چرا فعالیت‌های خیریه‌ای برای کودکان کار به بن‌بست می‌رسند؟
در بررسی کنش‌های اجتماعی و جمعی فارغ از اینکه معطوف به منافع کدام قشر و گروه اجتماعی هستند، می‌توان از دو رویکرد اصلی نام برد، رویکردی که راه حل را در تغییر مناسبات می‌بیند و رویکردی که با حفظ وضعیت موجود می‌خواهد اقدام به حل مساله کند.
با یک مثال می‌توان این موضوع را روشن‌تر کرد. در نظر بگیرید که دو گروه سعی دارند تولید زباله‌های پلاستیکی را کاهش دهند. گروه اول با همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های مواد غذایی و بهداشتی، کوپن‌هایی تهیه می‌کنند و به هر کس که زباله‌های پلاستیکی خود را تحویل دهد، این کوپن‌ها را هدیه می‌دهند. مردم می‌توانند با استفاده از این کوپن‌ها در خرید مواد غذایی و بهداشتی از تخفیف‌های ویژه استفاده کنند.
گروه دوم اما موضوع تولید زباله‌های پلاستیکی را در ارتباط با مساله مصرف‌گرایی، استفاده بیش از حد نیاز پلاستیک در بسته‌بندی کالاها (که بیشتر تحت تاثیر روش‌های تبلیغات و کسب سود بیشتر است) و نبود حساسیت در مردم نسبت به تولید زباله‌های پلاستیکی جست‌وجو می‌کنند. آن‌ها معتقد‌ند منطقی بر راه حل گروه اول حاکم است که اصل مساله از آن نشات گرفته است؛ منطق تشویق به مصرف. آن‌ها می‌خواهند با کمپانی‌ها به عنوان دی‌نفع وارد بازی شوند تا بتوانند موثر باشند، اما از این نکته غافلند که کمپانی‌ها تنها وارد بازیای می‌شوند که در آن برنده باشند و برنده بودن آن‌ها معنایی جز افزایش فروش ندارد.
از زاویه‌ای دیگر از نظر آن‌ها، دادن کوپن در ازای پلاستیک به مردم گرچه ممکن است میزان بازیافت پلاستیکی که در فرایند مصرف تولید می‌شود را افزایش دهد، اما این کار موجب کاهش در میزان تولید پلاستیک درجه اول لازم برای بسته‌بندی مواد غذایی و بهداشتی نمی‌شود چون اساسا در این بخش نمیتوان از مواد بازیافتی استفاده کرد.
علاوه بر آن بهجای پیچیده کردن مساله می‌توان به سادگی مساله را با منطقی دیگر بررسی کرد: زباله پلاستیکی تولید می‌شود چون کالاهایی با بسته‌بندی پلاستیکی تولید و مصرف می‌شوند پس راه حل [را] باید در تغییر الگوی مصرف و حذف مصرف غیرضروری و همچنین تغییر بسته‌بندی این اقلام یافت. ضمن آن‌که به صورت میانگین در جریان تولید یک کالا حدود 7 برابر میزان زباله‌ای که هنگام مصرف تولید می‌شود، زباله تولید شده است که بخشی از آن شامل زباله‌های پلاستیکی نیز هست. این گروه گرچه نمی‌توانند بسته‌بندی پلاستیکی را از فرآیند تولید و بسته‌بندی حذف کنند، اما با اینحال نسبت به مساله تحلیلی روشن دارند و علاوه بر آن میزان اضطراری بودن موضوع را درک کرده‌اند.
از این‌رو گرچه اقداماتشان نظیر فشار به دولت‌ها برای وضع ممنوعیت‌های جدید، اطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج زیان‌بار مصرف کالاهای غیرضروری، ابداع روش‌های جایگزین و … نتیجه‌ای ناگهانی نمی‌دهد، اما اقداماتشان دست‌اندازهایی دربرابر بازار و کمپانی‌های بزرگ ایجاد می‌کند و تلاششان برای تکثیر خود کمک می‌کند تا اراده‌های مردمی بیشتری دربرابر قدرت‌های تجاری که از بسته‌بندی با مواد پلاستیکی و ترویج مصرف‌گرایی منتفع می‌شوند، پدید آیند و بتوانند با مجموع این اراده‌ها در کنار دیگر جنبش‌های اجتماعی تغییرات عمیق‌تری در سیستم اقتصادی ایجاد کنند.
چنین مقایسه‌ای را [هم] میان سازمان‌های غیردولتی که با کار کودکان مبارزه می‌کنند می‌توان انجام داد. همه این سازمان‌ها درباره این موضوع که کودکان نباید کار کننند متفقالقول هستند، اما با دو رویکرد متفاوت. دیدگاه اول خواهان لغو کار کودک است و با نگرشی ریشه‌ای و با ارجاع به ثروتی که در جریان تولید و ارائه خدمات در جامعه ایجاد می‌شود، توامان بر توزیع ابزار تولید و توزیع ثروت انگشت می‌گذارد و راه حل را در تغییری ساختاری می‌بیند.
دیدگاه دوم که رویکردی اصلاحطلبانه دارد، بهبود وضعیت کودکان کار را به عنوان هدف خود معرفی می‌کند و تلاش دارد تا در زندگی کودکان کار بهبود ایجاد کند و هدف خود را محو تدریجی کار کودک عنوان می‌کند.
ظاهرا و از نظر بسیاری دیدگاه دوم منطقیتر به نظر می‌رسد زیرا با در نظر گرفتن امکانات و واقعیت موجود تلاش دارد به اندازه توان خود دست به عمل اجتماعی بزند. اما این گروه همانند دسته اول در مثالی که ذکر شد برای تامین هزینه خدمات خود به کودکان کار، وارد فرآیندی شده‌اند که ارتباطی مستقیم و نزدیک با شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تولیدی دارد.
آن‌ها از این نهادهای اقتصادی برای کمک به کودکان کار حمایت‌هایی تحت عنوان مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها دریافت می‌کنند و آن مبلغ را صرف اداره مراکز حمایتی خود می‌کنند. این دسته همچنین با نهادهای دولتی و رسمی نیز برای حمایت از کودکان کار همکاری‌هایی دارند و برنامه‌های مشترک اجرا می‌کنند. ظاهرا همه چیز سرجای خود قرار دارد: توانگران دست ناتوانان را می‌گیرند و با همکاری میان بخش‌های مختلف، کودکان کار بخشی از حقوق از دست‌رفته خود را باز می‌یابند.
اما درباره ثمر بخشی این رویکرد باید به چند نکته توجه کرد:
1- نمیتوان کار کودکان را تماماا به مسائل اقتصادی نسبت داد و قطعا این پدیده ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی نیز دارد. اما پژوهش‌ها و مشاهدات روزمره، نشان می‌دهند که اکثریت کودکان کار به واسطه فقر اقتصادی سرپرستان خود مجبور به کار هستند. آیا بدون کنش‌هایی که معطوف به ایجاد برابری اقتصادی و اجتماعی در جامعه باشند، می‌توان تغییری در مساله کار کودک ایجاد کرد؟
2- آیا فقر و نابرابری اقتصادی ماحصل عملکرد سیستم اقتصادی (چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی) نیست؟ نهادهای تجاری و اقتصادی که نیروی کار خود را از دریافت ماحصل و دسترنج واقعی کارش محروم می‌کنند و یکی از چرخ‌های اصلی بهره‌کشی هستند، چه‌طور می‌توانند همزمان حامی کودکانی باشند که فقر و نابرابری آن‌ها را به کار واداشته و از حق کودکی محروم کرده‌است؟ مساله تنها محدود به مصداق‌ها نیست، بلکه باید عملکرد ساختاری سیستم اقتصادی در بازتولید چرخه نابرابری در نظر گرفته شود.
3- آیا استفاده از کمک‌ها و منابع مالی شرکت‌ها در میان مدت موجب نمی‌شوند که سازمان‌های مدنی نقش روش‌های حذب کمک‌های خُرد مردمی (که علاوه بر تامین استقلال سازمان، سرمایه اجتماعی سازمان را افزایش می‌دهند) فراموش کنند و علاوه بر آن نیاز جدی به مشارکت و اداره امور توسط جامعه محلی احساس نکنند؟
4-آیا کودکانی که از امکانات این مراکز استفاده می‌کنند تمام کودکان کار هستند؟ در زمینه کودکان کار حدود 30 سازمان غیر دولتی در ایران فعالیت می‌کنند. در بهترین حالت اگر هر کدام از این سازمان‌ها 500 کودک تحت پوشش داشته باشند، حداکثر 15000 کودک کار به حمایت‌های حداقلی دست‌رسی دارند. در حالیکه در ایران حدود 4 میلیون کودک کار زندگی می‌کنند و این یعنی از هر 270 کودک کار، تنها یک کودک تحت پوشش این امکانات اولیه قرار دارد و برای آن‌که دست کم 50 درصد کودکان کار تحت پوشش قرار گیرند باید دست کم 4050 سازمان غیردولتی خدماتی دیگر تاسیس شوند.
حالا در نظر بگیرید هر کدام از سازمان‌های غیردولتی به ازای 500 کودک، دست‌کم 8 نفر نیروی موظف داشته باشند که بدون توجه به تخصص و تحصیلات، تنها حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کنند، برای هر کودک هم بهطور سرانه ماهانه حداقل 150 هزار تومان هزینه شود و هر سازمان ماهانه 500 هزار تومان هم هزینه‌های جاری داشته باشد، یعنی در هر سازمان سالانه 77 میلیون تومان هزینه حقوق پرسنل می‌شود، 900 میلیون هزینه ارائه خدمات به کودکان و 6 میلیون تومان هزینه‌های جاری. پس یا این حساب برای تحت پوششِ حداقلیِ سازمان‌هایِ غیردولتیِ خدماتی-خیریه‌ای قرار گرفتن نیمی از کودکان کار به مدت یکسال دست‌کم به حدود سه هزار و نهصد و هشتاد و یک میلیارد تومان بودجه احتیاج است.
ضمن اینکه اگر هر کدام از این 4050 سازمان خیالی این بررسی ساده، نیازمند یک بنای معمولی با ارزش 500 میلیون تومان باشند، به دو هزار و بیست و پنج میلیارد تومان بابت هزینه ساختمان احتیاج است.
این محاسبه ساده نشان می‌دهد که رویکرد خیریه‌ای توان کم‌کردن فشار و ایجاد فرصت کوچکی برای بهره‌مندی کودکان کار از حق کودکی، تحصیل، بهداشت و درمان ندارد. زیرا از اساس راه حلی را پیشنهاد می‌دهد که برای اجرای نصف و نیمه آن برای نیمی از کودکان کار (با این فرض که هیچ هزینه‌ای هدر نمی‌رود و تمام فعالیت‌ها مثمر ثمر است)، به منابعی احتیاج دارد که از تامین آن عاجز است. از این روست که باید در فعالیت‌های پیشین تجدید نظر کرد و تنها راه‌حل هایی را در پیش گرفت که منطق بازی موجود را به چالش می‌کشند و خود، قواعد خود را تعیین می‌کنند.
***
حمید رضا واشقانی فراهانی