سالانه ۲۵۰ میلیون کودک پنج تا ۱۴ ساله در جهان از کودکی محروم می‌شوند؛ طبق این آمار ۱۲۰ میلیون‌نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند.
قاچاق انسان از راه‌های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است و به جز کارگری برده‌وار، روسپی‌گری و فروش اعضای بدن کودکان، از دیگر سرنوشت‌های کودکان قاچاق است. درحال حاضر نیز هزاران کودک دستفروش، بارکش، زباله‌گرد، کارگر، چرخی و غیره به عنوان “کودک کار” در ایران مشغول کار هستند و تاکنون با وجود تصویب قوانین بسیار در این حوزه تغییر خاصی در سرنوشت آنها رخ نداده است.
اما در این میان با نگاهی به تقویم می‌بینیم اگرچه این کودکان در دنیای واقعی سهم زیادی از زندگی و کودکی خود نبرده‌اند اما ۱۲ ژوئن همزمان با ۲۲ خرداد را در تقویم با عنوان «روز جهانی مبارزه با کار کودکان» از آن خود کرده‌اند؛ در این روز حتی اگر هیچ اقدام موثر و راهگشایی در جهت کاهش آلام این کودکان از سوی مسوولان و مردم صورت نگیرد اما حداقل آن اینست که با بازتاب‌های رسانه‌ای و صحبت کردن از واقعیت حضور آنان در اقصی نقاط دنیا، بسیاری این آسیب را نه درک، بلکه می‌شنوند و می‌بینند.
میزگردی به منظور بررسی وضعیت کودکان کار در ایران، با حضور ثریا عزیزپناه و طاهره پژوهش رییس و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، مونیکا نادی حقوقدان و امیر محمود حریرچی، جامعه شناس و حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، برگزار شد.
ثریا عزیزپناه، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن اشاره به تاریخچه تشکیل انجمن متبوعش از سال ۱۳۸۷ در قالب نهادی مدنی و فعال حوزه کودکان کار، تعریفی از این کودکان ارائه کرد که بر این اساس کودکان کار، آن دسته از کودکانی هستند که همواره مورد غفلت واقع شده‌ و از جهات مختلف سلامت، بهداشت، تغذیه، آموزش و غیره در شرایط نامساعدی قرار دارند. این کودکان همان‌هایی هستند که به جای مدرسه، در معابر و خیابانها و کارگاه‌ها حضور داشته و دور از فضاهای آموزشی و خانوادگی روزگار به سر می‌کنند. هرچند در نگاه اول ممکن است دوری آنان از فضاهای آموزشی، بزرگترین بحران و شاید تنها مشکل آنان به نظر آید، اما نکته مهم آن است که این مسائل تنها بخشی از مشکلات کودکان کار است.
باید یادآور شد که بخش اصلی و اساسی مشکلات این کودکان همواره از نظارت نهادهای مدنی و به ویژه دولتی خارج است که عزیز پناه در این‎باره با استناد به قانون کار گفت: کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از نظارت‌های رسمی خارج هستند و دقیقا همین کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر بستر مناسبی برای حضور کودکان و کار آنان فراهم کرده است؛ البته باید در نظر داشت که همین مکان‎ها، محل مناسبی برای رشد آسیب‌های متعدد اجتماعی پیش روی کودکان به شمار می‌رود.
هر چند در گذشته کار کودکان در جامعه به طور سنتی حتی در خانواده‌های متوسط امری معمول و برای پر کردن اوقات فراغت آنها به شمار می‌رفت، فعالیت کودکان کار به شکلی که امروزه در جامعه رو به افزایش است، باعث کنده شدن این افراد از محیط‌های اجتماعی، آموزشی خانوادگی و غیره می‌شود، حال آنکه در شیوه سنتی کار کودک در خانواده‌ها باعث دور ماندن آنان از رشد و تکامل نمی‌شد.
رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار ضمن ابراز تاسف از آنکه همواره پذیرش آسیب‌های اجتماعی در کشور با واکنش‌های شدید مواجه می‌شود و پس از انکارهای متعدد و نهایتا پذیرش آن، به علت عدم اقدامات کارشناسی شده نمی‌توان چهره واقعی آن آسیب را در کشور نشان داد، گفت: برای مثال پس از پذیرش آسیب‌های وارد شده به کودکان کار، بسیاری از نهادهای دولتی پس از مصوبات وزارت رفاه در این حیطه از سال ۱۳۸۲ به طور رسمی به این حوزه وارد شدند؛ اما شاهد آن بودیم که تا همین لحظه نیز نتوانستند به طور مدون و کارشناسی شده آن را بررسی کنند تا جایی که نه تنها شاهد کاهش این آسیب در کشور نشدیم، بلکه بنا به دلایل متعدد آسیب‌های ناشی از آن رو به افزایش رفت. سرانجام به دلیل مشکلات متعدد در این حوزه و نابسامانی‌های زیاد، نهادهای مدنی و ان جی او ها به این حیطه وارد شدند.
رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به دریای مشکلات انجمن‌ها پس از ورود به این حوزه اشاره و عنوان کرد: در ابتدای فعالیت‌ انجمن گمان می‌کردیم با اجرای طرح‌های آموزشی و سوادآموزی می‌توان بسیاری از مشکلات کودکان را حل کرد اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی دریافتیم که آسیب‌های وارده به کودکان بسیار زیادتر از قصورها بوده و حل آنها نیازمند پیش‌نیازهای بسیاری اعم از مسائل روانی، درمانی، بهداشتی و غیره است.
به گفته خانم عزیز پناه پس از رسیدن به این شناخت از میزان آسیب‌های این کودکان، انجمن مجموعه فعالیت‌های متنوعی را برای رسیدن به طرح اولیه خود یعنی سوادآموزی تعریف کرد تا بتواند با برنامه‌ای مدون به اهداف خود در این حوزه دست یابد، به همین ترتیب دولت‌ها نیز برای حل مشکلات این کودکان نیازمند برنامه‌ریزی‌های چند بعدی و کارشناسی شده در سطح کلان کشوری هستند.
۶- ۷ میلیون کودک در سن تحصیل کجایند؟ آموزش و پرورش پیگیری می‌کند؟
در ادامه این میزگرد امیر محمود حریرچی، جامعه شناس با ارائه آمارهایی از کودکان بازمانده از تحصیل، سیاست‎های آموزش و پرورشی دولت‎ها از دیرباز تاکنون را مورد نقد قرار داد و گفت: طبق آمارهای رسمی بیست میلیون کودک هفت تا هجده ساله در سن مدرسه، در کشور وجود دارد در حالی‎که آموزش و پرورش در سال جاری تعداد دانش‎آموزان را سیزده میلیون نفر و به روایاتی دیگر سیزده میلیون و ششصد هزار تن اعلام کرده است.
حال باید پرسید شش، هفت میلیون نفر دیگری که در سنین مدرسه هستند چه می‌کنند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت این‎ها همان افرادی‌اند که مورد «آزار و غفلت» قرار گرفته و به آنان کودک کار گفته می‌شود؛ البته واژه غفلت به نسبت آسیب‌های وارده به این کودکان بسیار ناچیز و محتاطانه است و این تعداد دقیقا همان قشر آزاردیده جامعه هستند.
حریرچی در ادامه ضمن بیان اینکه این کودکان همواره با مسائلی چون فقر، محیط نامساعد آموزش و پرورش، تحقیر، افت تحصیلی، فرار از خانه،‌ شرایط نامساعد خانوادگی،‌ اعتیاد والدین و دیگر مسایل دست و پنجه نرم می‌کنند گفت:‌ در این شرایط ناگوار مسئولان ما تنها در حال ارائه اعداد و ارقام بوده و به جای اینکه مسأله را حل کنند دائم صورت مسأله را تکرار می‌کنند.
به گفته حریرچی بر اساس قانون کودکان تا ۱۵ سالگی واجب التعلیم هستند؛ آیا با وجود چنین قانونی، وزارت آموزش و پرورش کشور چنانچه دانش‎آموزی سال آینده در مدرسه خود ثبت نام نکند این مساله را پیگیری خواهد کرد؟
او در ادامه گفته‌های خود ضمن ابراز نارضایتی و انتقاد از فقدان بانک اطلاعاتی کودکان کار و همچنین وضعیت عدم پیگیری‌های ثبت نام در مدارس توسط آموزش و پرورش گفت: مدرسه‌ای که دانش‎آموزی را ثبت نام می‌کند باید موظف و مکلف شود که در صورت عدم ثبت‎ نام در سال آینده این موضوع را پیگیری و گزارشات لازم را در این خصوص ارائه دهد تا بتوان علل آن‎را بررسی و حل کرد تا پس از آن کمتر شاهد ترک تحصیل کودکان باشیم.
شناسایی ۳۰ هزار کودک کار و خیابان در تهران
حریرچی در ادامه ضمن بیان اینکه کودکی که وارد بازار کار شده و به عنوان کودک کار شناخته می‌شود ناخودآگاه از چرخه حمایت‌های تحصیلی و آموزشی خارج خواهد شد گفت:‌ در حال حاضر تعداد کودکانی که مطلقا به عنوان کودکان کار و خیابان شناخته شده‌اند در تهران حدود ۳۰ هزار نفر است. این کودکان عموما از چرخه‌های تحصیلی خارج شده و حضور آنان در مراکز آموزشی انجمن‌ها نیز به معنای مدرسه رفتن آنها نیست، بلکه تنها راهی برای کسب مهارت و دانش‎آموزشی آن‎هاست تا بتوانند در جهت رفع نیازهای خود و بهبود شرایطشان در آینده اقدام کنند.
در حال حاضر در ایران مشکل کمبود قانون و مقررات وجود ندارد بلکه مشکل اصلی و اساسی آن است که قوانین موجود اجرایی نمی‌شود.
وجود ۳۰ تا ۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان
پس از صحبت‌های عزیزپناه و حریرچی و ترسیم وضعیت نابسامان کشور در حوزه کودکان کار و خیابان به خصوص ترسیم وضعیت نابسامان آموزشی این کودکان، حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که در این میزگرد حضور داشت، شرحی از وضعیت کودکان کار و ساماندهی و حمایت آنها توسط بهزیستی به عنوان ارگان متولی ارائه کرد. او دلایل ایجاد آسیب‌های اجتماعی را بسیار متعدد و به همین دلیل راه حل آنان را نیز متنوع دانست.
فرید ضمن یادآوری آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در کشور که طبق آن دستگاه‌های زیادی از جمله بهزیستی به عنوان دستگاه محور، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، متولی ساماندهی کودکان کار و خیابان هستند گفت که با وجود این تعداد متولی می‌توان با رفع نواقص آیین‎نامه، بسیار راه‌گشاتر از قبل در این حوزه عمل کرد.
او همچنین ضمن اشاره به یکی از طرح‌های وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل و اختصاص اعتباری خاص به این طرح و اجرای پایلوت آن در استان‌های فارس، خوزستان و سیستان و بلوچستان گفت: براساس آمارهای آموزش و پرورش در استانی مانند سیستان و بلوچستان ۳۰ تا ۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد و رسیدگی به این امر در حال حاضر جزو مصوبات شورای عالی رفاه است.
مشکلات اوراق هویتی کودکان در سن تحصیل و شناسایی آنها
به گفته فرید شناسایی و پیگیری‌های آموزشِی این افراد عمدتا از طریق سازمان‌های مردم‎نهاد و یا وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود اما همچنان شناسایی و ثبت این کودکان از مشکلات اساسی ما در ساماندهی آنان است زیرا بسیاری از آنان مجهول الهویه و فاقد اوراق هویتی هستند و در صورت مجهول الهویه نبودن نیز اطلاعات صحیح را در اختیار قرار نمی‌دهند.
او در ادامه با تاکید بر آنکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید همواره نگاه پیشگیرانه داشت عنوان کرد: برای رفع آسیب‌های متعدد اجتماعی نباید سیاست‌های صفر و صدی را پیش گرفت بلکه باید نگاهی پیشگیرانه در این حوزه داشت.
ورود سالانه ۶۰۰۰ کودک کار و خیابان به مراکز شبانه روزی بهزیستی
به گفته فرید در گذشته همواره به اعتیاد طوری نگاه می‌شد که مردم و مسئولان بر این باور بودند که فرد یا معتاد است یا نیست اما به مرور زمان دریافتیم که با نگاه کاهش آسیب می‎توان فرد را در همان مرحله اعتیاد از انجام رفتارهای پرخطر دور کرد و به سمت ترک مخدر مصرفی پیش برد. درخصوص کودکان کار نیز باید همین نگاه پیشگیرانه وجود داشته باشد و در این راستا سازمان بهزیستی کشور با وجود آنکه سالانه ۶۰۰۰ کودک کار و خیابان را به مراکز شبانه‎روزی می‌آورد در حال حاضر به سمت توسعه مراکز روزانه رفته است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد این کودکان با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند به همین دلیل بردن آنان به سمت مراکز شبانه‎روزی باعث آن می‌شد که بلافاصله پس از حضور در این مراکز با حکم قضایی قاضی، این کودک توسط والدین خود از مراکز ترخیص شده و این فرایند همواره ناقص باقی بماند.
ارائه یک وعده غذای گرم در «مراکز روزانه کودک و خانواده»
معاون امور اجتماعی بهزیستی افزود: در حال حاضر «مراکز روزانه کودک و خانواده» در پنج استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان، تهران، البرز و همدان با همکاری ان جی او ها راه‌اندازی شده. در این مراکز در گام اول تلاش کردیم به جای ریشه‎کن کردن اشتغال کودکان، ساعت کاری آنان را کاهش داده، یک وعده غذای گرم به آن‌ها بدهیم و همچنین فضای آموزشی مناسبی برای آنان ایجاد کنیم.
او ضمن بیان اینکه برخی از مناطق دارای آسیب‌های شدیدتری هستند مانند منطقه هرندی تهران، دروازه کازرون شیراز و شیرآباد زاهدان گفت: در چنین مناطقی آسیب‌ها به شدت بیشتری حضور دارند و در صورتی‎که کودک کار و خیابان در این منطقه باشد و پدر و مادر نیز داشته باشد نمی‌توان وی را از خانواده‌اش جدا و وارد مراکز بهزیستی کرد مگر آن‌که به طور قطعی از والدین آنان سلب صلاحیت شود.
فرید ادامه داد:‌ با اجرای مراکز کودک و خانواده در پنج استان پایلوت شاهد نتایج خوبی بودیم. برای مثال در اهواز کودکی را داشتیم که دوازده ساله بود و بر سر چهارراه‌ها و معابر کار می‌کرد و در همان خانواده‌ نیز دختر هجده ساله‌ای حضور داشت که قابلیت مهارت‎آموزی و کسب مهارت را داشت به این ترتیب با حمایت‌های خانوادگی توانستیم او را از ورود به آسیب‌های بیشتر مصون داشته و زمان حضور آنها را در خیابان‌ها کاهش دهیم.
درآمد روزانه ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی کودکان کار در تهران / درآمدها کجا هزینه می‌شوند؟
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن اشاره به اینکه به طور متوسط روزانه در تهران کودکان کار بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان درآمد دارند گفت: با وجود درآمد نسبتا خوب کودکان کار و خیابان در شهری مانند تهران همواره شاهد آن هستیم که ظاهر آنان هیچ‎گاه تغییر نکرده و همچنان با لباس‌های مندرس در معابر حضور می‌یابند و این موضوع دلایل متعددی دارد و یکی از آنها این است که این شیوه لباس پوشیدن به عنوان ابزاری برای کسب درآمد بیشتر در بین این گروه پذیرفته شده است.
او ادامه داد:‌ درآمد این کودکان هیچ کمکی به وضعیت بهداشتی، درمانی و تغذیه‌ای آنان نمی‌کند و باید با بررسی‌های کارشناسانه فهمید که این درآمدها در چه راه‌هایی هزینه می‌شوند.
وجود هزاران کودک بارکش و زباله‌گرد در ایران
در ادامه این نشست پژوهش، فعال حقوق کودک ضمن بیان مستنداتی از وضعیت وخیم کودکان کار حتی کودکانی که در مراکز شبانه روزی و روزانه بهزیستی حضور دارند عنوان کرد:‌ هشتم آبان سال ۸۰ کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک در ایران تصویب و هفتم خرداد سال ۸۳ نیز آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شد. براساس این کنوانسیون باید از اشتغال کودکان جلوگیری شده و همچنین ضمانت اجرایی آن نیز تضمین شد و در آن توجه خاص به کودکان کم سن و سال به خصوص دخترانی که در موقعیت‌های پنهان کار قرار دارند و همچنین آگاه‎سازی و حساس‎سازی افکار عمومی، در دسترس بودن آموزش برای همه کودکان و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به والدین آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.
هیچ تغییری در سرنوشت کودکان کار صورت نگرفته است
این فعال حقوق کودک در ادامه ضمن ابراز تاسف از آن‌که در حال حاضر هیچ‎کدام از موارد این کنوانسیون در کشور اجرایی نشده است گفت: ایران در سال گذشته به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان بین المللی کار در این سازمان حضورداشت و اعلام کرد که نقش مهمی در هنجارسازی و اجرای مقررات کار داشته است و در ضمن حسینی، قائم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در ملاقاتی که با نماینده یونیسف در ۲۶ آبان ماه سال گذشته داشت اعلام کرد که در حال حاضر کنوانسیون بدترین اشکال کارکودک در حال اجراست.
او ادامه داد:‌ این مطالب در شرایطی عنوان شده است که هزاران کودک دستفروش، بارکش، زباله‌گرد، کارگر، چرخی و غیره در کشور مشغول کار هستند و همچنین برخی از کودکانی که پدر و مادران آنان قربانی این چرخه بوده‌اند در حال حاضر به تکدی‎گری روی آورده و در برخی از موارد نیز هزینه مواد مخدر پدر و مادر خود را تامین می‌کنند. قوانین زیادی تا به‎حال درخصوص قوانین کار به تصویب رسیده است اما واقعیت امر این است که با وجود تصویب قوانین و مقررات بسیار در این حوزه تاکنون هیچ تغییری در سرنوشت این کودکان صورت نگرفته زیرا هیچ کار کارشناسانه‎ای در این حوزه انجام نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: نمی‌توان انتظار داشت با بودجه‌ای که وزارت رفاه به عنوان مشوق‌های تحصیلی ارائه می‌دهد این مساله حل شود.
انتقاد از طرح‌های شتابزده وزارت رفاه برای ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل
به گفته پژوهش، وزارت رفاه تصمیم گرفت ۴۰۰ میلیون تومان را تحت عنوان مشوق تحصیلی به ده ان جی او و به هر کدام چهل میلیون تومان در قالب ماهیانه پنجاه هزار تومان برای هر کودک، به‎منظور ساماندهی آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل پرداخت کند. هدف آنان این بود که با پرداخت این اعتبار به ان جی او ها، ظرف مدت شش ماه این کودکان به چرخه تحصیل بازگردند، در حالی‎که در حال حاضر مدارسی در تهران وجود دارد که از ۲۲۰ دانش‎آموز آن ۱۲۰ نفرشان کودک کار هستند. اجرای چنین سیاست‌هایی نه تنها مشکل این کودکان را حل نخواهد کرد بلکه باعث ایجاد چرخه فساد در کشور شده و سرنوشت این کودکان را به مخاطره می‌اندازد. در حالی‎که برای دوری از این مسائل باید برنامه‌ای شفاف و مشخص و مبنی بر پایش و ارزیابی صورت گیرد تا کمک حال آنان باشد و در غیر این صورت نیز چنین طرح‌هایی هیچ نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت.
پژوهش گفت: حتی شنیده‌ایم برخی کلینیک‌های مددکاری با ارائه کدهای ملی این چهل میلیون تومان را از وزارت رفاه گرفته‌اند که این مساله خود بسیار جای بحث دارد.
این فعال حقوق کودک همچنین با انتقاد از آموزش‌های ناقص ارائه شده در مراکز شبانه‎روزی بهزیستی و عدم توانایی‌ کودکان مراکز در نوشتن و خواندن صحیح، گفت:‌ کودکی چهارده ساله را می‌شناسم که سه سال از مدت زمان اقامتش در مراکز شبانه‎روزی بهزیستی می‌گذرد اما او نه تنها از حداقل مسائل آموزشی و بهداشتی محروم است بلکه حتی توانایی صحیح نوشتن را نیز ندارد؛ حال این سوال پیش می‌آید که چرا نباید برای ساماندهی وضعیت کودکی که حداقل مجبور است ساعاتی در روز را در این مراکز باشد، برنامه‌ریزی دقیقی و کارشناسی صورت گیرد؟
پرورش همچنین در پاسخ به مساله عنوان شده از سوی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مبنی بر اینکه این کودکان با وجود داشتن درآمد نسبتا خوب همواره پوششی مندرس دارند گفت: طرح چنین مساله‌ای از سوی یک مقام مسوول جای تعجب دارد، زیرا حتی اگر این کودک ماهیانه یک میلیون تومان به خانه ببرد باید آن‌را صرف هزینه‌های بسیار زیادی از قبیل کرایه خانه، خوراک و … کند که پوشاک و مسائل درمانی و بهداشتی خود آن کودک در اولویت صدم آن خانواده نیز قرار نخواهد گرفت.
این عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار، در ادامه ضمن بیان اینکه چرا در کشورمان تاکید داریم که طرح‌های شکست خورده را تنها به منظور حذف صورت مساله مجددا پیاده کنیم؟ عنوان کرد: در سال ۸۰ زمانی که انجمن حمایت از حقوق کودکان در خانه کودک ناصر خسرو کار خود را آغاز کرد توانست با بودجه‌ای کم اما برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه ۴۰ کودک را وارد چرخه حمایت گری کرده و بسیاری از آنان را وارد آموزش‌های رسمی کند. بسیاری از این کودکان توانستند از سطح کارگری به فروشندگی ارتقا یابند که این جهشی قابل توجه برای آنان بود. چنین نتایجی با وجود اعتبارات کم تنها حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق کارشناسانه‌ای است که در حال حاضر فقدان آن برنامه‌ریزی‌ها در کشوری بسیار حائز اهمیت است.
وجود حدود ۷۰ هزار کودک خیابانی در کشور
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوال این فعال کودک اظهار کرد: زمانی که برنامه‌ای در مقیاس بزرگ انجام شود حتما برنامه ریزی زیادی لازم خواهد داشت و در حال حاضر برآورد شده که حدود ۷۰ هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارد؛ باید بدانیم برای ساماندهی همین تعداد نیز اعتبار قابل توجهی لازم است و ۴۰-۵۰ میلیون تومان نیز پاسخگوی نیازهای این قشر نخواهد بود.
پژوهش در پاسخ به فرید عنوان کرد: اگر این هزینه‌ها به طور کارشناسی شده صرف شوند، بسیار سرشکن خواهند شد و شامل آن خواهیم بود که اعتبارات زیادی نیز نیاز نخواهند داشت. در حال حاضر مشکل اصلی ما در ساماندهی این کودکان و اجرای طرح‌های اینچنینی آن است که این هزینه‌ها به طور کارشناسی شده صرف نمی‌شوند و در نتیجه در اغلب اوقات رقم‌های قابل توجهی برای آنان پیش‌بینی می‌شود.
ارائه آموزش‌های مبتنی بر تحقیر، تنبیه و سرزنش در مدارس
در ادامه این میزگرد در ارتباط با کاهش تعداد دانش‌آموزان و ریزش‌های شدید آنان در مدارس برخی نقاط حاشیه‌ای و آسیب‌خیز کشور اشاره شد و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور کاهش تعداد دانش‌آموزان در مناطق خاص مانند دروازه‌غار را نیز تایید کرد.
در ادامه طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار کرد: باید چرایی‌های این ریزش‌ها با برنامه‌ریزی‌های اصولی مشخص شود زیرا در طی سالیان فعالیت خود در انجمن حمایت از حقوق کودک، متوجه شده‌ام که این کودکان به درس خواندن علاقه دارند زیرا ازمناطقی مانند فیروزآباد، ورامین، دارآباد، محمدآباد کرج و… با ون به مراکز آموزشی ما می‌آیند و این مسئله نشان دهنده علاقه آن‌ها به تحصیل است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل ما در آموزش و پرورش کیفیت آموزشی و آموزش‌های مبتنی بر تحقیر، تنبیه، سرزنش و… است و در نتیجه این گونه رفتارها خواهیم دید که این کودکان جذب بازار کار شده و در معرض آسیب‌های متعدد اجتماعی قرار می‌گیرند و زمانی که فرد دچار این آسیب‌ها شود نیز به کشور هزینه‌های زیادی تحمیل خواهد شد در حالی که می‌توان به آسانی و با هزینه بسیار کمتر مدارس را احیا کرده و شرایط آموزشی را از نظر کیفیتی بهبود بخشید.
اقدام مثبت آموزش و پرورش در منطقه ۱۲ تهران
همچنین در این میزگرد پژوهش در ادامه به یکی از رخدادهای مناسب و تاثیرگذار در این حوزه اشاره کرد و گفت: اقدام مثبتی اخیرا از طریق تعامل با آموزش و پرورش انجام شد، در سال جاری دو مدرسه در منطقه ۱۲ در شیفت بعدازظهر به آموزش کودکان کار اختصاص یافته است و شرط ما در آنجا، ثبت نام بدون قید وشرط تمام کودکان بی‌هویت و باهویت است.
وی ادامه داد: امیدواریم در ادامه سال جاری نیز بتوانیم شیفت‌های صبح را برای آموزش این کودکان از آموزش و پرورش دریافت کنیم زیرا ۷:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح مناسب‌ترین ساعت آموزشی برای کودکان کار است، زیرا تنها در این ساعت کارفرمایان این کودکان مجوزغیبت در محل کار را به آنان می‌دهند؛ بر اساس تجربیات این آموزش‌های دو ساعته نیز بسیار موثر بوده و زمانی که این کودکان را پس از طی این دوران آموزشی برای انجام امتحانات همسان به آموزش و پرورش می‌فرستیم شاهد آن هستیم که در امتحانات موفق شده و می‌توانند وارد مدارس آموزش و پرورش شوند.
این فعال حقوق کودک گفت: تمامی مسائل عنوان شده که از تجربیات انجمن‌ها نشات گرفته، نشان دهنده این است که اگر کاری کارشناسانه، اصولی و جدی صورت گیرد نه تنها صرف هزینه‌کرد اعتبارات نخواهد بود، بلکه با اعتباراتی بسیار کمتر نیز شاهد نتایجی موثر خواهیم بود.
سرانه آموزشی طبق اعلام زیرپوستی منابع رسمی ۲ ریال است
در ادامه بحث، عزیرپناه، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ارتباط با ارائه مشوق‌های تحصیلی نقدی توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی، ضمن نقد جدی به این رویکرد گفت: زمانی که چنین رویکردهایی ازسوی مقامات مسئول ارائه می‌شود نشان دهنده آن است که آنان الفبای کاهش آسیب را نادیده گرفته‌اند چرا که این روش آنقدر دم دستی است که هر چقدر از جهات گوناگون بررسی و تحلیل شود باز هم صحیح نخواهد بود.
عزیزپناه در ادامه ضمن تاکید بر آنکه ۴۰۰ میلیون تومان در آموزش‌های این کشور رقم کمی نیست وقتی که سرانه آموزشی طبق اعلام زیرپوستی منابع رسمی ۲ ریال است، اظهار کرد: ۴۰۰ میلیون تومانی را که وزارت کار و رفاه به عنوان تشویقی برای جذب بازماندگان از تحصیل برای انجمن‌ها در نظر گرفته را می‌توان خیلی بهتر و اصولی‌تر هزینه کرد. باید پرسید آیا با این روش می‌خواهید سمن‌ها را وارد بازی کنید در حالی‎که این کار اصلا بازی‌ آن‌ها نیست؟
راه حل‌های ارائه شده از سوی مقامات مسئول خام است
او در ادامه با تاکید بر اینکه انجمن حمایت از حقوق کودک باوجود فعالیت‌های گسترده خود در این حوزه دریافت این وجه را از سوی وزارت رفاه قبول نکرد، گفت: دریافت این مبالغ می‌تواند مقدمه ورود به بازی‌های بسیار ناصوابی باشد زیرا زمانی که تنها با شماره کارت ملی و بدون نظارت این پول‌ها به حساب انجمن‌ها واریز می‌شود و گویی اصلا نظارت در این روش نادیده گرفته شده است، قطعا می‌تواند مقدمه مشکلات بعدی نیز باشد.
او ادامه داد: قطعا در مناطق آسیب دیده‌ای چون مناطق ۱۲ و ۱۶ این اعتبار (۴۰۰ میلیون تومان) می‌تواند برای بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به چرخه‌های آموزشی وجلوگیری از آسیب‌های متعدد آن‌ها و ارتقای سطح کیفی زندگی‌شان بسیار تاثیرگذار باشد.
عزیزپناه ادامه داد: همواره نگرانی‌های ما انجمن‌ها در جامعه مدنی این است که راه حل‌های ارائه شده از سوی مقامات مسوول بسیار خام و غیر قابل پایش است و هیچ بازخوردی نخواهد داشت. در حالی که می‌توان با نظارت دولت، مشارکت نهادهای مدنی و جامعه محلی، مبالغی مانند این ۴۰۰ میلیون تومان‌ها را به طور پایلوت به یک محله اختصاص داد و به طور واقعی و جدی نتایج آن را دنبال کرد و نتایج آن را به سایر نقاط کشور نیز تعمیم داد.
ترک تحصیل در مقطع ابتدایی فاجعه است
در ادامه حریرچی، جامعه شناس، ضمن بیان اینکه در حال حاضر کشور ما ۷۹ میلیون نفر جمعیت دارد که ۱۰ میلیون آن بی‌سواد مطلق هستند در حالی که سواد سرمایه فرهنگی است عنوان کرد: کسی که سواد ندارد آسیب‌پذیری بیشتر داشته و مهارت‌آموزی او نیز کمتر خواهد بود و همچنین چنین فردی تلاش کمتری در جهت کسب حقوق خود خواهد کرد.
او طی دو سال گذشته ۱۴۳ هزار نفر از کودکان در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام نکرده‌اند که از این تعداد ۶۷ هزار نفر آنان در مقطع ابتدایی قرار دارند.
او تصریح کرد: فردی که در دوره دوم متوسطه ترک تحصیل می‌کند هدفش کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و شغل مناسب است و آن کسی که در اول متوسطه ترک تحصیل می‌کند نیز نوجوان بوده و برای تامین نیازهای مالی خود جذب بازار کار می‌شود تا بتواند به نیازهای سرکوب‌ شده‌اش پاسخ دهد اما گروهی که در دوره ابتدایی ترک تحصیل می‌کنند، فاجعه است و باید این مساله از سوی مسوولان بررسی شود.
او ادامه داد: در حال حاضر در آموزش و پرورش ما تنها چیزی که وجود ندارد «پرورش» است زیرا در حال حاضر در برخی کلاس‌های درس به بسیاری از بی‌حواسی‌ها، عدم موفقیت‌ها و دشواری‌های کودکان و نوجوانان هیچ اهمیتی داده نشده و سرزنش به عنوان تنها ابزار آنان برای حضور موفق‌تر و بیشتر دانش‌آموزان در کلاس‌های درس استفاده می‌شود در حالی که این ابزارها تنها نتایج سو به دنبال داشته و نتیجه آن همین آسیب‌های متعدد اجتماعی است.
لزوم ارائه تعریف‌های جدیدتر برای ارائه اطلاعات صحیح از نرخ‌های کم‌سوادی و بی‌سوادی
در ادامه این میزگرد، فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: در حال حاضر مشکل اصلی ما این است که تعریف‌های ما از آسیب‌ها و مسائل گوناگون اجتماعی قدیمی شده و باید در این تعریف‌ها بازنگری شود.
او تصریح کرد: در مساله کم‌سوادی و بی‌سوادی نیز این مشکل حاکم است زیرا باید بدانیم بسیاری از افرادی که بی‌سواد خوانده می‌شوند کم‌سواد هستند و باید تعریف‌های جدیدتری برای ارائه اطلاعات صحیح از نرخ‌های کم‌سوادی و بی‌سوادی در کشور ارائه شود. در حال حاضر در دنیا تمرکز برآموزش نوجوانان است زیرا آنان تعاریف خود را بازنگری کرده‌اند تا بتوانند به بهترین شکل برنامه‌ریزی کنند.
او ادامه داد: در کشور سوئد ۲ درصد GDP به رشد و نمو کودکان سال‌های دبستان اختصاص داده شده است در حالی‎که این رقم با توجه به بودجه سوئد رقم بسیار زیادی است و دانمارک نیز چیزی حدود ۱٫۲ درصد GDP خود را به این امر اختصاص داده است و به این ترتیب در ایران نیز در برنامه ششم توسعه پیش‎بینی کرده‌ایم که بتوانیم یک درصد GDP را به رشد و نمو دوران کودکی اختصاص دهیم تا در آینده شاهد آسیب‌های اجتماعی کمتری در حوزه کودکان و نوجوانان باشیم.
در این بخش از میزگرد،‌ به مسائل و بحران‌های آموزشی کودکان کار وخیابان اشاره شد که جامعه‌شناسان و فعالان مدنی انتقادات بسیار زیادی به عملکرد دولت‌ها در این حوزه داشتند و تمامی اقدامات آنان را تنها در جهت تکرار مکرر صورت‌مساله و نه حل آن دانسته و نتیجه این اقدامات غیر کارشناسانه را تنها صرف اعتبارات میلیاردی و یا میلیونی عنوان کردند که نتیجه‌ لازم را در پی نداشته است. کارشناسان معتقدند دولت‌ها با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و ظرفیت‌های محلی و البته برنامه‌ریزی‌های اصولی، کارشناسانه و پایش شده، می‌توانند با صرف اعتبارات کمتر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بالاخص در مناطق آسیب‌خیز را حل و یا در جهت کاهش آنان، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.
…………..
منبع: ایسنا
(Visited 52 times, 1 visits today)