متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا (مصوب ۱۸۶۸) سیاه‌پوستان را شهروند آمریکا می­‌داند و برابری همه شهروندان را تضمین می­‌کند. با وجود این در سال ۱۸۹۶ دیوان عالی ایالات متحده با حکمی در پرونده «پلسی در برابر فرگوسن»، از اصل «جدا ولی برابر» پشتیبانی کرد. بر اساس این اصل سیاه‌­پوستان و سفیدپوستان از امکانات و حقوق برابر شهروندی برخوردار بودند (همان‌طور که متمم چهاردهم تصریح کرده بود) ولی در اماکن عمومی از یکدیگر جدا می‌شدند. در آن دوران معمولا کلمه COLORED بر سردر مدارس، در تالار انتظار پایانه‌ها، بر تابلو سالن‌های تاتر و سینما و… دیده می­‌شد و اماکن و امکانات ویژه رنگین‌پوستان را مجزا می‌کرد. اصل جدا ولی برابر در عمل شرایطی ایجاد کرد که به‌ضرر سیاه‌­پوستان بود و بنابراین تلاش­‌های حامیان برابری نژادی همچنان ادامه یافت.

در زمینه امکانات آموزشی، حکم تاریخی «براون در برابر هیات‌های آموزش» (۱۹۵۴) گام بلندی به‌سوی رفع تبعیض نژادی در مدارس بود. لیندا براون، دختر دانش‌آموز سیاه‌­پوست، مجبور بود هر روز مسافت زیادی تا مدرسه سیاه­‌پوستان طی کند، درحالی‌که مدرسه سفیدپوست‌­ها در نزدیکی خانه­‌اش قرار داشت. اقامه دعوای حقوقی پدر لیندا براون در نهایت به دیوان عالی رسید و بر اساس حکم صادره، اصل «جدا ولی برابر» در مدارس مغایر با متمم چهاردهم تشخیص داده شد. دیوان عالی به‌شکل قاطع نظر خودش را بیان کرد: «در آموزش عمومی نظریه جدا ولی برابر هیچ جایی ندارد. امکانات آموزشی جداگانه ذاتا نابرابرند.»

تغییر در فرهنگ جداسازی با تنش‌­های بسیاری همراه بود. به‌عنوان مثال، مدارس حومه دیترویت سالیان طولانی مخصوص سفیدپوستان بود. ساکنان این منطقه عمدتا سفیدپوست و متمول بودند و طبیعتا اکثر جمعیت مدارس حومه دیترویت را دانش‌آموزان سفیدپوست تشکیل می­‌دادند. در آن زمان انجمن ملی حمایت از حقوق رنگین‌پوستان (NAACP) علیه مقامات رسمی ایالت میشیگان (از جمله فرماندار ایالت) اقامه دعوا کرد. NAACP مدعی بود هرچند در مدارس دیترویت جداسازی نژادی به‌صورت رسمی وجود ندارد، سیاست­‌های اجرایی در این شهر به‌شکلی است که جداسازی نژادی تشدید می­‌شود. NAACP همچنین به رابطه مستقیمی بین جداسازی نژادی در مدارس و سیاست­‌های ناعادلانه تهیه مسکن (مانند سیاست­‌هایی که به «خط قرمز» مشهور است) اشاره کرد. در سال ۱۹۷۲ دادگاه منطقه، از طریق حکمی، مسوولان آموزشی منطقه را موظف کرد برای از بین بردن تفکیک نژادی برنامه‌­ریزی کنند. برای از بین رفتن این تفکیک مسلما لازم بود تعدادی دانش‌آموز سفیدپوست با استفاده از اتوبوس از حومه به مدارس شهر و تعدادی دانش‌­آموز سیاه­پوست از شهر به مدارس حومه بروند. این اقدامات با مخالفت­‌های شدیدی روبرو شد. کوکلاس‌­کلان‌ها (گروه‌های نژادپرست در امریکا)  ۱۰ اتوبوس مدرسه را که دانش‌آموزان را به مدارس حومه شهر می­‌برد منفجر کردند. قاضی دادگاهی که این حکم را صادر کرده بود تهدید به قتل شد، دو بار دچار حمله قلبی شد و قبل از ارجاع پرونده به دیوان عالی درگذشت. مخالفت­‌های پرسروصدای والدین و رهبران مناطق حومه ادامه داشت تا زمانی که پرونده به دیوان عالی رسید. دیوان عالی حکم قبلی را لغو کرد و مخالفان پیروز شدند. بدین ترتیب جداسازی نژادی در مدارس دیترویت ادامه یافت. در سال ۲۰۰۶ مدارس عمومی شهر دیترویت ۹۱ درصد دانش‌­آموز سیاه­‌پوست و ۳ درصد دانش‌­آموز سفیدپوست داشتند، درحالی‌که در همان سال در منطقه گروس‌پوینت در حومه دیترویت این نسبت به‌صورت ۸۹ درصد سفیدپوست در برابر ۸ درصد سیاه­‌پوست بود.

دیترویت تنها جایی نبود که مخالفت با طرح­‌های همسان­‌سازی مدارس حومه و شهر به مشکل برخورد. با وجود این موفقیت­‌هایی هم وجود داشت. به‌عنوان مثال، هم‌اینک در مدارس لویی‌ویل ایالت کنتاکی درصد دانش‌آموزان سیاه­پوست نمی­‌بایست از ۵۰ بیشتر و از ۱۵ کمتر باشد. البته این طرح نیز در ابتدا با مخالفت­‌هایی روبرو شد؛ شمار زیادی در اعتراض به این تدابیر تجمع کردند و دست به آشوب زدند تا اینکه فرماندار، گارد ایالتی را مامور محافظت از اتوبوس مدارس کرد. نکته جالب در تجربه اجرایی لویی‌ویل خاموش شدن نسبتا سریع اعتراضات بود. گری ارفیلد، مدیر پروژه حقوق مدنی UCLA، به‌عنوان کسی که سال­‌ها با لوییول در اجرای طرح همکاری کرده بود، درباره واکنش مردم گفت: «مردم شگفت‌زده شدند وقتی دریافتند که آدم‌هایی از نژادها و گروه‌های قومی دیگر واقعا شبیه خودشان‌اند {…} اعترضات به‌سرعت فروکش کرد وقتی تقریبا همه کلیشه‌های ذهنی مردم غلط از آب درآمد.»

بر اساس تحقیقی در سال ۲۰۱۱، حدود ۸۹ درصد از والدین جفرسون کانتی موافقت خودشان را با طرح‌های همسان­‌سازی اعلام کردند و ۸۷ درصد والدین نیز گفتند که از کیفیت فعلی آموزش رضایت دارند.

……………………………………

محمدرضا بزم‎آرا

منبع و منبع 

(Visited 110 times, 1 visits today)