بهمن کشاورز//

با توجه به اینکه لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان هنوز در مجلس به تصویب نرسیده اکنون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال۸۵ که مشتمل بر ۹ماده است در حال اجراست.

اما این قانون مواد زیادی را در بر نمی‌گیرد؛ هر چند که وجود برخی از مفاهیم و تعبیرات مبهم اجازه تفسیرهای وسیع را نسبت به آن می‌دهد اما اینگونه تفسیرها یا صورت نمی‌گیرد و یا کمتر انجام می‌شود؛ بنابراین تنظیم لایحه‌ای ۴۹ماده‌ای و تقدیم آن به مجلس را باید مثبت ارزیابی کرد.

البته قوانین متفرقه دیگری نیز نظیر قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست یا قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و مانند اینها در قوانین وجود دارد اما جای خالی قانون جامعی که شامل همه موارد لازم درخصوص کودکان و نوجوانان شود در قوانین ما احساس می‌شد و می‌شود.

در مقدمه توجیهی این لایحه علت تدوین آن بیان شده است. در این لایحه آمده است که آسیب‌های اجتماعی و معضلات نوظهور، سوءاستفاده و سوء رفتار، خشونت، جنگ و بلایای طبیعی و موارد دیگر که آثار آن متوجه کودکان و نوجوانان است تدوین قانون را ایجاب می‌کند.

ماده ۲قانون، تمام افرادی را که به سن ۱۸سال تمام شمسی نرسیده‌اند مشمول این قانون قرار داده و بند «د» ماده یک اوضاع و احوالی را که موجب مداخله قانونی به نفع کودک و نوجوان می‌شود را تحت عنوان «وضعیت مخاطره‌آمیز» اعلام کرده.

در ماده ۳مصادیق این وضعیت مخاطره آمیز در ۱۲بند بر شمرده شده است که مقایسه این موارد با آنچه در قانون فعلی داریم ما را به این نتیجه می‌رساند که لایحه درصورت تصویب و اجرا می‌تواند مفید باشد و تحولی در حفظ حقوق کودکان و نوجوانان شاهد باشیم.

مقایسه مفاد قانون فعلی و لایحه‌ای که در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است ابعاد قانون حمایتی جدید را روشن می‌کند.

در قانون فعلی به‌طور کلی گفته شده که هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه‌ای جسمانی و روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنها را به مخاطره اندازد ممنوع است.

همچنین خرید و فروش و بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف نیز ممنوع اعلام و برای آن تعیین مجازات شده است. همینطور صدمه، اذیت، آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی جسمی و ممانعت از تحصیل آنان منع و قابل مجازات تلقی شده است و کودک آزاری را جرم عمومی دانسته‌اند که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

در ماده۶ این لایحه برای سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها و وزارت آموزش و پرورش وظایفی در راستای اجرای قانون تعیین شده است.

اجرایی‌شدن این قانون مستلزم این است که هم تشکیلات تعیین شده در ماده ۴قانون عملیاتی شود و هم این سازمان‌هایی که گفته شده برای اجرای قانون آماده و تجهیز شوند. گمان می‌رود که این آمادگی و تمهید، مستلزم اقدامات و صرف هزینه است و شاید علت تأخیر در تصویب و اجرا همین موضوع باشد.
تجربه قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲بدوا تصویب و بدون اینکه اجرای آن آغاز شده باشد در سال ۹۴اصلاح و در سال اخیر لازم‌الاجرا شد، قوای سه گانه را برآن داشت که از تکرار این تجربه بر حذر باشد .

زیرا پس از تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون، ناچار ، جامعه توقع اجرای آن را خواهد داشت و عدم‌اجرای آن هر سه قوه را در معرض انتقاد قرار می‌دهد و مجریان را – اعم از قوه مجریه و قضاییه – با این انتقاد مواجه می‌کند که چرا قانون لازم‌الاجرا را اجرا نمی‌کنند و قوه مقننه را نیز با این پرسش روبه‌رو می‌کند که چرا قانونی را بدون توجه به امکانات عملی اجرا تصویب کرده است و البته این انتقادها وارد و موجه خواهد بود.

از این‌رو علت تأخیر و تعلل در تصویب و ابلاغ قانون را باید در مسائلی از این دست جست‌وجو کرد.

***

منبع:

?روزنامه همشهری- ۵ مهر

(Visited 24 times, 1 visits today)