بررسی ازدواج کودکان از منظر قوانین ایران / بخش نخست

رایحه مظفریان//

برای پرداختن به موضوع ازدواج کودکان در ابتدا باید از “کودک” تعریفی قانونی ارایه داد. بر اساس یک باور گسترده و رایج کودک، عضوی از جامعه است که به دلیل عدم تسلطش به کسب مهارت‎­های اجتماعی مورد نیاز، نقشی موثر در سازمان اجتماعی ندارد. این تعریفی سنتی از مفهوم کودک محسوب می‎­شود اما هنوز هم مهم­ترین تعریف در این زمینه است. شیرین عبادی در کتاب حقوق کودک خود می‌نویسد: «کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌­شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.»

چون حیات واقعی با تولد شروع می‌­شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌­شود. اما در ایران سن مشخصی برای خروج از کودکی و ورود به بزرگسالی وجود ندارد. قوانین متعدد و مختلفی سنین متفاوتی را در زمینه‌­های گوناگون در نظر گرفته‌اند.. به عنوان مثال اتمام 18 سال تمام شمسی به معنای مشمول شدن پسرها برای ورود به خدمت نظام وظیفه عمومی است، پزشکی قانونی در پرونده­‌های خود تا سن 16 سالگی را سن کودک محاسبه می­‎کند. اما با این وجود در مواردی که ازدواج کمتر از این سن صورت می‎­گیرد گواهی رشد مبنی بر توانایی جسمانی و جنسی (نه بلوغ فکری و اجتماعی) از سوی همین مرجع صادر می­‎شود. همچنین سن اشتغال در ایران 15 سالگی است (قانون کار جمهوری اسلامی ایران 1372: ص مقدمه) اگرچه پیمان حقوق کودک 18 سالگی را برای کار تعریف کرده است.

منظور از کودک بنا بر آن‎چه در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تعریف شده افراد انسانى زیر ۱۸ سال است. البته در همین ماده اشاره شده است: «مگر در برخى کشورها، سن بلوغ را، به موجب قانون، کمتر تشخیص دهند.» این مطلب را به جهت جلب همکارى کشورهاى اسلامى که سن بلوغ در آنها کمتر از ۱۸ سال است منظور کرده‎­اند تا این امر مانع پذیرش آن­ها و پیوستن به کنوانسیون نشود. البته لازم به یادآورى است که به موجب نظریه رسمى از سوى سازمان بهداشت جهانى «انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى، کودک نامیده می‎شود». بنابراین طبق کنوانسیون حقوق کودک، ازدواجی که در سنین بالای سن بلوغ تشخیص داده شده از سوی دولت‎ها یا طبق نظریه سازمان بهداشت جهانی ازدواجی که در سنین بالای 15 سال صورت می‎­گیرد غیر مجاز نخواهد بود. اما سوال این جاست که تکلیف ازدواج‎­های کمتر از سنین قانونی، بلوغ و 15 سال چیست؟

بسیاری بر این اندیشه هستند که ازدواج کودکان در ایران رایج نیست و اگر هم رایج است تعداد آن به اندازه­‎ای نمی‎­رسد که مورد توجه باشد. اما در حقیقت روند آماری از سال 1386 تا سال 1392 نشان می‎­دهد که هر سال بیش از 41000 دختر و پسر زیر 15 سال ازدواج می‎­کنند. این به‎آن معناست که قوانین رایج در ایران این امکان را می‎دهد تا علی‎رغم درخواست‎­های جهانی برای جلوگیری یا کاهش ازدواج کودکان، همچنان این عمل در ایران اتفاق بیفتد. دو نکته‎­ای که در همین زمینه باید به آنها توجه کرد این است که اگر تعداد ازدواج­‎ها‎ی 15 تا 18 سال با کودکان زیر 15 سال جمع شود آمارها از این نیز فراتر خواهد رفت. همچنین اگر ازدواج‎­های ثبت نشده نیز در نظر گرفته شود، تعداد کودکانی که هر سال در ایران ازدواج می‎­کنند بیش از رقم ذکر شده خواهد بود.

پیش از آن‎که در پرونده ازدواج کودکان و در یاداشت‎های بعد، به آمارها اشاره شود به تدوین قانونی که در آن به سن ازدواج پرداخته است می‎پردازم. ماده 1041 قانون مدنی مصوب سال 1381 اشاره دارد که: «نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» در همین یک خط قانونی شبهات و سوال­‎های گوناگونی وجود دارد که سعی می­‎شود هر کدام به اختصار مطرح و تحلیل شوند. اما برای برخی از موارد توضیح مشخصی وجود ندارد. در این مطلب تنها به مورد اول اشاره خواهد شد و در مطالب بعدی به شبهات دیگر این قانون که دراینجا پررنگ‎تر نشان داده شده‎­اند.

1. تعیین سن 13 سال تمام شمسی برای دختران و 15 سال تمام شمسی برای پسران بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

«…از منظر قانونی محمد علی اسفنانی سخن‎گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این موضوع گفت: “قبل از انقلاب دختران زیر 16 سال اجازه ازدواج نداشتند و اگر اصراری بر این موضوع بود در شناسنامه تغییراتی صورت می­‎گرفت چون در ماده 1210 قانون مدنی و ماده 1209 سن رشد 18 سال بود و دفاتر ازدواج حق نداشتند ازدواج زیر 18 سال را ثبت کنند. اما بعد از انقلاب ماده 1209 حذف و ماده 1210 هم اصلاح شد و سن بلوغ برای دختران 9 و برای پسران 15 سالگی اعلام شد و همین ملاک عمل شد. به نظر من این سن با مقتضیات آن زمان اسلام تعیین شده بود و می‎­توان آن را تغییر داد. اما چون شاید اگر این سن دست‎کاری شود ممکن است افراد به وظایف شرعی خود عمل نکنند لذا شروع بلوغ به نظر من 9 سال است. به‎طور کلی نمی‎­توان برای این موضوع چاره‎­ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر 10 سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر 10 سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد. ما در کمیسیون قضایی مجلس در دوره کاری جدید به این موضوع رسیدگی می‎­کنیم…»

در تفاسیر گفته شده چند نکته به چشم می‎­خورد که باید به آن­ها با دقت بیشتری توجه کرد. در قرآن به‎طور مشخص و مستقیم سن ازدواج تعیین نشده است، بلکه آنچه در آیات بیان شده، بلوغ است و به سه نوع بلوغ اشاره شده است که عبارتند از: بلوغ نکاح، بلوغ حلم و بلوغ اشد.

در آیه 6 سوره نساء به بلوغ نکاح اشاره شده است. در این آیه آمده است که فرد باید به حدی برسد که توانایی ازدواج را داشته‌ باشد و سپس بحث تحویل اموال به یتیم است که وقتی به شرایط بیان‌شده برسد و توانایی برای تشکیل خانواده را داشته باشد، به او می‌توان این اموال را داد؛ پس بلوغ نکاح را نمی‌توان به سن خاصی نسبت داد؛ یعنی در آیات سن خاصی برای ازدواج مطرح نشده‌است. شرایط و رسیدن به بلوغ را روایات مشخص کرده‌اند.

آیه 6 سوره نساء: وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا

یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی‎که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموال‎شان را به آنها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید به‎این اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند). و هر کس (از اولیا یتیم) داراست (از تصرف در مال او) خودداری کند، و هر که فقیر است (در مقابل نگهبانی او از مال یتیم) به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن‌گاه که مالشان را به آنها رد کردید باید بر رد مال بر آنها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است.

«بلغ» در لغت به معنای رسیدن است. عده‌ای از فضلا معتقدند «بلغوا النکاح» یعنی فرد به حدی از رشد جسمی‌ و جنسی برسد که بتواند نکاح کند و قدرت تولید مثل و باروری داشته باشد. بلوغ نکاح، عام است و به‎طور کلی حالت طبیعت انسان را بیان می‌کند که اگر به حدی از رشد جسمی‌ و جنسی رسید که توانست نکاح کند؛ یعنی در پسر به حد تولیدمثل و در دختر به حد باروری رسید، آن‌وقت بلوغ حاصل شده است.

بلوغ حلم: حلم یعنی محتلم شدن پسران و عادت ماهانه شدن دختران که در آیات 58  و 59 سوره نور به آن اشاره دارد. برخی گفته‌اند واژه حلم، به معنى عقل آمده است و كنايه از بلوغی است كه معمولا با يك جهش عقلى و فكرى توام است، و گاهی گفته‌اند حلم، به معنى رويا و خواب‌ديدن است و چون جوانان مقارن بلوغ، صحنه‌هایى در خواب مى‌بينند كه سبب احتلام آن­ها مى‌شود، اين واژه به عنوان كنايه در معنى بلوغ به كار رفته است.

«واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا کما استاذن الذین من قبلهم کذلک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم: و چون كودكان شما به [سن‏] بلوغ رسيدند، بايد از شما كسب اجازه كنند؛ همان‌گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند كسب اجازه كردند. خدا آيات خود را اين‌گونه براى شما بيان می‌دارد، و خدا داناى سنجيده‏ كار است.»

بلوغ اشد: در سوره‌های متعددی چون سوره یوسف، قصص و احقاف آمده‌ است. اشد را در لغت می‌توان به معنای پختگی در شناخت و کمال به لحاظ جسمانی و روانی و فکری دانست. در برخی نظریات نیز بعضی 18 یا 20 سالگی حتی تا 40 سالگی را سن این نوع بلوغ و کمال نسبی دانسته‌اند و در این زمینه نظرات متفاوتی میان اهل تسنن و تشیع نیز دیده می‌شود، اما شروع بلوغ اشد بیشتر بین 15 تا 18 سال ذکر و برای پایان آن سنین مختلفی اعم از 40 سالگی بیان شده است. درباره انبیا الهی نیز این بحث شده و در آیات قرآن درباره بلوغ اشد حضرت موسی در 40 سالگی سخن رفته است که منظور پایان اشد و رسیدن به پختگی کامل است. علامه طباطبایی نیز تقریبا در همه جای تفسیر‌المیزان بلوغ اشد را به همین معنا گرفته است که قوای بدنی و جسمی‌ کامل می‌شود و آثار کودکی از بین برود و در جایی هم به 18 سالگی اشاره کرده‌است.

«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده: به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن که راه بهتری را برگزینید، تا آن که به حد رشد برسد.» (سوره انعام، آیه 152؛  اسراء، آیه 34) مقصود از” يَبْلُغَ أَشُدَّهُ” رسيدن به حد بلوغ و رشد هر دو است (تفسیرالمیزان، ج7، ص 518).

«و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة …: ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم. مادر، با رنج، بار حمل را تحمل کرد و با مشقت وضع حمل کرد و سی ماه مدت حمل و شیرخواری بود، تا وقتی که به حد رشد رسید و چهل ساله شد.» (سوره احقاف، آیه 15)

در آیه‌ای دیگر درباره حضرت یوسف بیان شده: «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا: و چون به حد رشد رسيد، او را حكمت و دانش عطا كرديم» (سوره یوسف، آیه 22).

در تفسیر مجمع‌البیان آمده است که «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ» يعنى و چون يوسف به ‎حد اعلاى جوانى، كمال، نيرو و عقل رسيد. (تفسیر مجمع البیان، ج12، ص 187) اشدّ جمع شدّ به مفهوم اوج جوانی است و البته در سن تعیین‌شده برای آن اختلاف‌نظر است؛ برخی رسیدن به حد بلوغ را ذکر کرده‌اند و عده‌ای بر این باورند که «اشد» از 18 سال تا 30 سال را گويند، یا حد اعلاى اشدّ چهل سالگى و یا شصت سالگى است.

بنابراین با نگاهی به اشارات قرآنی می‎­توان نتیجه گرفت که شروطی برای ورود به بزرگسالی و نشانه‎­هایی برای اثبات بلوغ در هر فرد وجود دارد: 1. نشانه‎­های طبیعی جسمی و جنسی (بروز قدرت باروری) 2. جهش عقلی و فکری 3. پختگی در شناخت و کمال به لحاظ جسمانی و روانی و فکری

در قوانین ایران ماده دیگری وجود دارد که به سپردن اموال به کودکان اشاره می‎­کند؛  ماده 1210 قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته که این قانون ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در امور مالی که به حکم تبصره­‎ 2 ماده­ مرقوم مستلزم اثبات رشد است…(عبادی، 1392: 10). پس در این قانون به 2 مورد بلوغ و رشد اشاره شده است و این دو شرط را برای تسلط فرد بر اموال خود در نظر گرفته است. در ادامه توضیح مجددی از بلوغ داده خواهد شد و شروط رشد نیز بررسی می­‎شود.

بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امریست و در اصطلاح فقهی بلوغ زمانی است که قوای جسمی صغیر نمو می­‎کند و آماده ­توالد و تناسل می‎­شود.

بلوغ از دیدگاه فقها به بروز علایم دایمی و یا غالبی زیر دسته‎بندی شده است:

1. احتلام (انزال منی در خواب)
2. انبات موی خشن بر عانه
3. حیض که از علایم مختص دختران است و حمل که دلیل بر سبق بلوغ در دختران است.

بلوغ از منظر قانونی به یکی از این سه امر شناخته می‎­شود:

1. روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی
2. خروج منی
3. سن، و آن پانزده سال تمام قمری در پسر و 9 سال تمام قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) در دختر است (عبادی، 1392: 10).
4. هر یک از این سه امر که در صغیر موجود شود، بالغ شناخته می‎­شود. حیض و حمل در زن بلوغ نیست بلکه کاشف از آن است که قبلا بالغ شده است. علمای اهل سنت نیز مانند فقهای شیعه، ظهور برخی علایم طبیعی مقارن با بلوغ را ملاک تشخیص ذکر نموده‎­اند. هیچ یک از مذاهب اهل سنت کمتر از 15 سالگی را سن بلوغ قرار نداده­‎اند. شافعیه و حنبلیه، سن بلوغ دختران و پسران را پانزده سالگی قرار داده‎­اند. حنفیه سن بلوغ دختران را هفده سالگی و سن بلوغ پسران را هجده سالگی قرار داده­ و مالکیه سن بلوغ دختران و پسران را هفده سالگی قرار داده است­. برخی علمای عامه اصولا سن را در بلوغ معتبر نمی‎­دانند.

«شرط دوم برای ختم و پایان یافتن صغر، رشد است (شرط اول بلوغ). رشد در لغت به معنی هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه­‎های غیر عقلانی می‎­شود… باری رشد در اثر نمو قوای دماغی در شخص ایجاد می‎­شود. تشخیص در هر فرد با آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل می‎­آید تا قدرت و استعداد او در حسن اداره و تصرف او در اموالش ثابت شود. در صورتی‎که دو شرط فوق که یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو عقلانی با یکدیگر در کسی جمع شوند، معلوم می‎­شود که دوران صغر خاتمه پذیرفته است.» (عبادی، 1392: 11 و 12). کسی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد نیاز به اثبات رشد خود ندارد.

این دو شرایط ذکر شده در ماده مذکور، پایان کودکی برای دختر را 9 سالگی و برای پسر را پانزده سالگی می­‎داند. اما سن مذکور با تمام تفاسیری که در ماده 1210 آمده است در مورد ازدواج کودکان متفاوت است.

حكم مقرر در ماده 1041 قانون مدنی همواره ممكن است، مواردی از ازدواج در سنین پایین را به وجود آورد كه زوجین یا یكی از آن­ها، رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه، نفقه، مهریه، اجرت المثل و… را نداشته باشند؛ در چنین مواردی مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولی یا قیم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا این كه شخص را در ابتدای نكاح ناگزیر به طرح دعوای رشد نماید.

یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی کارشناسی در موضوع رشادت و تعیین سن برای متقاضیان است. این خدمت نیز مانند دیگر خدمات این سازمان تنها با ارایه نامه از مرجع قضایی انجام می‎­شود به این معنا که فرد برای تعیین سن خود و نیز در خصوص موضوع رشادت باید با در دست داشتن نامه مرجع قضایی به یکی از مراکز معاینات پزشکی قانونی مراجعه کند. البته در خصوص تعیین سن به استعلام مراجع ذیربط غیر قضایی نیز پاسخ داده می‎شود. در خصوص کارشناسی موضوع رشادت، فرد از نظر رشد عقلی و جسمی معاینه و در نهایت حکم رشد توسط محاکم قضایی صادر می‎­شود. منظور از کارشناسی رشادت این است که پزشکی قانونی رشد عقلانی و جسمانی فرد را مشخص کند که او به بلوغ جسمی و عقلی رسیده یا نه. متقاضیان عمدتا افراد کمتر از 18 سال هستند که به دلایلی مانند انحصار وراثت، دریافت وام ازدواج (احتمالا بیشتر مراجعین گواهی رشادت افرادی هستند که کمتر از 18 سال دارند و می خواهند وام ازدواج بگیرند، بنابراین باید رشادت آنان برای دریافت وام تایید شود)، خروج از کشور، دریافت دیه و … به پزشکی قانونی مراجعه می‎­کنند. رشد جسمی این افراد در بخش معاینات بالینی و رشد عقلانی آنان در بخش معاینات روان‌پزشکی بررسی می­‎شود که در نهایت دریافت یا عدم دریافت حکم رشد از مرجع قضایی است. در بخش روان‌پزشکی ضمن مصاحبه با فرد توانایی او برای انجام امور مهم، تصرف عقلایی در اموال، تسلط او بر امور مالی و…  مورد بررسی قرار می‎گیرد تا رشید بودن او برای به عهده گرفتن این امور تایید شود. «مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی رشادت شامل نامه مرجع قضایی، مدرک شناسایی معتبر و پرداخت تعرفه مورد نیاز است. در هشت ماه اول سال 1392، 2733 نفر برای دریافت گواهی رشد جسمانی، 1961 زن و 772 مرد و 2785 نفر برای دریافت گواهی رشد روانی، 1839 زن و 946 مرد به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند.» (فارس نیوز، 1392).

اگر کودکی بتواند با اثبات رسیدن به بلوغ و رشد بر اموال خود سلطه داشته باشد بنابراین می‎­توان این نتیجه را گرفت که همان کودک می‎­تواند برای بستن سایر قراردادهادر زندگی خود نیز تصمیم گیرنده باشد در غیر این صورت این سوال در قانون 1041 باقی می­‎ماند که اگر قرار باشد ولی با در نظر گرفتن مصلحت و دادگاه صالح به عقد قراردادی از طرف فردی که هنوز به بلوغ و رشد نرسیده است حکم دهند پس آن فرد کودک محسوب می‎­شود. این که آیا در تمام بیش از 41000 پرونده سالانه قضات حکمی به رجوع کودک به پزشک قانونی برای تعیین رشد و بلوغ می‎­دهند سوالی‎ست که پاسخی ندارد چرا که دسترسی به این گونه پرونده‎ها تا کنون ممکن نبوده است و بعید هم به نظر می‎­رسد که با میزان مراجعات متعدد و با دلایل گوناگون به پزشک قانونی چنین فرصتی برای رسیدگی به این گونه پرونده­‎ها فراهم باشد اما اگر قضات بنا به تشخیص قاضی و اذن ولی و مصلحت فرد حکم بر چنین ازدواج­‎هایی می­‎دهند چه تعاریف مشخصی برای ولی، مصلحت و نحوه تشخیص قاضی برای اخذ چنین احکامی وجود دارد؟ در مطلب بعد به این نکات اشاره خواهد شد.