) پادمان‌های پذیرفته‌شده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت بپذیرند.

ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و اصول اخلاقی، در جمع‌آوری و استفاده از آمار هنجارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی را بپذیرند.

2. 2. اطلاعات جمع‌آوری‌شده بر‎ مبنای این اصل در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارایه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولت‌های عضو تحت کنوانسیون حاضر استفاده گردد و موانعی را که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می‌گردند شناسایی و بررسی نمایند.
3. دولت‌های عضو مسوولیت نشر این‌گونه اطلاعات را به‎ عهده بگیرند و از دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها اطمینان حاصل نمایند.

همچنین در ماده یازده قانون مصوب دولت از مرکز آمار چنین خواسته شده است: «این سازمان در سرشماری­‎های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی کند که جمعیت افراد معلول به‌تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.» (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 16078 ﻣﻮرخ 6/3/1383 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ)

لذا آمارهایی را که طی این سال­‎ها سازمان آمار کشور تهیه کرده و در درگاه ملی آمار موجود است به چند بخش می­‎توان تقسیم کرد:

• افراد بر اساس تعداد معلولیت (یک تا سه معلولیت و ‎بیشتر) از نظر جنس، سن، سطح سواد، وضعیت زناشویی و وضعیت فعالیت تقسیم‌بندی شده‎­اند.
• تعداد معلول در هر خانوار مشخص شده است.

در مطالعات جمعیتی خانوار به گروهی اطلاق می‎­شود که با هم زندگی می‎­کنند، با یکدیگر هم‌خرج‎اند و بر سر یک سفره با هم غذا می­‎خورند. در این تقسیم، خویشاوندی شرط نیست.

درباره هر کدام از موارد فوق به‌تفصیل بحث خواهد شد.

از جهتی دیگر، سازمان بهزیستی کل کشور جداولی تهیه کرده و تعداد معلولان تحت پوشش این سازمان را در سال‎­های گوناگون اعلام کرده که شرح آن در جدول شماره 1 آمده است. این جدول نشان می‎­دهد در سال 1391 نزدیک به ١٠٩٣٨٥٥ نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته‎­اند که 75617 نفر آنها در مراکز دولتی و غیردولتی نگهداری می‎­شوند.

طبق ماده ده ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین، ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ‌ﻫﺰﯾﻨﻪ (ﯾﺎراﻧﻪ) ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪروزي) ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮان‌بخشی و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزي ﻣﻌﻠﻮلین ﻫﻤﻪ‌ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم‌ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎمه‌ریزی تعیین می‌کنند و ﻗﺒﻞ از ﺧﺮدادﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿات وزﯾﺮان ﮐﺸﻮر و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ می‌رسد. بنابراین در سال 1391 درمجموع ٢٢٢١٠٩ خانوار از بهزیستی مستمری توان‌بخشی دریافت کرده­‎اند. در جدول شماره چهار وضعیت استان­‎های مختلف نیز نشان داده شده است.

«بر اساس گزارش‌‌های رسمی، ماهانه ۴۰ هزار تومان مستمری و تنها به ۴۰۰ هزار نفر از 3 میلیون معلول واجد شرایط در ایران تعلق می‌گیرد. رییس جامعه معلولان ایران با انتقاد از پرداخت مستمری۴۰ هزار تومانی گفت: «این رقم پاسخ‎گوی زندگی آنها نیست.» با وجود این علی‌همت محمودنژاد ادامه داده است: «ما به‌هیچ‌عنوان نگران دریافت مستمری ۴۰ هزار تومانی نیستیم و دغدغه و نگرانی ما نوع نگاهی است که در جامعه به معلول می‌شود. در واقع معلولین را شهروندان درجه دوم تلقی می‌کنند.»

این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود هزینه نگهداری ماهانه هر معلول معادل 1 میلیون و 200 هزار تومان است که این مبلغ نیز صرف تامین نیازهای اولیه آنها و خرید وسایل کمک‌توان‌بخشی می‌شود؛ ضمن اینکه شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش هزینه‌های مراقبت و نگهداری سبب شده خانواده معلولان قادر نباشند این منابع را تامین کنند. برای مثال، تنها یک ویلچر برقی در حال حاضر بیش از سیزده میلیون تومان قیمت دارد.» (صارمی، 1392: [3])

طبق ماده سه همین قانون، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در چهارﭼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:

اﻟﻒ) ﺗاﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت توان‌بخشی، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزي ﻣﻮردﻧﯿﺎز معلولان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ایشان و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺧﯿﺮﯾﻪ) و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ (کمک‌هزینه) ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ

ب) ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاري، آﻣﻮزﺷﯽ و توان‌بخشی معلولان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ (معلولان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ، معلولان ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، معلولان ﻣﺠﻬﻮل­‎اﻟﻬﻮﯾﻪ، معلولان ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي رﻓﺘﺎري) ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري و ﯾﺎراﻧﻪ (ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ) ﺑﻪ آنها

ج) ﺗاﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏتوان‌بخشی ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل

د) ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي معلولان و ارایﻪ ﺧﺪﻣﺎت توان‌بخشی ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪ آنها ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻧﺎن

ﺗﺒﺼﺮه: ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي معلولان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب 1369/8/29 ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ بود.

در جدول شماره 2، که مرکز آمار ارایه کرده، تعداد معلولان برحسب نوع معلوليت به‌تفكيك استان در سال 1390 نشان داده شده است.

جدول شماره 3 نشان می­‎دهد که چه تعداد زن و مرد با چه تعداد معلولیت در مناطق شهری یا روستایی زندگی می­‎کنند. ارقام مهم این جدول پررنگ­تر نشان داده شده است. این کامل­ترین جدول موجود از تعداد کل معلولان در کشور است. حدود ١٠١٧٦٥٩ معلول تا سال 1390 در آمارها ثبت شده­‎اند.

در ماده 7 کنوانسیون حقوق معلولین، که به مبحث کودکان معلول پرداخته، آمده است که:

• دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای اطمينان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه را به‌صورت مساوی با ساير کودکان اتخاذ نمايند.
• در تمام‎ اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عاليه کودک از بااهميت‌ترين ملاحظات می‌باشد.
• دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می‌باشند و بايد به عقيده آنها براساس سن و بلوغشان، مساوی با ساير کودکان توجه کرد و مطابق معلوليت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسايی آن حق به عمل آيد.

در جدول شماره 3 تعداد معلولانی که تازه به دنیا آمده‎­اند یا تازه به جمع معلولان اضافه شده­‎اند و برای اولین بار در سرشماری‎­ها -سال 1390- جای گرفته‎­اند (گروه سنی 0-4 سال) نیز نشان داده شده است. تعداد آنها 22071 نفر است. همچنین در جدول مشابهی در سال 1385 (که در این پژوهش نمایش داده نشده) تعداد معلولان در همین گروه ٢١٤٥٩ نفر بوده است. برای تخمین زدن اینکه در پنج سال آینده چه تعداد کودک معلول دیگر وجود خواهد داشت هر دو عدد مذکور لازم است؛ لذا فرمول­‎ها پیش‌بینی می‎­کنند که تا سال 95 در گروه سنی 0-4 سال 22700 کودک به جمع معلولین اضافه می‌شود. اگر با دقت بیشتر به این موضوع توجه شود، ارقام نشان می‎دهند که جمع معلولان کشور هر پنج سال تقریبا 20 هزار نفر افزایش می­‎یابد، درحالی‌که:

«وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه ۱۲ آذر 1392 در همایشی به‌مناسبت روز جهانی معلول اظهار داشت که: «طبق آمارها، روزانه 110 نفر و ماهانه 3300 نفر به تعداد معلولین کشور افزوده می‌شود، بنابراین سالانه ۴۰ هزار نفر به جمعیت معلولین کشور اضافه می­‎شوند.» پیش‌تر هم مصطفی سراج، مدیرکل بهزیستی استان تهران، اعلام کرده بود سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر به جمعیت معلولین کشور اضافه می‌شود که این آمار در تهران نزدیک به ۱۰ هزار نفر است. بر اساس آمارهای رسمی حدود ۱۵ درصد[4]  از جمعیت کشور را معلولین تشکیل داده‌اند. افزایش شمار معلولین ایران در حالی است که این قشر از جامعه با مشکلات زیادی دست به گریبان‌اند؛ از نبود قانون حمایت‌کننده گرفته تا نگاه نامناسب عامه مردم به آنان، از نداشتن شغل و درآمد کافی تا نبود امکانات شهری و دشواری‌های تردد در شهر. کاظم نظم‌ده، رییس پیشین مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی، در گفت‌وگویی در خصوص علت رشد بالای آمار معلولین گفت: «در حال حاضر شاهد رقم قابل توجه موالید معلول در کشور هستیم؛ نوزادانی که به‌صورت مادرزاد به‌دلیل مشکلات ژنتیکی و وراثتی معلول به دنیا می‌آیند. از سوی دیگر سالانه تعداد زیادی از افراد با معلولیت‌های حاصل از تصادفات و حوادث روبه‎رو می‌شوند.» این کارشناس مسایل بهزیستی معتقد است اولین گامی که باید در خصوص بهبود وضعیت معلولین کشور برداشته شود این است که اقدامات لازم در جهت پیشگیری از انواع معلولیت‌‌ها، اعم از مادرزادی، ژنتیکی و یا اکتسابی در اولویت قرار بگیرد تا رشد فزاینده تعداد معلولین رو به کاهش گذارد.» (صارمی، 1392)

ماده 6 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز به مبحث زنان و معلولیت پرداخته است:

• دولت‌های عضو تصديق می‌کنند که زنان و دختران دارای معلوليت در معرض تبعيض‌های مختلفی هستند و از اين نظر بايد اقداماتی برای حصول اطمينان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و آزادی‌های پايه اتخاذ گردد.
• دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای دستيابی به توسعه کامل برای پيشرفت و توانمندسازی زنان به‌منظور تضمين احقاق حقوق انسانی و برخورداری از آنان و آزادی‌های پايه تنظيم‌شده در اين کنوانسيون را به عمل آورند.

در سرشماری 1390، تعداد ٦٣٧٣٥٧ نفر مرد و تعداد ٣٨٠٣٠٢ نفر زن دارای معلولیت‎­های گوناگون ثبت شده­‎اند، که نشان می‌دهد تعداد معلولین مرد دو برابر زنان است.

همچنین در جدول شماره 3 تعداد معلولین بر حسب نوع معلولیت، سن و محل زندگی (شهری یا روستایی) نمایش داده شده است.

این نکته بسیار حایز اهمیت است که دسترسی معلولین و خانواده آنها به امکانات رفاهی و موردنیاز معلولین سنجیده شود. از طرف دیگر، شکی نیست که میزان خدماتی که در شهرها ارایه می‎­شود و نحوه دسترسی به آنها بسیار راحت­‎تر از روستاهاست. از بین تعداد کل معلولین، ٦٦٩١٣٥ نفر در شهرها و ٣٤٧٨٧٠ نفر در روستاها زندگی می‎­کنند. با وجود این که تعداد معلولین ساکن در روستاها نزدیک نصف افراد معلول ساکن در شهرهاست، این رقم از اهمیت خدمات‌رسانی به روستاییان معلول نمی­‎کاهد. هرکدام از اعداد موجود در این جدول قابلیت پردازش و بحث جداگانه دارد، اما به‌دلیل مفصل بودن آنها از مخاطبان دعوت می­‎شود، با تامل در ارقام، خود به ارزیابی آنها بپردازند.

در ماده 26 کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین پیرامون توانمندسازی و توان‌بخشی این افراد آمده است که:

• دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات موثر و مناسب را از طريق حمايت‌های همسان برای قادر ساختن معلولين به دستيابی و حفظ حداکثر استقلال، توانايی فيزيکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و يکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی به عمل آورند. به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست سرويس‌های توانمندسازی و توان‌بخشی جامعی را به‌خصوص در زمينه‌های بهداشت، اشتغال، تحصيل و خدمات اجتماعی سازماندهی کنند؛ به‌طوری که:

الف) در ابتدايی‌ترين مرحله ممکن و براساس ارزيابی‌های چندگانه از نيازها و توانايی‌های فردی شروع شود.

ب) از مشارکت و پيوستن فرد به جامعه در تمام زمينه‌های اجتماعی حمايت کنند و تا حد امکان نزديک به اجتماع خود آنها -از جمله در مناطق روستايی- و در دسترس معلولين باشد.

• دولت‌های عضو می‌بايست آموزش‌های اوليه و مداوم را‏‎ برای کارکنان و افراد حرفه‌ای فعال در سرويس‌های توانمندسازی و توان‌بخشی توسعه و ارتقا دهند.
• دولت‌های عضو می‌بايست دسترسی و دانش استفاده از وسايل و تکنولوژی‌های کمکی طراحی‌شده برای معلولين را با توجه به ارتباط آنها به توانمندسازی و توان‌بخشی ارتقا دهند.

بنابراین در همین زمینه چند مورد باید سنجیده شود: وضعيت‌های خطرناک و فوريت‌های انسانی؛ دسترسی به عدالت؛ رهايی از شکنجه‌ يا رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده؛ آزادی ابراز عقيده و بيان و دسترسی به اطلاعات، احترام به خانه و خانواده، تحصيلات، سلامتی، کار و اشتغال، استانداردهای مناسب زندگی و حمايت اجتماعی و… همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد، به‌دلیل نبود آمار همه موارد گنجانده‌شده در کنوانسیون یا قانون، تنها چند مورد سطح سواد، وضع فعالیت و وضع زناشویی و خانوار قابل سنجش است.

***

ادامه دارد